17-فبراير-2020

رئيس حزب التكتل خليل الزاوية

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد حزب التكتل، في بيان ظهر الإثنين 17 فيفري/ شباط 2020، أن قائمة التركيبة المعروضة يوم السبت 15 فيفري/ شباط الجاري، لا تتضمن أي اسم لأي منخرط في حزب التكتل. وجاء في ذات البيان أيضًا أن لبنى الجريبي، المرشحة لوزارة تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي، "قدمت استقالتها من حزب التكتل في ماي/آيار 2015 كما قطعت علاقاتها بالحزب ولم تشارك في أي من نشاطاته منذ 5 سنوات".

وأوضح الحزب أن بيانه يأتي في سياق "ما صدر من تهم وهجمات غير مسبوقة ضد التكتل من قبل حركة النهضة عبر رئيس كتلتها بالبرلمان نورالدين البحيري ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني والاتهامات الكاذبة حول تضمّن حكومة الفخفاخ المصرّح بها يوم السبت لسبعة وزراء من حزب التكتل"، وفقه.

إلياس الفخفاخ، المكلف بتشكيل الحكومة، كان قد تخلى عن كل المسؤوليات داخل حزب التكتل، إثر تكليفه، "للتفرغ التام لتكوين الحكومة في أحسن الظروف"

وورد في ذات البيان، الذي حمل إمضاء رئيس الحزب خليل الزاوية واطلع ألترا تونس عليه، أن "التكتل، كحزب غير ممثل في البرلمان، لم تتم استشارته في تكوين الحكومة التي اقتصرت على الأحزاب والكتل الموجودة بمجلس نواب الشعب وليس معنياً بالمشاركة في الحكومة بأي حقيبة رغم ما يزخر به الحزب من كفاءات". 

يُذكر أن إلياس الفخفاخ، المكلف بتشكيل الحكومة، قد أعلم هياكل حزب التكتل يوم 22 جانفي/ يناير الماضي، وذلك مباشرة إثر تكليفه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بتخليه عن كل المسؤوليات الحزبية "للتفرغ التام لتكوين الحكومة في أحسن الظروف".

وطالب حزب التكتل حركة النهضة "بتصحيح المعلومة الخاطئة التي وردت على لسان قياداتها والاعتذار لحزب التكتل لما طاله من تهم "تحايل" خاصة وأن هذه الادعاءات تمس من نزاهة الحزب ورئيس الحكومة المكلّف وتزيد من تعكير المناخ السياسي العام ولا تنفع التونسيين"، وفق الحزب. 

وكانت قيادات من حركة النهضة، أبرزها رئيس كتلتها في البرلمان نور الدين البحيري ورئيس مجلس شوراها عبد الكريم الهاروني قد شككت في "استقلالية" عدة أسماء أوردها المكلف بتشكيل الحكومة ضمن تركيبة حكومته المقدمة مساء السبت، ونسبت عددًا منها لحزب التكتل، الحزب السابق لإلياس الفخفاخ.

 

اقرأ/ي أيضًا:

البحيري: إعلان الفخفاخ عن تركيبة الحكومة رغم انسحاب النهضة خطأ فادح

في آخر أيام التشاور.. الجميع على الخط فأي مصير لحكومة الفخفاخ؟