25-أكتوبر-2021

حذّر من "تواصل خرق الدستور دون أي خارطة طريق للخروج من الوضع الاستثنائي"

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعا حزب التكتل الديمقراطي، الاثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلى حوار وطني جدي وليس استشارة عبر الإنترنت (في إشارة إلى التصور الذي أعلنه الرئيس قيس سعيّد مؤخرًا) من أجل تصحيح حقيقي للانتقال الديمقراطي والعودة إلى مسار دستوري يحترم المؤسسات ويحكم الشعب عبر الانتخاب الحر، وفقه.

وأكد الحزب، في بيان لمكتبه السياسي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك تحت توقيع رئيسه خليل الزاوية، أن "الدفاع عن استقلالية القرار الوطني يتطلب بالأساس وحدة وطنية صماء بين كافة الأطراف السياسية والمجتمعية"، مستدركًا القول إن "ذلك ما يغيب في خطاب وتوجهات السلطة الحاكمة"، حسب تقديره.

التكتل: الدفاع عن استقلالية القرار الوطني يتطلب بالأساس وحدة وطنية صماء بين كافة الأطراف السياسية والمجتمعية وهو ما يغيب في خطاب وتوجهات السلطة الحاكمة

ونبه التكتل الديمقراطي إلى خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي مما يهدد الاستقرار والأمن المجتمعي ويعرض البلاد للمطامع الأجنبية، معبرًا عن قلقه من "تعمق الأزمة الاقتصادية والمالية مع غياب تام لبرنامج إصلاح من طرف حكومة لا تخاطب الشعب ولا تقدر على مواجهة التحديات القائمة أو تقديم قانون مالية في الآجال الدستورية".

كما أعرب، في سياق متصل، عن قلقه من "تواصل خرق الدستور دون أي خطة أو خارطة طريق للخروج من الوضع الاستثنائي ودون أي توجه تشاركي جدي لصياغة حل للأزمة السياسية و المؤسساتية"، ومن "تواصل انتهاكات حقوق الإنسان بمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتزايد الاعتداءات على الصحفيين" ومن "تزايد الخطاب الشعبوي و تخوين الخصوم السياسيين وتشويه سمعتهم" وفق نص البيان. 

ويأتي بيان التكتل ردًا على تكليف الرئيس سعيّد، يوم الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي لدى استقباله بقصر الرئاسة بقرطاج، بإحداث منصات للتواصل الافتراضي في كل المعتمديات في أقرب الآجال لتمكين الشباب، خصوصًا، وكافة فئات الشعب التونسي عمومًا، من المشاركة في "حوار وطني حقيقي" عبر عرض مقترحاتهم وتصوراتهم في كافة المجالات.

واعتبر، وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، أن "العملية ستكون بمثابة نوع جديد من الاستفتاء، وستكون عبارة عن استمارة توزّع على شبكات التواصل الافتراضي حول المقترحات والتصورات، خاصة منها المتعلقة بالدسور والنظام الدستوري والنظام الانتخابي ثم يقع تأييدها وسيصدر ذلك في أمر رئاسي"، وفقه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد يكلف وزير الاتصال بإحداث منصات افتراضية للمشاركة في الحوار الوطني

خليل الزاوية: تصحيح المسار الثوري في تونس يكون بطريقة تشاركية لا عبر المغالبة