التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2024.. النمو محدود ومسار التضخم محاط بالمخاطر

كشف محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، أن نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2024، الذي بلغ 1.4%، يبقى غير كافٍ لاستيعاب البطالة، وذلك خلال كلمته ضمن التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2024.

وقال النوري إن البنك المركزي "توخى الحذر وأبقى على اليقظة في ما يتعلق بالمخاطر الداخلية والخارجية التي تؤثر على التضخم"، مشيرًا إلى أنّ "المسار المستقبلي للتضخم لا يزال غير مؤكدٍ، كما لا يزال هذا المسار محاطًا بالعديد من المخاطر التصاعدية".

محافظ البنك المركزي: نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2024، غير كافٍ لاستيعاب البطالة والمسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطًا بالمخاطر التصاعدية وغير مؤكد

وأوضح أن "التعافي الاقتصادي الذي سجلته تونس بعد ركود 2023 جاء أساسًا بفضل موسم فلاحي جيد مدعومًا بتحسن الظروف المناخية، إلى جانب الأداء القوي لقطاع الخدمات، وخاصة السياحة، وقد ساهم هذا في تعويض ضعف القطاع الصناعي نتيجة ركود الصناعات المعملية في منطقة الأورو والصعوبات التي شهدها قطاع الصناعات الاستخراجية".

وأشار المحافظ إلى أن "النشاط الاقتصادي ظل مدفوعًا بالطلب الداخلي، حيث تماسك الاستهلاك الخاص وانتعش الاستثمار، رغم التأثير السلبي للطلب الخارجي بسبب تباطؤ اقتصاديات أبرز الشركاء التجاريين لتونس في أوروبا. ورغم هذا التحسن، تراجعت البطالة بشكل طفيف لتصل إلى 16% في نهاية الربع الثالث من 2024 مقابل 16.4% في 2023".

وأشار النوري إلى "استمرار التحكم في العجز الجاري الذي انخفض إلى 2.425 مليون دينار، أي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بالأداء الجيد للقطاعات المدرة للعملة الأجنبية، وخاصة العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج".

وأوضح النوري في التقرير أن "عجز الميزان التجاري توسع بحوالي 11% مقارنة بعام 2023 نتيجة انتعاش الواردات مقابل ركود الصادرات، رغم زيادة عائدات زيت الزيتون. ومع ذلك، ساهم تحسّن أهم مؤشرات الحساب الجاري في تعزيز مخزون العملة الأجنبية لتونس الذي بلغ 27.3 مليار دينار في نهاية 2024، وهو ما يعادل 121 يومًا من التوريد مقابل 120 يومًا في 2023".

محافظ البنك المركزي: عجز الميزان التجاري توسع بحوالي 11% مقارنة بعام 2023 نتيجة انتعاش الواردات مقابل ركود الصادرات، رغم زيادة عائدات زيت الزيتون

كما أشار إلى أن "سعر صرف الدينار شهد شبه استقرار أمام العملات الرئيسية، رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع كلفة خدمة الدين الخارجي طويل الأجل".

كما أوضح أن "الأداء الجيد مكن من تعزيز مخزون العملة الأجنبية لتونس ليبلغ 27.3 مليار دينار في نهاية 2024، أي ما يعادل 121 يومًا من التوريد، مع استقرار شبه كامل لسعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية".

وعن المالية العمومية، سجل عجز الميزانية انخفاضًا إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما انخفضت نسبة التداين العمومي إلى 81.2% مقابل 84.6% في 2023، بفضل ضبط النفقات وزيادة الموارد الذاتية للدولة، وفق تقرير البنك المركزي.

اقرأ أيضًا: رغم تراجع التضخم.. معز حديدان لـ"الترا تونس": التأثير غير ملموس والأسعار لا تزال مرتفعة

وبين محافظ البنك المركزي أن "التضخم تراجع تدريجيًا ليصل إلى 6.2% في نهاية 2024، مع انخفاض المعدل السنوي للتضخم إلى 7%، وهو انعكاس لانخفاض أسعار المواد الأساسية عالميًا واستقرار سعر صرف الدينار، إضافة إلى أثر السياسة النقدية التقييدية".

ورغم ذلك، شدد النوري على أنّ المخاطر التصاعدية على الأسعار لا تزال قائمة، بما فيها ارتفاع تكاليف الأجور والمواد الأساسية، وقد أبقى البنك المركزي على نسبة الفائدة الرئيسية عند 8% طوال 2024، قبل تخفيضها في مارس/آذار 2025 إلى 7.5%.

توقع محافظ البنك المركزي أن "يستمر الاقتصاد التونسي في تعزيز نموه خلال 2025 بفضل مواسم فلاحيّة جيدة، وانتعاش قطاع الخدمات وخاصة السياحة، إلى جانب دعم الأنشطة المنجميّة، مع التحذير من تأثير تباطؤ النشاط في منطقة الأورو على الصناعات التصديرية".

وشدد النوري على أنّ البنك المركزي سيواصل توخي الحذر واليقظة، والتنسيق الوثيق مع السياسات المالية لضمان استقرار الاقتصاد والمال، والعمل على بناء اقتصاد تونسي صامد وشامل ومتطلع إلى المستقبل، رغم المخاطر العالمية والهشاشة الاقتصادية العالمية المتوقعة في 2025، وفقه.

اقرأ أيضًا: البنك المركزي التونسي: المخاطر التصاعدية لمنحى التضخم لا تزال قائمة

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي التونسي، يوم الأربعاء 30 جويلية/يوليو 2025، عن قرار مجلس إدارته بالإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 7.5%، مؤكدًا أن "المخاطر التصاعدية المحيطة بمنحى التضخم لا تزال قائمة".

وأشار البنك المركزي إلى "ضرورة الاستمرار في دعم المسار التنازلي الحالي للتضخم للعودة به نحو معدلاته على المدى الطويل"، لافتًا إلى أن "التضخم لا يزال في مستوى يفوق 5% رغم التراجع المسجل مؤخرًا".

أما على المستوى العالمي، فإن الاقتصاد، وفق تقرير البنك المركزي، "شهد خلال عام 2024 ظرفًا معقدًا ومتقلبًا نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتنامي النزعة الحمائية، ما أثر سلبًا على ثقة المؤسسات والأسواق، ورغم ذلك، سجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.3%، منخفضًا قليلًا عن 2023 البالغ 3.5% وأقل من متوسط العقدين الماضيين البالغ 3.7%"، وفقه.