التعليم لم يعد مجانيًا.. شهادات من أسر تونسية تصارع كلفة العودة المدرسية

مع اقتراب شهر سبتمبر/أيلول، تتجدد في تونس معاناة آلاف الأسر مع العودة المدرسية، حيث تتراكم المصاريف بعد صيف حافل بالمتطلبات من بحر وأفراح وتنقلات للترفيه، ليجد التونسي نفسه وجهاً لوجه مع مصاريف جديدة لا يمكن أن يقاطعها أو يصرف عنها النظر. إنها العودة المدرسية التي تعتبر مقدسة لدى العائلات التونسية بكل متطلباتها من كتب وكراسات وملابس وأدوات مدرسية، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

أسر تونسية تكشف واقع كلفة العودة المدرسية

في أحد أحياء العاصمة، تعيش عفاف، أم لطفلين، وتعمل كعاملة تنظيف بدخل لا يتجاوز 450 دينارًا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية مصاريف العودة المدرسية، وتقول محدثننا لـ"الترا تونس": "ككل سنة ينتابني القلق مع بداية شهر أوت/أغسطس، فالحقيبة المدرسية وحدها تكلفني نصف راتبي، فكيف بالكراسات والكتب؟"، تقول عفاف لــ"الترا تونس".

أم تونسية لـ"الترا تونس": ككل سنة ينتابني القلق مع بداية شهر أوت، فالحقيبة المدرسية  وحدها تكلفني نصف راتبي، فكيف بالكراسات والكتب؟

لكن عفاف لم تستسلم وبدأت منذ بداية الصيف في جمع الأدوات المدرسية المستعملة من أقاربها، "أي كتاب أحصل عليه يعتبر ثمينًا بالنسبة لي ومن شأنه أن يخفف عني فاتورة المكتبة"، تقول محدثتنا.

وأضافت:" كم اعتمدت أيضًا على خياطة الحي لتعديل بعض الملابس القديمة أو تلك التي اقتنيها من محل الملابس المستعملة"، وأكدت أنها ستشتري بقية المستلزمات المدرسية من كراسات وأقلام وأشكال هندسية وغيرهم، بالتقسيط.

سماح، أرملة في الأربعينات، تُعيل ثلاثة أطفال بعد وفاة زوجها في حادث منذ ثلاث سنوات. كانت العودة المدرسية تمثل لها عبئًا نفسيًا وماديًا، وقالت لـ"الترا تونس": "كنت أستدين كل سنة، وأحيانًا أؤجل شراء بعض الكتب. أشعر بالعجز، خاصة أمام طلبات الأطفال".

هذا العام، قررت سماح أن تغير المعادلة. بدأت مشروعًا منزليًا يتمثل في إعداد التوابل التونسية وتحضير الكسكسي والمحمص بالطريقة التقليدية.

أرملة تونسية: قضيت الصيف محرومة من النوم والراحة، أتصبب عرقًا وأنا جالسة لساعات على 'قصعة السميد' وذلك لتوفير مستلزمات العودة المدرسية وأنا مستعدة للجوع من أجل أن يتعلم أطفالي

"قضيت الصيف محرومة من النوم والراحة، أتصبب عرقًا وأنا جالسة لساعات على 'قصعة السميد'، أعد الكسكسي وأقوم بـ'تفويره' ونشره وكل ما يتطلبه ذلك من مجهود وتعب، وذلك في سبيل أن أجمع مالًا لتوفير مستلزمات العودة المدرسية"، تقول سماح، مضيفةً: "مستعدة للجوع من أجل أن يتعلم أطفالي".

سماح التي تؤكد أن الجراية التي تركها زوجها المرحوم لا تكفيها مصروف الأكل والشرب وخلاص فواتير الماء والكهرباء، مشيرةً إلى أن ما يتم ترديده في وسائل الإعلام من أن التعليم مجاني غير صحيح، فالتعليم مكلف جدًا ومصاريفه كثيرة ولا ترتبط فقط بالعودة المدرسية، بل بكامل السنة الدراسية، وفق تعبيرها.

ورغم عمله كموظف حكومي هو وزوجته، إلا أن عبد العزيز، أب لخمسة أطفال، يواجه صعوبات مادية مع كل عودة مدرسية، ويقول لـ"الترا تونس": "الراتب لا يكفي، خاصة مع ارتفاع الأسعار. كل سنة أشعر بالعجز، وكل سنة أمني نفسي بأن الظروف ستتحسن، لكن وللأسف تزداد سوءًا"، يقول محدثنا مضيفًا: "أخجل من أن أعبر عن هذا العجز لأن الجميع يعتبرونني محظوظًا، فنحن زوجان نعمل في القطاع الحكومي".

ويرى محدثنا  أن الموظف سحقه ارتفاع أسعار الكراء ومتطلبات الحياة اليومية المعيشية إلى جانب قرض السيارة، كما أن الزوجين الموظفين مجبران على تسجيل الأطفال في مؤسسات خاصة بعد التوقيت المدرسي، لأنه لا يمكن أن يتركوا أطفالهم في الشارع أو في البيت لوحدهم وهذه فاتورة، يقول محدثنا، أن "كل الموظفين يدفعونها ثمناً لعمل الزوجين".

وكشف لـ"الترا تونس": هذا العام، اتفقت مع زوجتي على تقليص مصاريف الصيف، فلم نذهب لقضاء الصيف على شاطئ البحر، ولم نتنقل للترفيه، وحاولنا قدر الإمكان أن نقتصد من أجل توفير بعض المال، وإن كنا نجحنا في ذلك، إلا أنني في حاجة لأن أتدين من أختي المقيمة بالخارج حتى أوفر كل المستلزمات وأقوم بخلاص كل معاليم التسجيل".

اقرأ أيضًا: العودة المدرسية في تونس.. هل تحولت إلى موعد للتفاخر وتكريس الطبقية؟

المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك: تراجع متوقع لكلفة العودة المدرسية

من جانبه، توقع لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن تشهد مصاريف العودة المدرسية هذا العام انخفاضًا بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت تتراوح بين 700 و800 دينار للتلميذ. ويعود الفضل في هذا التوفير إلى قرار وزارة التربية بتوحيد قوائم الكتب والكراسات، وهو مطلب طالما دعت إليه المنظمة.

رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ"الترا تونس": سجلت مصاريف العودة المدرسية هذا العام انخفاضًا بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت تتراوح بين 700 و800 دينار للتلميذ

الرياحي أشاد في تصريح لــ"الترا تونس" بهذا الإجراء لأنه سيخفف العبء المادي على الأسر، ولكنه شدد على أهمية التزام وزارة التربية بتطبيق هذه القرارات ومراقبتها. كما دعا وزارة التجارة إلى "مراقبة التنفيذ وإلزامية تطبيق هذا القرار على كل البائعين"، مشيرًا إلى أن "الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق قد أكدت ارتفاع إنتاجها بـ10 أطنان يوميًا، مما يضمن عدم وجود أزمة في الكراسات المدعمة".

لم تقتصر دعوات الرياحي على الكتب والكراسات، بل طالب أيضًا "بتوحيد الزي المدرسي والمحافظ ومنع استيراد الماركات العالمية باهظة الثمن التي ترفع أسعار المنتجات المحلية". وأوضح أن سعر المحفظة لا يتجاوز 35 دينارًا، مستغربًا وجود محافظ بأسعار تصل إلى 400 دينار. واعتبر أن "توحيد الزي والمحافظ لا يساهم فقط في تخفيف العبء المالي على الأسر، بل له أثر إيجابي على نفسية التلاميذ، حيث يضع الجميع، الأغنياء والفقراء، على قدم المساواة داخل المدرسة".

بالإضافة إلى ذلك، دعا الرياحي إلى "ضرورة الحد من الدروس الخصوصية غير القانونية التي ترهق ميزانية الأسر"، مشيرًا إلى أن "تكلفة المادة الواحدة تتراوح بين 80 و100 دينار، مما يعني أن ثلاث مواد فقط قد تكلف الأسرة 240 دينارًا شهريًا كحد أدنى".

"بعض العائلات تضحي بتعليم أحد الأبناء لتخفيف المصاريف"

من جانبه، يؤكد رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم، سليم قاسم، في تصريح لــ"الترا تونس" أن "مجانية التمدرس لا تعني مجانية التعليم بشكل كامل، حيث تتزايد الأعباء المالية على أولياء الأمور لتغطية مصاريف اللوازم المدرسية، والنقل، والإقامة، وصولًا إلى الدروس الخصوصية التي أصبحت ضرورة في الأقسام النهائية".

رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم لـ"الترا تونس": مجانية التمدرس لا تعني مجانية التعليم بشكل كامل، حيث تتزايد الأعباء المالية على أولياء الأمور لتغطية مصاريف اللوازم المدرسية، والنقل، والإقامة

وأشار إلى أن "هذا العبء المالي المرتفع، والذي يزداد عامًا بعد عام، يدفع بعض العائلات، وخاصة في المناطق الريفية، إلى التضحية بتعليم أحد الأبناء، وغالبًا ما تكون الفتاة، من أجل تخفيف المصاريف والمساهمة في دخل الأسرة".

وتابع:" هذه الظاهرة، المتمثلة في عودة الأمية، خاصة بين الفتيات، تفتح الباب أمام دخولهن سوق العمل في سن مبكرة، وتحديدًا في القطاع الفلاحي".

ومع ذلك، يشدد قاسم على أن الجانب المادي ليس السبب الوحيد للانقطاع المبكر عن الدراسة، بل هو جزء من منظومة معقدة من العوامل الأخرى. ومن أبرز هذه العوامل تراجع مكانة المدرسة في المجتمع، إذ لم تعد تُعتبر "المصعد الاجتماعي" الذي يضمن تحسين وضع الأسرة، مما يضعف الأمل لدى التلاميذ ويقلل من حافزهم لمواصلة التعليم. ورغم كل هذه التحديات، يظل التونسيون متمسكين بالأمل في مواجهة هذه الصعوبات، باحثين عن حلول لتعليم أطفالهم.