الترا تونس - فريق التحرير

وجّه رئيس الحكومة هشام المشيشي مراسلة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وحملت هذه المراسلة تاريخ 10 فيفري/ شباط 2021. وطلب المشيشي في هذه المراسلة إبداء الهيئة رأيها في تعطّل مباشرة الوزراء المكلّفين لمهامهم، وذلك بعد أن تحصلوا على تزكية البرلمان في 26 جانفي/ يناير الماضي.

يُرجح أن ترد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على هذه الاستشارة بعدم الاختصاص 

وكانت تونس قد شهدت تعديلاً حكوميًا منذ أكثر من أسبوعين لكن لم يؤد الوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان اليمين الدستورية بعد (11 وزيرًا) نظرًا لاعتراض رئيس الجمهورية قيس سعيّد ولما يقول إنها إخلالات دستورية في التحوير الوزاري.

بينما يُرجح، وفق ما يُعرف عن مهام الهيئة ووفق آراء المختصين في القانون، أن ترد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على هذه الاستشارة بعدم الاختصاص بالبت في الخلاف حول الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية، وهي صلاحية حصرية للمحكمة الدستورية التي لم يقع تنصيبها بعد في تونس.

إليكم نص المراسلة كاملًا:

اقرأ/ي أيضًا:

أزمة التعديل الوزاري: المشيشي يلجأ إلى القضاء الإداري

أزمة اليمين الدستورية: المشيشي يلتقي مجموعة من رجال القانون