أفادت وزارة الداخلية، الأحد 21 جوان/يونيو 2020، بخصوص التطورات في جهة تطاوين، أن مجموعة من الأشخاص المتعاطفين مع شخص تم إلقاء القبض عليه يوم أمس، قامت بغلق الطريق العام وتعطيل السير الطبيعي لحياة مواطني مدينة تطاوين "رغم المجهودات المبذولة من طرف الوحدات الأمنية والتحاور معهم لإقناعهم بالعدول عن ذلك".
وبينت أن الأوضاع شهدت تطورات بلغت حد المبادرة بالاعتداء على الوحدات الأمنية المتعهدة بحفظ النظام بالمدينة مما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن ليتم نقلهم لتلقي العلاج، وفق بيان الوزارة.
وزارة الداخلية: عمدت مجموعات إلى محاولة الاعتداء على المجمع الأمني بتطاوين بواسطة الزجاجات الحارقة "مولوتوف"
كما عمدت ذات المجموعات، حسب وزارة الداخلية، إلى محاولة الاعتداء على المجمع الأمني بالجهة بواسطة الزجاجات الحارقة "مولوتوف" وهو "ما يشكل خطرًا محدقًا يهدد سلامة الأعوان والمقرات مما أجبر الوحدات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المقرات واستعمال الوسائل المتاحة قانونًا في مثل هذه الوضعيات مع احترام التناسب في ردة الفعل وضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد الواضح من طرف هذه المجموعات".
وأضافت الوزارة أنها ألقت القبض على 10 أشخاص من محاولي الاعتداء على المقرات الأمنية داعية منتسبي هذه المجموعات "إلى عدم مواصلة الانخراط في هذه الأعمال المُجرّمة قانونًا والتي من شأنها تهديد سلامة المواطنين والسكينة العامة فضلًا عن سلامة أعوانها وإطاراتها ومقراتها الأمنية".
وأوضحت أن الشخص الذي تم القبض عليه أمس السبت "هو محل عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية من أجل تورطه في مجموعة من القضايا المتعهد بها من طرف الوحدات الأمنية".
يُذكر أن الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين أعلن، في بلاغ الأحد 21 جوان/يونيو 2020، إضرابًا عامًا بالجهة الإثنين "تنديدًا بالتدخل الأمني إثر فض اعتصام الكامور بقوة مما أدى إلى إيقاف عدد من المعتصمين والاعتداء على عدد آخر منهم".
وأضاف بيان الاتحاد أن أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية متمسكون بعقد مجلس وزاري في أقرب الآجال مشددًا على أنهم على استعداد "لخوض أشكال نضالية أكثر حدة في صورة عدم إطلاق سراح الموقوفين".
وأكد أنه يرفض استعمال "العنف المفرط وغير المبرر الذي طال المعتصمين والأهالي واللجوء إلى الحل الأمني بفض الاحتجاجات الاجتماعية" محملًا المسؤولية "لكل من أعطى الأوامر بتنفيذ الخيار الأمني".
وشدّد الاتحاد الجهوي متوجهًا للحكومة على مطلب إطلاق سرح الموقوفين فورًا والالتزام بما ورد في اتفاق الكامور من تعهد بعدم تتبع الناشطين بسبب قيادتهم للتحركات الاحتجاجية، منددًا بما وصفه توظيف الحكومة للجهاز الأمني ومرفق القضاء في معالجة القضايا الاجتماعية، وفق نص البيان.
وجاء هذا البيان إثر اجتماع الهيئة الإدارية الجهوية بصفة استعجالية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل للنظر في ما آلت اليه الأحداث بالجهة منذ ليلة أمس إثر مداهمة أمنية لمكان اعتصام "الكامور" وإزالة خيام المعتصمين وإيقاف عدد من الشباب المحتجين وما سببته من حالة احتقان واستياء شديد في الجهة، وفق ما نقلته مصادر محلية.
اقرأ/ي أيضًا:
تطاوين: حالة احتقان إثر إزالة خيام "اعتصام الكامور" وإيقاف عدد من المحتجين