الترفيع بنسبة 30% في عدد طلبة كليات الطب في تونس

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، يوم الاثنين 7 جويلية/يوليو 2025، عن الترفيع في عدد طلبة كليات الطب بنسبة 30%، بالتنسيق مع وزارة الصحة، "في خطوة تهدف إلى تلبية الحاجيات الملحة في القطاع الصحي وتعزيز الأمن الصحي الوطني، لاسيما في المناطق الداخلية التي تعاني من نقص في الإطارات الطبية"، وفق تعبيره.

وزير التعليم العالي: الترفيع في عدد طلبة كليات الطب بنسبة 30% في خطوة تهدف إلى تلبية الحاجيات الملحة في القطاع الصحي

وفي سياق متصل، أقر بلعيد "بتراجع عدد الناجحين في شعبة الرياضيات في امتحان البكالوريا"، مشيرًا إلى أن "وزارة التعليم العالي تعمل بالتعاون مع وزارة التربية على معالجة هذا التراجع من خلال دعم المسارات العلمية وتشجيع التلاميذ على التوجه نحو الاختصاصات العلمية والتقنية عبر توسيع آفاق الالتحاق بها في التعليم العالي".

وفي ما يتعلق بالبحث العلمي، شدد الوزير على أن "الجامعات التونسية تزخر بالكفاءات، وأن التقدم المحرز في مستوى النشريات العلمية وترتيب الجامعات والمخابر دليل على جودة العمل الأكاديمي"، وفق ما ورد في بيان مجلس النواب.

كما أعلن عن مجموعة من الإجراءات لتحسين ظروف الحياة الجامعية، من بينها "تنقيح مشروع الأمر المنظم للحياة الجامعية لتوضيح الحقوق والواجبات الطلابية، وتنقيح القرار المتعلق بإسناد المنح الجامعية، عبر الترفيع في سقف الدخل السنوي للأولياء بما يتيح لفئات جديدة الاستفادة من المنح أو القروض أو المساعدات".

وفي إطار دعم السكن الجامعي الذي أعلن عنه الوزير، "تم تنقيح القرار المنظم للإقامة الجامعية، حيث أصبح بإمكان الطالب الإقامة لمدة عامين بدلًا من عام، والطالبة لمدة ثلاث سنوات بدلًا من عامين. كما أشار الوزير إلى مراجعة كراس الشروط الخاص بالمبيتات الجامعية لدعم الاستثمار الخاص في هذا القطاع".

وأشار إلى أنّه "تم توفير نحو 66 ألف سرير بهدف دعم الطاقة الإيوائية، كما رُصدت اعتمادات بقيمة 185 مليون دينار سنويًا لفائدة قرابة 150 ألف طالب في شكل منح ومساعدات اجتماعية". وفي مجال الإعاشة وفق الوزير، "تُوزَّع حوالي 14 مليون أكلة سنويًا، مع مواصلة الجهود لترشيد الاستهلاك وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للطلبة".

وأكد بلعيد، أنّ الوزارة أنجزت دراسة شاملة حول الانتقال الرقمي بهدف تعصير المسار الجامعي لفائدة الطلبة والأساتذة على حدّ سواء، وقد تمّ إحداث مركز حساب بالتعاون مع الجانب الصيني، وهو ثاني أكبر مركز حساب على مستوى القارة الإفريقية بعد مركز الحساب المركّز في دولة جنوب إفريقيا.