الترا تونس - فريق التحرير

أثارت قضية تسمم مجموعة من الشباب في ولاية القيروان بمادة "القوارص" جدلًا كبيرًا، وأسالت الكثير من الحبر خصوصًا بشأن الأسباب التي دفعتهم إلى تناول هذه المادة، بين من اعتبر أن الدولة هي من تتحمل المسؤولية الأولى بسبب تهميشها لولاية القيروان، ومن ذهب إلى القول إن عدم منح رخص بيع الكحول هو ما يدفع بالكثيرين إلى الإقبال على مثل هذه المواد.

قيس بن حليمة لـ"ألترا تونس": أكثر من مليون و500 ألف شاب ليس لا يستطيعون الحصول على أكثر من 5000 مليم في اليوم

وفي هذا السياق، يؤكد الباحث في القانون والناشط بالمجتمع المدني، قيس بن حليمة، لـ"ألترا تونس"، أنه لا توجد علاقة مباشرة بين مسألة منح رخص بيع الكحول والحادثة التي جدت في ولاية القيروان، إلا أن لها تأثيرًا غير مباشر.

ويبيّن بن حليمة أن منح هذه الرخص يعني وجود نقاط بيع رسمية، وبالتالي عدم التوجه إلى السوق السوداء، مستدركًا بالقول إن ما حصل في القيروان مغاير لهذه الوضعية، باعتبار أنه لو وجدت النقاط الرسمية فإن الشباب الذي يتناول "القوارص" ليس له الإمكانيات اللازمة لشراء الكحول، نظرًا إلى أن أزهدها سعرًا هو "الكوديا" والذي تبلغ قيمة الزجاجة منه 8200 مليمًا.

وأضاف أن أكثر من مليون و500 ألف شاب ليس لا يستطيعون الحصول على أكثر من 5000 مليم في اليوم وبالتالي لا يمتلكون الإمكانيات اللازمة لشراء الكحول، مشددًا على أنهم يعيشون ظروفًا صعبة في ظل فقر مطبق و"همّ وحقرة"، الأمر الذي يدفعهم إلى الهروب من واقعهم المرير ومن "الكبي" الذي يعيشون فيه.

وأردف بالقول "ليس لهم الجرأة كي ينتحروا مما يجعلهم يهربون منه.. وبما أنهم لا يمتلكون الإمكانيات يتوجهون لتناول القوارص والسيراج والبنتاكول"، مؤكدًا أن الظاهرة منتشرة جدًا في البلاد وحتى في بعض أحياء العاصمة.

قيس بن حليمة لـ"ألترا تونس":  مسؤولية الدولة تتمثل في توفير مواطن الشغل والبنى التحتية الرياضية والثقافية لهذا الشباب

ويوضح أن منح رخص بيع الكحول يؤثر بطريقة غير مباشرة، إذ من شأنه أن يوفر مواطن شغل جديدة ويخلق مشاريع وتتحرك التنمية، معتبرًا أنه لا يمكن تحميل تجار "القوارص" أو "البنتاكول" أو "السيراج"، على سبيل المثال، مسؤولية استخدام هذه المواد في غير محلها واستغلالها لأغراض فيها مضرة وصلت حتى للموت، على حدّ تعبيره.

ويشير إلى أن مسؤولية الدولة لا تتمثل في غلق هذه المحلات ولكن في إيجاد حلول فعلية لهذا الشباب الذي "يعيش كأنه ميت.. مدفونين بالحياة"، مذكرًا أن أكبر نسب الانتحار المسجلة في تونس تعود لولاية القيروان، أين يشعر المواطن والشاب أنه مختنق.

ويشدد محدثنا على أن مسؤولية الدولة تتمثل في توفير مواطن الشغل والبنى التحتية الرياضية والثقافية لهذا الشباب كي يشعر بإنسانيته، قائلًا إن "مفهوم الدولة لدينا اعتباطي وأن الدولة هي الشعب والسلطة السياسية وأننا جميعًا نتحمل مسؤولية ما حصل في القيروان".

اقرأ/ي أيضًا:

قضية آدم بوليفة: صدور تقرير الطب الشرعي.. وهذا أهم ما تضمنه

منظمة العفو تدعو لوقف مقاضاة مدوّنة تونسية بسبب "سورة كورونا"