التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.. هل البنوك الإسلامية معنية؟

(نشر في 24-01-2024/ 17:10)

الترا تونس - فريق التحرير

 

عدة تساؤلات تصدرت الواجهة، منذ الخميس 23 جانفي/يناير 2024، حول ما إذا كانت البنوك الإسلامية في تونس معنية بالمذكرة التي أصدرها البنك المركزي والمتعلقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.

وأكّد المختص في الشؤون البنكية محمد النخيلي، الجمعة 24 جانفي/يناير 2025، أنّ البنوك الإسلامية غير معنية بالمذكرة التي وجهها البنك المركزي التونسي للبنوك التونسية والمتعلقة بتطبيق أحكام المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثًا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، بخصوص التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.

محمد النخيلي: القانون تحدث عن قروض ونسبة فائدة، وبذلك فقد استثنى ضمنيًا البنوك الإسلامية، لأنها في تعريفها لا تشتغل بنسبة فائدة وإنما بهامش ربح، وهي لا تقدم قروضًا وإنما تسند تمويلات

وقال النخيلي، في مداخلة له على إذاعة "إكسبرس" (محلية)، إنّ القانون تحدث عن قروض ونسبة فائدة، وبذلك فقد استثنى ضمنيًا البنوك الإسلامية، لأنها في تعريفها لا تشتغل بنسبة فائدة وإنما بهامش ربح، وهي لا تقدم قروضًا وإنما تسند تمويلات، حسب قوله.

وخلص قائلًا: "بالتالي عند الحديث عن قروض وعن نسبة فائدة، فإن البنوك الإسلامية غير معنية، فلا المشرّع تحدث عنها ولا المذكرة الصادرة عن البنك المركزي"، حسب تصريحه.

في المقابل، اعتبر المختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي، في تصريح لإذاعة "ديوان" (محلية)، أنّ جميع البنوك التونسية معنية بتطبيق هذا الإجراء دون استثناء بما فيها البنوك الإسلامية، وفق تصوره.

سفيان الوريمي: جميع البنوك معنية بتطبيق هذا الإجراء دون استثناء بما فيها البنوك الإسلامية كما أنّه خلال مناقشة هذا القانون أصدر البنك المركزي ملاحظة تفيد بأنّ هذا الإجراء سيؤثر بالخصوص على البنوك العاملة في مجال الصيرفة الإسلامية

وأشار إلى أنّه خلال مناقشة هذا القانون صلب لجنة التشريع العام أصدر البنك المركزي ملاحظة تفيد بأنّ "هذا الإجراء سيؤثر بالخصوص على البنوك العاملة في مجال الصيرفة الإسلامية والتي تقوم بمنح تمويلات متوسطة وقريبة الأجل بهوامش ربح ثابتة"، وفق قوله.

وذكر الوريمي، في تدوينة له على فيسبوك، بأنّ "القانون عدد 64 لسنة 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة كان ينطبق على البنوك الإسلامية حتى قبل تنقيحه بالمرسوم عدد 67 لسنة 2022 أين تمت إضافة النقطة المتعلقة بهامش الربح".

 

يذكر أنّ البنك المركزي التونسي كان قد دعا البنوك التونسية، وفق مذكّرة وجّهها إليها في الغرض الخميس 23 جانفي/يناير 2025، إلى الالتزام، دون أجل، بتطبيق أحكام المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثًا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، والمتعلّقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.

وأشار إلى أنّ "هذه الأحكام نافذة وتستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي إصدار البنك المركزي التونسي لمنشور تطبيقي في الغرض"، وفق المحافظ، فتحي زهير النوري.

وطالب البنك المركزي، في هذا الإطار، البنوك التونسية، بإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معلّلة على مطالب الحرفاء، الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.

---