التحوير الوزاري: حركة

التحوير الوزاري: حركة "أمل وعمل" تطرح مبادرة لحلّ الأزمة

وجّهتها إلى الرؤساء الثلاث وعدد من المنظمات الوطنية

الترا تونس - فريق التحرير

 

طرحت حركة أمل وعمل، الأربعاء 17 فيفري/ شباط 2021، مبادرة لحل الازمة بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي بخصوص الخلاف القائم حول التحوير الوزاري الذي مُنح ثقة البرلمان بتاريخ 26 جانفي / يناير 2021.

واقترحت الحركة، في مبادرتها التي نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، في دعوة لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب لعقد جلسة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتجيب على ما تم تداوله بخصوص وجود شهبات فساد جدية حول وزراء مشمولين بالتحوير الوزاري.

أمل وعمل: في حال تأكد وجود شبهات فساد ضدّ وزراء تدعى الحكومة إلى الاستقالة، وفي حال رفضها يتم سحب الثقة منها، بينما إذا تأكد العكس يتوجب على الرئيس أن يعتذر من الوزراء الـ11 ثم يتم أداء اليمين

وذكرت حركة أمل وعمل، في ذات الصدد، بأن هذا التمشي سبق أن اعتمد في قضية تضارب المصالح التي تعلقت برئيس الحكومة السابق.

وأشارت إلى أنه في حال أكدت الهيئة وجود شبهات فساد ضدّ أحد الوزراء تدعى الحكومة إلى الاستقالة، وفي حال رفضها يتم سحب الثقة منها، بينما إذا أفادت الهيئة بعكس ذلك يتوجب على رئيس الجمهورية أن يعتذر من الوزراء الـ11 لنقله كلامًا غير دقيق ولإساءته لسمعتهم، ويتم أداء اليمين وتطويق الأزمة.

وبينت الحركة أن هذه المبادرة تهدف إلى تطويق الأزمة وتحمل كل طرف مسؤوليته بعيدًا عن العبث بالدستور، مشيرة إلى أنها مفتوحة على كل التعديلات الرامية إلى حل الأزمة في إطار مؤسسات الدولة.

وقد وجهت حركة أمل وعمل مبادرتها إلى الرؤساء الثلاث والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وعدد من مكونات المجتمع المدني.

مبادرة حركة أمل و عمل لحل الأزمة بين السادة، رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة، مع قائمة الأطراف التي قمنا بمراسلتها. هذه...

Publiée par ‎حركة أمل و عمل‎ sur Mardi 16 février 2021

 

اقرأ/ي أيضًا:

مأزق التعديل الحكومي: لقاء الطبوبي بسياسيين وإمكانية تفعيل الحوار الوطني

جلّاد: الإبقاء على "حكومة مصغّرة" هو حلّ الضرورة الذي فرضه الواقع على المشيشي