البيع عبر الإنترنات في تونس وانطلاق اقتطاع 3%.. تضييق الخناق على القطاع الموازي؟

 

في إطار "التصدي للتهرب الجبائي لعمليات البيع عبر الإنترنت وعبر وسائل البث السمعي والبصري"، نصّ قانون المالية 2025، على فرض ضريبة بـ 3% من المبالغ باعتبار الأداء على القيمة المضافة التي يدفعها مسدو خدمات التوصيل إلى الأشخاص الذين يتولون بيع سلعهم ومنتجاتهم عبر الإنترنت وعبر وسائل البث السمعي والبصري والمستخلصة لدى الحرفاء وذلك في صورة عدم استظهار المنتفعين بهذه المبالغ ببطاقة التعريف الجبائي.

فرض قانون المالية 2025، ضريبة بـ 3% على مسدي خدمات التوصيل إلى البائعين عبر الإنترنات، في صورة عدم استظهار المنتفعين بهذه المبالغ ببطاقة التعريف الجبائي

ولئن انطلق تطبيق أحكام هذا الفصل على المبالغ المدفوعة ابتداءً من غرة جانفي/يناير 2025، فإنّ عديد المعنيين بهذه المسألة، باتوا في حيرة من أمرهم، بخصوص أسباب فرض هذا الاقتطاع، وتعددت تساؤلاتهم المتمحورة أساسًا حول كيفية الاندماج في القطاع المنظّم والقطع مع العمل بشكل موازٍ وغير قانوني.

"الترا تونس" حاور في هذا الخصوص، المستشار الجبائي سليم المناعي، الذي أكّد بداية، أنّ هذا الإجراء جاء تحت عنوان التصدي للتهرب الجبائي لعمليات البيع عبر الإنترنات وعبر وسائل البث السمعي البصري، أي كلّ ما يتعلق بعمليات البيع عن بعد، دون أن يكون هناك تواصل مباشر حقيقي بين البائع والمستهلك في إطار مغازة أو محل مثلًا.

 

 

وقال إنه منذ 2020، وبعد جائحة كورونا، برزت موجة كبير جدًا للبيع عبر الإنترنات، وحين كثرت عمليات البيع هذه، كثرت معها المشاكل جبائيًا، على اعتبار أنّ أعوان الجباية لدى قيامهم بالمراقبة الجبائية في الطريق العمومية، لاحظوا عديد الإخلالات، من بينها الفواتير غير المطابقة للمنتج، أو الهياكل التي تملك معرّفًا جبائيًا لكنها حين تبيع عبر الإنترنات لا تستظهر به، بالإضافة إلى الفئة التي تشتغل في السوق الموازية أي لا تملك أيّ وجود قانوني وجبائي، لكنها تمارس مع ذلك، نشاطًا اقتصاديًا تجاريًا.. وفقه.

وتابع سليم المناعي، بقوله إنّ المشرّع، ارتأى في إطار العدالة الجبائية والتصدي للتهرب الجبائي، أن يضع الجميع على قدم المساواة، على اعتبار أنّ هناك من يلتزم بدفع أداءاته، على عكس العاملين في القطاع الموازي الذين لا يدفعون الأداء على القيمة المضافة، ولا يقومون بواجباتهم الجبائية، وبالتالي يكون هامش ربحهم أكبر من البائع الذي يعمل في إطار قانوني.

• الخصم من المورد؟

يؤكد المناعي أنّ مراقبة الفواتير في الطريق العمومية لا يقوم بها أعوان الجباية فقط بل أعوان الأمن العمومي وأعوان الديوانة في إطار مهامهم.. وقد فكّر المشرّع في كيفية تنظيم القطاع، فالتجأ إلى القائم بعملية الدفع، ومن يملك النقود.. أي شركات التوصيل، فقال إنه فرض عليها اقتطاعًا (خصم من المورد) تقتطعه هذه الشركات لمن يتعامل معها في إطار خدمة التوصيل.

مستشار جبائي لـ"الترا تونس": ممارسة نشاط وإصدار فواتير بلا أن أملك معرفًا جبائيًا، يعني أنني قمت بعملية بتحيّل جبائية، ما يعرّضني لعقوبات جزائية تصل حتى إلى السجن

ولفت سليم المناعي، إلى أنّه في القاعدة العامة الجبائية، القائم بعملية الخصم هو القائم بعملية الدفع، فمبلغ 100 دينار مثلًا التي سيدفعها البائع لمنتج ما، سيقع خصم نسبة معيّنة منه (3%) حين لا يقدّم أي معرّف جبائي، وبالتالي، فإنّ شركة التوصيل ستحصل على 97 دينار، وستذهب الـ3 دينارات المقتطعة، في التصريح الشهري الذي تدفعه للدولة.. وقال: "في إطار حق الاطلاع المخوّل لإدارة الجباية، هناك تصريح يقوم به المؤجر (كل إنسان قام بعملية دفع خاضعة للخصم من المورد، يجب أن يصرح بهذه العمليات وهويات الأشخاص الذين قام بالخصم لهم ويجب أن يعطيهم شهادة في الخصم من المورد، فإذا لم يقم الشخص بالتصريح، يعرّض نفسه لعقوبات)، وإدارة الجباية لدى التصريح سترسل وتقول إنّ هذا الشخص يمارس نشاطًا تجاريًا وحقق منه مرابيح، وبالتالي، عليه إما تسوية وضعيته من تلقاء نفسه، وإلا يترتب على ذلك آثار قانونية".

وإذا كان النشاط خاضعًا للنظام الحقيقي، حسب الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يجب القيام بتصريح بالوجود.. إذ أنّ كل شخص خاضع للنظام الحقيقي محمول عليه القيام بتصريح بالوجود أو التعرض لعقوبة في صورة عدم التصريح (خطية جبائية إدارية من 2000 دينار إلى 50 ألف دينار) لأنه مارس نشاطًا يخضع للنظام الحقيقي ولديه واجب التصريح بالوجود لكنه لم يقم بذلك.

مستشار جبائي لـ"الترا تونس": أدعو إلى الانخراط في أي نظام جبائي، فالخطايا التي تطبق على المخالف، قد تتجاوز أصلًا ما قد جناه كرقم معاملات

وفسّر المستشار الجبائي، أنّ الإدارة الجبائية يمكن لها وقتها أن تمارس حقها كاملًا وتذهب في الخطية الإدارية، وتقوم بـتصريح بالوجود "اكتشاف" لا "تلقائي"، وبمراجعة المداخيل المحققة والتي تم اقتطاع 3% منها، ستقوم بعمل مراجعة جبائية فيها (أولية أو معمّقة)، وبحسب رقم المعاملات إذا كان النشاط خاضعًا للنظام الحقيقي، سيوظفون أداءات (أداء على القيمة المضافة) دون القيام بطروحات.. وهذه هي الآثار التي تترتب على ممارسة النشاط بلا تسوية الوضعية، فرقم المعاملات ستوظَّف عليه أداءات وضرائب، لن تكون على نظام حقيقي بل على قاعدة تقديرية تحددها الإدارة، وفق تعبيره.

• كيف يجب أن يتصرّف بائعو السلع عبر الإنترنت اليوم؟ 

على كل شخص يتولّى بيع سلعه ومنتجاته عبر الإنترنت وعبر وسائل البث السمعي والبصري، اختيار أحد الأنظمة الجبائية الموجودة في القانون التونسي، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو شخصًا معنويًا، وهناك تقريبًا 4 نظم: نظام تقديري، نظام حقيقي (يتكوّن من 2 أنظمة)، المبادر الذاتي، وفقه.

وبخصوص النظام التقديري، يقول المستشار الجبائي، إنّ القاعدة العملية تنص على ألا يتجاوز رقم معاملات سنويًا 150 ألف دينار، مشددًا على أنّ طبيعة الأنشطة هي التي تحدد طبيعة النظام الجبائي، فإدارة التشريع الجبائي بوزارة المالية مثلًا في 2022، أخرجت 21 نشاطًا من النظام التقديري إلى النظام الحقيقي.. بالإضافة إلى مكان ممارسة النشاط (داخل المناطق البلدية أو خارج المناطق البلدية) هي المحددة أيضًا لطبيعة النظام الجبائي.

مستشار جبائي لـ"الترا تونس": تتجاوز المسألة القيام بعملية بيع على الإنترنات وتدخل في عملية تهريب، إذا كانت المنطقة حدودية

وقال المناعي إنّ أكثر مشاكل في التجارة الإلكترونية تبرز خاصة في بيع الملابس الجاهزة أو المستعملة، مشيرًا إلى أنّ بيع الملابس الجاهزة، نشاط يخضع للنظام الحقيقي، لكنّه حاليًا هو موجود أيضًا في قائمة الأنشطة التي تدخل ضمن نظام المبادر الذاتي، ولتسوية الوضعية، يمكن أن ينخرط الشخص في أحد هذه الأنظمة، عبر التسجيل في المبادر الذاتي كخطوة أولى، فإذا تم قبوله سيدخل في النظام، وإذا لم يُقبل فهو يتبع النظام الحقيقي.

ودعا المستشار الجبائي في هذا السياق، إلى الانخراط في أي نظام جبائي آخر، كالنظام الحقيقي للضريبة، أو الضريبة التقديرية، مشددًا على أنّ الخطايا التي تطبق على المخالف، قد تتجاوز أصلًا ما قد جناه كرقم معاملات، وقال إنّه يتحدّث عن "خطايا" فقط، دون الحديث عن الضرائب والأداءات، أو الخطايا الإدارية الأخرى التي قد تكون جزائية، مضيفًا: "ممارسة نشاط وإصدار فواتير بلا أن أملك معرفًا جبائيًا، يعني أنني قمت بعملية بتحيّل جبائية، ما يعرّضني لعقوبات جزائية تصل حتى إلى السجن من 16 يومًا إلى أشهر".

ولفت المستشار الجبائي إلى انّ الفرقة الاقتصادية وفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي والأبحاث الجبائية والديوانة.. هي كلها هياكل بإمكانها متابعة هذه المخالفات الجبائية، قائلًا إنّ أقسى العقوبات في السلع المحجوزة فعليًا في صورة عدم إثبات مصدر السلع، تصل إلى حد الاتهام بالتهريب خاصة إذا كانت المنطقة الحدودية، وقال: "تتجاوز المسألة القيام بعملية بيع على الإنترنات وتدخل في عملية تهريب، إذا كانت المنطقة حدودية، وبالتالي تطبق على المخالف عقوبات على معنى مجلة الديوانة التي زادت في 2025 في باب مراجعة العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب، وصرنا نتحدث عن سجن لمدة تصل إلى 3 سنوات".

ولفت المستشار الجبائي سليم المناعي في الأخير، إلى أنه "لا يعذر الجاهل بجهله، وفرقة الأبحاث حين تعود إلى وزارة المالية أو النيابة العمومية، قد تأذن بإيقاف المخالف فورًا"، مقرًّا في المقابل بوجود مشكل في التزوّد بالفواتير، قائلًا إنه من حقّ الجميع الحصول على فواتير، وقانونًا، يتعرّض لعقوبات كلّ من يمتنع عن تسليم فاتورة" وفقه.