البوغديري: اتحاد الشغل لا يتدخل في تشكيل الحكومات أو تسمية رئيسها

البوغديري: اتحاد الشغل لا يتدخل في تشكيل الحكومات أو تسمية رئيسها

محمد علي البوغديري: أنا مع تغيير هذا النظام الهجين وتحويله إلى نظام رئاسي

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري الاثنين 20 سبتمبر/ أيلول 2021، أنّ الاتحاد لم يشارك الاتحاد ولو مرة في تشكيل الحكومات، قائلًا: "اتحاد الشغل لا يتدخل في تشكيل الحكومات أو تسمية رئيسها أو اختيار أعضائها، وهو يسدي رأيه فقط سابقًا في وزارة الشؤون الاجتماعية بحكم تعامله اليومي مع هذه الوزارة" على حد تعبيره.

محمد علي البوغديري: اتحاد الشغل يعتبر أن هناك تأخّرًا في تشكيل الحكومة ودعا إلى تشكيلها في أقرب وقت

وتابع البوغديري في مداخلة له بإذاعة "ماد أف أم" أنّ اتحاد الشغل يعتبر أن هناك تأخّرًا في تشكيل الحكومة، مضيفًا: "شخصيًا أنا مع تغيير هذا النظام الهجين وتحويله إلى نظام رئاسي، فقد أثبت النظام الذي كنا فيه أنه غير صالح لتونس، والدستور ليس قرآنا، ويبدو أنّ هناك مدخلًا قانونيًا لتغييره، وغالبية النقابيين وأبناء الشعب لا تريد العودة إلى الخلف" على حد تعبيره.

وأشار البوغديري إلى أنّ اتحاد الشغل اعتبر الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في 25 جويلية/ يوليو 2021، "خطوة تصحيحية فعلية لواقع رديء" مذكّرًا بأن المنظمة الشغيلة قد دعت في مكتبها التنفيذي الأخير إلى تشكيل الحكومة في أقرب وقت.

ويشار إلى أنّ الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، قد أكد السبت 18 سبتمبر/أيلول 2021، أن اتحاد الشغل غير معني بالتحركات الاحتجاجية ضد الإجراءات الاستثنائية التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية بتاريخ 25 جويلية/يوليو 2021 وما تبعها من قرارات.

واستدرك، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش إشرافه على الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد بمدنين، "نحن نعتقد أن الفترة الاستثنائية يجب أن تنتهي انطلاقًا من اتصالات تتم بين رئاسة الجمهورية وجميع الأطراف المعنية من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية من أجل أن نخرج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد"، وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا: الطبوبي يدعو لتنظيم انتخابات "تفضي إلى برلمان جديد يناقش تغيير النظام السياسي"

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد نشر، الجمعة 10 سبتمبر/أيلول 2021، تفاصيل ما أطلق عليه "مشروع خارطة الطريق التي يقترحها خلال فترة التدابير الاستثنائية"، أعدها قسم الدراسات والتوثيق بالمنظمة الشغيلة وورد في نصها أنها تتضمن مجموعة من التدابير المقترحة القابلة للنقاش. 

وتتعرض هذه الوثيقة لـ4 مجالات: سياسية واجتماعية واقتصادية وصحية، وتقدم مقترحات للإصلاح وجملة إجراءات والشخصيات الفاعلة في كل مقترح. 

ومن بين ما تقترحه سياسيًا، تكوين حكومة مصغّرة ومنسجمة، تتكوّن من كفاءات يتم تشكيلها بالتشاور بين رئاسة الجمهورية والمنظمات الوطنية، وتكون غير معنية بالانتخابات. وورد في ذات الوثيقة مقترح بوضع حد زمني لإنهاء التدابير الاستثنائية، والحسم النهائي في مصير مجلس نواب الشعب.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الطاهري: اتحاد الشغل غير معني بالتحركات الاحتجاجية ضد الإجراءات الاستثنائية