الترا تونس - فريق التحرير

استنكرت منظمة "البوصلة" ما وصفته بـ"المرور بقوة والتعسف على الإجراءات" من طرف مجلس نواب الشعب بمناسبة تنقيح القانون الانتخابي، مشيرة، في بيان الخميس 20 جوان/يونيو 2019، إلى أن مسار مناقشة مشروع القانون "اتسم منذ البداية بالتسرّع وتفادي النقاش العلني وتغليب منطق الأغلبية العددية في قضية تحتاج مناخًا سياسيًا مستقرًا بعيدا عن أي حسابات أو تجاذبات سياسية".

البوصلة: ممارسات أطراف تستعمل الغلاف الجمعياتي لخدمة مشاريع انتخابية هي نتيجة تقاعس أجهزة الدولة لسنوات عن تطبيق القانون

واعتبرت المنظمة أن التعديلات "وإن غلّفت برداء حماية الديمقراطية فإنها تهدف بالأساس لخدمة مصلحة أحزاب الأغلبية سواء بإدراج عتبة انتخابية سيكون لها تأثير مهم على توزيع المقاعد وعلى تعددية المشهد البرلماني أو بإقصاء أطراف منافسة بعينها من الترشح للانتخابات، وذلك في محاكاة لأساليب النظام السابق المعادية للتعددية الحزبية والسياسية".

وقالت "البوصلة" إنها تدين ممارسات الأطراف التي تستعمل الغلاف الجمعياتي لخدمة مشاريع انتخابية، معتبرة أن بروزها هو "نتيجة تقاعس أجهزة الدولة لسنوات عن تطبيق القانون وأن الحل لا يمكن أن يكون في وضع شروط للترشح على المقاس ثلاثة أشهر قبل الانتخابات".

وشددت على أن حماية المسار الديمقراطي تمرّ أساسًا عبر إرساء المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية" وهو ما تقاعس عنه مجلس نواب الشعب طيلة هذه المدة البرلمانية نظرًا لغياب الإرادة السياسية وليس بتشريعات من شأنها أن تهدد مصداقية ونزاهة الانتخابات".

اقرأ/ي أيضًا:

بعد مصادقة البرلمان على تنقيح القانون الانتخابي.. هذه الفرضيات المنتظرة

تضمن 8 نقاط مثيرة للجدل.. البرلمان يصادق على تنقيح القانون الانتخابي