"البوصلة" تدعو الحكومة لسحب مقترح العفو الجبائي من مشروع قانون المالية

الترا تونس – فريق التحرير

أفادت منظمة البوصلة أن الحكومة تقدّمت في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2019 بمقترح سنّ عفو جبائي لفائدة المطالبين الأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير المتعلقة بها وبسنوات 2017 و2018، مستنكرة "لجوء الحكومة مرة أخرى لسياسة العفو الجبائي في غياب أي تقييم يثبت نجاعة التجارب السابقة والمتواترة".

كما حذّرت "البوصلة"، في بيان لها، الجمعة 7 ديسمبر/ كانون الأول 2018، من خطورة هذا الإجراء الذي اعتبرت أنه يأتي كمحاولة من الحكومة للتهرب من التزامها تجاه البلديات بتمكينها من 50 في المائة من الديون الجبائية المثقلة لفائدتها والتي لم يتمّ استخلاصها، بالإضافة إلى تعارضه مع مبدئي العدل والإنصاف الجبائيين إذ أنه من شأن هذا العفو الجبائي حرمان البلديات من موارد مالية هامة وتشجيع التهرب الجبائي.

نبهت "البوصلة" إلى ضرورة احترام الدولة لالتزامها تجاه البلديات

وطالبت المنظمة الحكومة بسحب مقترح العفو الجبائي من مشروع قانون المالية لسنة 2019 داعية نواب الشعب في حال المرور إلى التصويت في الجلسة العامة إلى رفض مقترح العفو الجبائي المذكور لما فيه من تعارض مع مقتضيات الدستور وتداعيات سلبية على الموارد الجبائية للبلديات وتشجيع على التهرب الجبائي.

ونبّهت إلى ضرورة احترام الدولة لالتزامها تجاه البلديات بتمكينها من التسبقة المنصوص عليها بالفصل 154 من مجلة الجماعات المحلية والتي تسعى إلى التنصل منه عبر إقرار هذا العفو الجبائي داعية إلى التسريع في مراجعة التشريع الجبائي بغاية تطبيق مبدئي العدل والإنصاف والجبائيين والاستجابة لاحتياجات الجماعات المحلية وصلاحياتها الجديدة في إطار لامركزية فعلية.

وأكدت "البوصلة" ضرورة تقوية قدرات أجهزة الاستخلاص والرقابة الجبائية عبر تعزيز مواردها البشرية والمادية وتطوير منظوماتها المعلوماتية مشددة على أهمية التشريك الفعلي والجدي للمجالس البلدية المنتخبة في كلّ ما يتعلّق بالشأن المحلي في انتظار تركيز المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

اقرأ/ي أيضًا:

لجنة المالية تصادق على مشروع قانون المالية

بدء مناقشة مشروع قانون المالية وجدل حول التخفيض في أجور الموظفين