19-أكتوبر-2018

قالت إن الحكومة ومجلس النواب لم ينشرا أيضًا مشروع قانون المالية في صيغة قابلة للاستعمال (صورة أرشيفية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس – فريق التحرير

 

أفادت منظمة البوصلة أن الحكومة قدّمت هذه السنة مشروع قانون المالية لسنة 2019 متضمنًا نصّ الأحكام المتعلقة بالميزانية فقط دون نشر الميزانيات التفصيلية لكلّ من الهيئات المستقلة ورئاسة الجمهورية والوزارات ورئاسة الحكومة والبرلمان والمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.

وأضافت المنظمة أنه لم يتمّ كذلك نشر النصوص التطبيقية للأحكام المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 خاصة وأن 5 من أصل 9 أوامر حكومية متعلّقة بقانون مالية 2018 لم تنشر بعد، فضلًا عن عدم نشر تقارير القدرة على الأداء التي تفضّل إنجاز أهداف الميزانيات السابقة وبرامج القدرة على الأداء التي تفصّل تقديرات أهداف الميزانيات القادمة.

"البوصلة" تدعو مجلس نواب الشعب ولجانه إلى الإسراع في بدء نقاش مشروع الميزانية

وبيّنت أن الحكومة ومجلس نواب الشعب لم ينشرا أيضًا مشروع قانون المالية في صيغة قابلة للاستعمال (format exploitable ) إذ اكتفيا بصيغة "pdf"، الأمر الذي يعقّد نقاش مشروع قانون المالية على المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين عمومًا.

ودعت "البوصلة" الحكومة التونسية إلى الإسراع بنشر هذه الوثائق في صيغة قابلة للنسخ على الأقل قبل انطلاق النقاش مطالبة مجلس نواب الشعب ولجانه بالإسراع في بدء نقاش مشروع الميزانية بهدف استغلال كلّ الوقت المتاح حتى يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018، واحترام الدستور والنظام الداخلي بتجنّب التأخير والغياب ولجنة التوافقات.

 

اقرأ/ي أيضًا:

قانون المالية 2019.. خنق جديد للمواطن أم الانفراج الموعود؟

أهم الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية 2019