الترا تونس - فريق التحرير

أكدت منظمة البوصلة، في بلاغ الخميس 9 جويلية/ يوليو 2020، أنها تفاجأت من إعلان مجلس نواب الشعب عن تنصيب رئاسة المجلس يوم 7 جويلية الجاري لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلّقة برئيس الحكومة، وذلك عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، والاقتصار على الإعلان عن تركيبة مكتب اللجنة دون أعضائها بالكامل. 

البوصلة: مسار تكوين لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلّقة برئيس الحكومة تشوبه العديد من الإخلالات والخروقات

واعتبرت المنظمة، في ذات البلاغ، أن مسار تكوين هذه اللجنة تشوبه العديد من الإخلالات والخروقات، وفق تقديرها، والتي فصلتها كما يلي:

• إقرار مكتب المجلس نهائيًا في اجتماعه المنعقد يوم 3 جويلية/يوليو 2020 اعتماد بداية الدورة البرلمانية كتاريخ مرجعي لتوزيع المقاعد صلب اللجنة (مع اعتراض كل من الكتلة الوطنية والكتلة الديمقراطية)، الأمر الذي ينجر عنه إقصاء للكتل المكوّنة أثناء الدورة البرلمانية (الكتلة الوطنية) من عضوية اللجنة. إلاّ أنّه تم إسناد مقعد وحيد للكتلة الوطنية لا من منطلق الاعتراف بوجودها القانوني بل كنتيجة لمعاينة شغور مقعدي كتلة الحزب الدستوري الحر، وإسناد المقعد الثاني الشاغر إلى كتلة حركة النهضة اعتمادًا على قاعدة التمثيل النسبي، وهو ما يشكل في حدّ ذاته تناقضًا في قرارات مكتب المجلس.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار المنشور في محضر الجلسة عدد 45 جاء بصيغة مبهمة دون أي تفسير للأسس التي تم بناء عليها اتخاذ القرار، وهو ما يحيل إلى مشكل أعمق يتمثل في غياب الشفافية والوضوح في أعمال مكتب المجلس الذي يكتفي بنشر قرارته فقط دون أي تعليل أو تفصيل، وهو ما من شأنه أن يعطل نفاذ لا فقط النواب والنائبات لكن خاصة المواطنين والمواطنات لأعمال مكتب المجلس. 

• عدم الإعلان عن تركيبة اللجنة في جلسة عامة ولا نشرها على الموقع الرسمي للمجلس كما يقتضيه الفصل 66 من النظام الدّاخلي لمجلس نواب الشعب. هذا ولا يمثل الاعلان عن تركيبة اللجنة في الجلسة العامة شرطًا لمباشرتها لأعمالها إلاّ أنّه يمثل شرطًا إجرائيًا ضروريًا. 
• انطلاق اللجنة في أعمالها يوم أمس بعقد اجتماع لم يتم الإعلان عن موعده على موقع مجلس نواب الشعب وهو ما يمثل خرقًا للفصل 76 من النظام الداخلي المتعلق بوجوب الإعلان عن اجتماعات اللجان على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.

اقرأ/ي أيضًا:

تنصيب لجنة التحقيق حول شبهة تضارب المصالح للفخفاخ.. وهذه تركيبة مكتبها

"البوصلة": إخلالات في مسار مصادقة لجنة الحقوق على تنقيح مرسوم "الهايكا"