الترا تونس - فريق التحرير

اتّخذت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية تبعًا للقائها برئيس الجمهورية بتاريخ 31 جويلية/ يوليو 2021 جملة من الإجراءات، عرضتها على قيس سعيّد الجمعة 27 أوت/ أغسطس 2021، الذي استقبل رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية محمّد العقربي، والمندوبة العامة للجمعية منى سعيّد، ونائب رئيس الجمعية هشام الرباعي.

القطاع البنكي والمالي يتعهّد بصرف المساعدات الاجتماعية الظرفية الممولة من قبل البنك الدولي، إلى مستحقيها دون توظيف أي عمولة

ومن ضمن هذه الإجراءات المتّخذة، "التزام البنوك بمساندة صغار الباعثين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز عدد عمالها 200 أجير بتوظيف نسبة فائدة أقصاها نسبة السوق النقدية زائد نقطتين على القروض الجديدة قصيرة المدى القابلة للتعبئة باستثناء المكشوفات وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة بهدف تمكين هذه المؤسسات من مجابهة تأثيرات جائحة كوفيد-19 واستعادة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل".

كما تعهّد القطاع البنكي والمالي بصرف المساعدات الاجتماعية الظرفية الممولة من قبل البنك الدولي في إطار التصدّي لجائحة كوفيد-19 إلى مستحقيها دون توظيف أي عمولة، فضلًا عن تخصيص البنوك والمؤسسات المالية، في إطار مواصلة اضطلاعها بمسؤولياتها الاجتماعية، مبلغ 160 مليون دينار أي ما يناهز 2 % من إجمالي الفوائض الخام المحصّلة خلال سنة 2020، وذلك لدعم المجموعة الوطنية لا سيّما في مجالي الصحّة والتعليم مع توجيه 50 مليون دينار منها لإنجاح العودة المدرسية المقبلة.

البنوك والمؤسسات المالية: 50 مليون دينار من جملة 160 مليون دينار ستخصّص لإنجاح العودة المدرسية المقبلة

وأشار رئيس الدولة إلى أن هذه الإجراءات تمثل "حدثًا تاريخيًا"، مؤكدًا على أنه لا مجال للمساس بحقوق وممتلكات رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحترمون القانون أو التنكيل بهم أو تقييد نشاطهم، ومشدّدًا على أن "الحرّيات مضمونة في تونس في إطار القانون" وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

اقرأ/ي أيضًا:

منتدى الحقوق الاقتصادية يقترح جملة من الإجراءات على الصعيدين المالي والاقتصادي

الرئيس السابق لجمعية البنوك: التخفيض في نسبة الفائدة عملية دقيقة وهي قيد الدرس