البنك المركزي يُبقي على نسبة الفائدة دون تغيير.. ما التداعيات الممكنة؟

أبقى البنك المركزي التونسي، على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة، وأكد في بيان مجلس إدارته المجتمع الأربعاء 11 فيفري/شباط 2026 أنه "من الضروري مواصلة جهود مكافحة التضخم بهدف إعادته إلى متوسطه على المدى الطويل".

وكان البنك المركزي التونسي قد خفض في نسبة الفائدة المديرية، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2025، من 7.5 بالمائة إلى 7 بالمائة، وتفيد أرقام معهد الإحصاء بتراجع معدل التضخم إلى 4.8 بالمائة في جانفي/يناير 2026، مقابل 4.9 بالمائة خلال الثلاثية الأخيرة من 2025.

البنك المركزي التونسي يقرّر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%، ويشدد على أنه "من الضروري مواصلة جهود مكافحة التضخم بهدف إعادته إلى متوسطه على المدى الطويل"

واعتبر مجلس إدارة البنك المركزي في بيان له إثر اجتماعه، أن "تراجع هذا المعدل كان مدعومًا بتباطؤ تضخم أسعار المنتجات المؤطرة، الذي بلغ 0.6 بالمائة مقابل 0.8 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول 2025، في سياق يتميز بالحفاظ على تجميد معظم أسعار المنتجات الرئيسية المؤطرة ضمن سلة الاستهلاك".

كما لفت إلى تباطؤ معدل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة خلال جانفي/يناير 2026 ليصل إلى 10.3 بالمائة، مقابل 11.2 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول 2025، نتيجة تحسن العرض لعدة منتجات.

اقرأ/ي أيضًا: العجز التجاري لتونس يناهز 22 مليار دينار موفّى ديسمبر 2025
 

وعلى صعيد القطاع الخارجي، سجلت تونس سنة 2025 ارتفاعًا في قيمة العجز الجاري ليقدّر بـ4350 مليون دينار أي ما يعادل 2.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 2576 مليون دينار قبل سنة أي ما يعادل 1.6 بالمائة من الناتج.

وأرجع البنك المركزي هذا التوسع في قيمة العجز الجاري، إلى تفاقم العجز التجاري، كما لفت إلى أنه تم تعويضه جزئيًا بفضل تحسن عائدات العمل وعائدات السياحة.

المختص في الاقتصاد العربي بن بوهالي: إبقاء البنك المركزي لأسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة يؤدي إلى انكماشات اقتصادية حادة، وقد يتسبب في ركود اقتصادي، وعدم استقرار مالي، ومعاناة كبيرة للأسر والشركات نتيجة ارتفاع تكاليف الديون وتراكمها

ويشار إلى أن تونس سجّلت عجزًا تجاريًا في حدود 22 مليار دينار خلال سنة 2025 وفق الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، بتاريخ 12 جانفي/يناير 2025.

ومن جانبه اعتبر المختص في الاقتصاد العربي بن بوهالي أن عواقب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة للغاية عديدة.

وبين أن "إبقاء البنك المركزي لأسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة يؤدي إلى انكماشات اقتصادية حادة، يُشار إليها غالبًا باسم "التشديد المفرط""، وأضاف أنه "بينما يهدف ذلك إلى مكافحة التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة للغاية قد تتسبب في ركود اقتصادي، وعدم استقرار مالي، ومعاناة كبيرة للأسر والشركات نتيجة ارتفاع تكاليف الديون وتراكمها".

كما أشار إلى أن "أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات بجعل القروض مكلفة، مما قد يتسبب في ركود النمو الاقتصادي ويساهم في انخفاض مستويات المعيشة."

وتابع في تدوينة له، أنه "إذا تم إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في البطالة، كما هو الحال اليوم في تونس حيث ارتفع معدل البطالة إلى 16.1% وارتفعت بطالة الشباب إلى 38%، هذا فضلًا عن انخفاض استثمارات الأعمال، وارتفاع تكاليف خدمة الدين على الحكومة والأسر، وازدياد حالات التخلف عن السداد والإفلاس، والضغوط المستمرة على القطاع المصرفي"، وفق تقديره.