البنك المركزي يُبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%

قرر البنك المركزي التونسي، يوم الأربعاء 3 جوان/يونيو 2026، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%، وفق ما أعلنه في بلاغ مجلس إدارته.

وقد اجتمع مجلس إدارة البنك المركزي، للنظر في التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية الأخيرة، على الصعيدين الدولي والوطني، فضلًا عن ديناميكية التضخم والمخاطر المحيطة بآفاقه.

• على الصعيد الوطني

وطنيًا، استقر النمو الاقتصادي عند 2.6% بحساب الانزلاق السنوي في الثلاثي الأول من سنة 2026. وعلى الرغم من تراجعه الطفيف مقارنة بالثلاثي السابق (2.7%)، فإنه يظل أعلى من المستوى المسجل قبل سنة، والذي كان في حدود 1.6%. ويعكس هذا التطور أساسًا انتعاش قطاع الخدمات، والأداء الجيد للقطاع الفلاحي بالإضافة إلى صمود بعض فروع القطاع الصناعي، وذلك على الرغم من الانكماش الملحوظ في نشاط قطاع البناء. 

البنك المركزي التونسي: في هذا السياق، المتسم بمستوى عال وغير معتاد من عدم اليقين، نؤكد ضرورة مواصلة سياسة نقدية حذرة، تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار واحتواء التوقعات التضخمية، ودعم صمود التوازنات الماكرو-اقتصادية

وعلى مستوى القطاع الخارجي، واصل الأداء الجيد لميزان الخدمات ومداخيل عوامل الإنتاج دعم تطور الميزان الجاري والتخفيف من حدة تأثير تفاقم العجز التجاري، الناجم خاصة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. وبذلك، تقلص العجز الجاري إلى 2.731 مليون دينار (أو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية شهر أفريل/نيسان 2026، مقابل 2.957 مليون دينار (أو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي) قبل سنة. 

ودون احتساب الطاقة، سجل الميزان الجاري فائضًا بقيمة 1.461 مليون دينار في نهاية أفريل 2026، مقابل 726 مليون دينار قبل سنة. 

وواصلت الموجودات من العملة الصعبة نسقها التدريجي لتستقر عند 25.5 مليار دينار (أو 104 أيام من التوريد) بتاريخ 2 جوان 2026، مقابل 22.6 مليار دينار (98 يوما من التوريد) قبل سنة. 

وفي ما يتعلق بأسعار الاستهلاك، تسارع معدل التضخم في أفريل 2026 ليبلغ 5.5% مقابل 5.0% في الشهر السابق. ويعكس هذا الارتفاع أساسًا الصعود القوي لأسعار المنتجات الغذائية الطازجة، التي وصل نسق نموها إلى 13.3% مقابل 10.9% في مارس/آذار 2026، إلى جانب استمرار تزايد التضخم الضمني، الذي يقاس بمؤشر أسعار الاستهلاك "دون احتساب المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات ذات الأسعار المؤطرة"، والذي ارتفع إلى 5% مقابل 4.8 بالمائة قبل شهر.

البنك المركزي التونسي: دوليًا، لا تزال البيئة الاقتصادية محاطة بمخاطر عالية، في ظل مناخ جيوسياسي متوتر باستمرار في الشرق الأوسط، وتستمر تداعياته في التأثير على الأسواق العالمية للمواد الأولية والمنتجات الغذائية الأساسية

وأشار مجلس الإدارة، إلى أن الضغوط التضخمية ذات المصدر الخارجي قد تزايدت مؤخرًا، وأن انتقالها إلى تركيبة الأسعار المحلية يشكل عامل خطر تصاعدي للتطور المستقبلي للتضخم.

وفي هذا السياق، المتسم بمستوى عال وغير معتاد من عدم اليقين، جدد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي التأكيد على ضرورة مواصلة سياسة نقدية حذرة، تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار واحتواء التوقعات التضخمية، ودعم صمود التوازنات الماكرو-اقتصادية، وفقه.

• على الصعيد الدولي 

أما دوليًا، فلا تزال البيئة الاقتصادية محاطة بمخاطر عالية، في ظل مناخ جيوسياسي متوتر باستمرار في الشرق الأوسط، وتستمر تداعياته في التأثير على الأسواق العالمية للمواد الأولية والمنتجات الغذائية الأساسية، وفق مجلس إجارة البنك.

وبالتوازي مع ذلك، شهد التضخم تسارعًا في الاقتصادات الكبرى خلال شهر أفريل 2026. كما ساهم استمرار التضخم الضمني في إبقاء التضخم الإجمالي عند مستويات تفوق الأهداف المرسومة من قبل البنوك المركزية خلال الأشهر الأولى من السنة. 

وفي هذا السياق، اختارت البنوك المركزية الكبرى الإبقاء على الوضع الحالي دون تغيير خلال اجتماعاتها الأخيرة للسياسة النقدية، بالنظر إلى حالات عدم اليقين المحيطة بآفاق تطور الأسعار، وفق المصدر نفسه.