البنك المركزي يطالب البنوك بالالتزام بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض

الترا تونس - فريق التحرير

نشر بتاريخ 2025/01/23 (على الساعة 17.30)

 

دعا البنك المركزي التونسي، البنوك التونسية، وفق مذكّرة وجّهها إليها، في الغرض، الخميس 23 جانفي/يناير 2025، إلى الالتزام، دون أجل، بتطبيق أحكام المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثًا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، والمتعلّقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.

البنك المركزي التونسي: نطالب البنوك التونسية، بإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها بخصوص التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض

وأشار البنك إلى أنّ "هذه الأحكام نافذة وتستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي إصدار البنك المركزي التونسي لمنشور تطبيقي في الغرض"، وفق المحافظ، فتحي زهير النوري.

وطالب البنك المركزي، في هذا الإطار، البنوك التونسية، بإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معلّلة على مطالب الحرفاء، الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.

 

 

 

وقد أثارت مذكّرة البنك المركزي التونسي، تفاعلًا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تساءل بعضهم عن توقيت انطلاق البنوك في تطبيق هذه القرارات، وعن توقيت بدء البنك المركزي في المقابل، تسليط عقوبات على البنوك المخالفة.

واعتبر البعض الآخر في المقابل، أنّ هذه المذكرة ليست سوى "استفاقة متأخرة من محافظ البنك المركزي الذي كان خطابه في المذكّرة ليّنا ولطيفًا، أمام استعصاء البنوك وعدم التزامها بالتخفيض في فوائد بعض القروض.. أي عدم تنفيذ القانون"، وفقهم.

 

 

وكان عدد من المواطنين قد نفذوا صباح اليوم نفسه، وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة بدعوة من التنسيقية الوطنية لتفعيل الفصل 412 من المجلة التجارية، للمطالبة بالضغط على البنوك لتطبيق هذا الفصل.

 

 

يشار إلى أنّ عضو التنسيقية الوطنية لتفعيل الفصل 412 من المجلة التجارية، عمار مولهى، قد دعا البنوك التونسية في وقت سابق، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إلى تطبيق الفصل الذي ينص على التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المستوجبة على القروض الجاري خلاصها.

وأضاف: "مجموعة كبيرة من الحرفاء المقترضين من البنوك التونسية، قرروا إحداث تنسيقية وطنية من أجل الضغط على البنوك لتفعيل هذا الإجراء الذي أصبح نافذًا منذ صدور القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 أوت/أغسطس 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها"

وينص الفصل 412 الجديد من المجلة التجارية على أن أي شخص تحصل على قرض يفوق 7 سنوات وسدد منه 3 سنوات يتمتع بتخفيض على نسبة الفائدة في المبلغ المتبقي، يتحتم عليه تقديم مطلب للبنك التابع له للتمتع بهذا الإجراء ".