الترا تونس - فريق التحرير
قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، إثر اجتماعه الدوري، المنعقد الثلاثاء 17 مارس/ آذار 2020، التخفيض في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ100 نقطة أساسية لتصبح في حدود 6,75 في المائة.
وأفاد البنك المركزي، في بلاغ له، أن مجلس الإدارة استعرض في اجتماعه النقاط المدرجة بجدول أعماله واطلع في بداية أشغاله على آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، مبرزًا أنه تم التطرق إلى الآثار التي يمكن أن تلحق بالاقتصاد الوطني بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا في العالم.
وأشار المجلس، في هذا الإطار، إلى إمكانية تراجع أداء كل من القطاع السياحي، في صورة ما إذا لم يتم التحكم في انتشار الفيروس في أقرب الآجال، وقطاع النقل الجوي والبحري، إضافة إلى القطاع الصناعي بسبب انخفاض نسق التصدير تبعًا لتراجع الطلب من البلدان الشريكة المتضررة وصعوبات توريد المواد الأولية ونصف المصنعة خاصة ذات المنشأ الصيني.
البنك المركزي يؤكد استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة حاجيات البنوك من السيولة
وعلى مستوى تطور الأسعار، لاحظ المجلس أن الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية قد ساهمت في التباطؤ الذي يشهده نسق التضخم الذي تراجع إلى 5,8 في المائة خلال شهر فیفري/ شباط 2020، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 5,9 في المائة في الشهر السابق و7,3 في المائة في نفس الشهر من السنة الماضية. ويعود هذا التطور، أساسًا، إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية والمواد المعملیّة.
وبخصوص القطاع الخارجي، سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري خلال الشھرین الأولین من سنة 2020، ليتراجع إلى 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 1,4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضیة، مستفيدًا، بالخصوص، من تراجع نسق تفاقم العجز التجاري. ونتیجة لھذه التطورات، بلغت الموجودات الصافیة من العملة الأجنبیة 19104 م.د أو 109 أيام تورید في نهاية شهر فیفري/ شباط 2020 مقابل 14318 م.د أو 84 یوم قبل سنة، وفق ذات البلاغ.
وأكد مجلس إدارة البنك المركزي متابعته الدقيقة لهذا الوضع الاستثنائي بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية في ظل الظروف الحالية المتسمة بعدم وضوح الرؤية جراء التبعات المرتقبة لفيروس كورنا المستجد، مشددًا على استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة حاجيات البنوك من السيولة ومعاضدة كل الجهود الرامية لتطويق هذه الأزمة وتبعاتها على النشاط الاقتصادي عمومًا وعلى المؤسسات الاقتصادية على وجه الخصوص.
اقرأ/ي أيضًا: