الترا تونس - فريق التحرير
أعلن البنك المركزي التونسي، الإثنين 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن مجلس إدارته اطّلع، في اجتماعه الدوري، على آخر تطورات المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، مسجلًا تراجع النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 بنسبة 6٪ بحساب الانزلاق السنوي رغم الانتعاشة الهامة المسجلة مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية في سياق الخروج من الحجر الصحي الكامل.
وأضاف، في بيان نشره على موقع الإلكتروني، أن الاقتصاد التونسي قد سجل انكماشًا غير مسبوق بـ 10٪ بالأسعار القارة خلال الأشهر التسع الأولى من السنة الحالية مقابل نمو بـ 1,1٪ في نفس الفترة من السنة السابقة.
البنك المركزي: الاقتصاد التونسي سجل انكماشًا غير مسبوق بـ 10٪ بالأسعار القارة خلال الأشهر التسع الأولى من السنة الحالية
وعلى مستوى تطور الأسعار، لاحظ المجلس استقرار نسبة التضخم في حدود 5,4٪، بحساب الانزلاق السنوي، في شهر أكتوبر 2020 وللشهر الثالث على التوالي، مقابل 6,5٪ قبل سنة ويعود ذلك إلى الانفراج المسجل على مستوى أسعار كل من المواد المعمليّة والغذائيّة مقابل تسارع تعريفات الخدمات.
كما واصلت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي منحاها التنازلي، حيث بلغ، على وجه الخصوص، ارتفاع أسعار المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة بـ 4,9٪ في شهر أكتوبر الماضي مقابل 5٪ قبل شهر. وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، أشار المجلس إلى التقلص الملحوظ للعجز الجاري لميزان الدفوعات، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2020، ليتراجع إلى مستوى 5,8٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7,5٪ في نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا التطور أساسا إلى تأثيرات أزمة كوفيد-19 على مستوى حجم وقيمة مبادلات تونس مع الخارج.
وقد مكّن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية من تغطية العجز الجاري ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 22.375 م.د أو 154 يوم توريد بتاريخ 27 نوفمبر 2020 مقابل 18.999 م.د و107 أيام في نفس التاريخ من سنة 2019.
البنك المركزي: لا بد من تظافر جهود كل الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي الضروري لاسترجاع طاقات الإنتاج خاصة في القطاعات الحيوية
وأكد، في هذا الإطار، أنّه في ظل ما يتسم به الظرف الاقتصادي والمالي الوطني من ضبابية الآفاق وتواصل تأثيرات الموجة الثانية من جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، ''فإنه لا بد من تظافر جهود كل الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي الضروري لاسترجاع طاقات الإنتاج خاصة في القطاعات الحيوية، على غرار الصناعات الاستخراجية، ولوضع الإصلاحات الرامية إلى تحفيز الاقتصاد صلب مخطّط اقتصادي يوضّح بالخصوص السياسات القطاعية التي يتعيّن اعتمادها إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وضمان استدامة التوازنات المالية الكبرى.
كما قرّر مجلس الادارة الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.
وبخصوص تمويل ميزانية الدولة لسنة 2020، أشار المجلس إلى أنه أحيط علمًا بمصادقة البرلمان على الفصل الخامس من قانون المالية التعديلي والذي يرخّص للبنك المركزي التونسي وبصفة استثنائية تمويل جزء من عجز الميزانية الناجم عن تداعيات أزمة كوفيد-19 وذلك بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بـ2.810 م.د.
وأكد، في هذا الصدد، أنّ البنك المركزي سيرفع من درجة اليقظة للتدخّل لاحتواء الآثار المحتملة لهذا الإجراء على استقرار الاقتصاد الكلي وعلى مستوى التضخم وسعر صرف الدينار على وجه الخصوص، مشددًا على وجوب مزيد التنسيق بين السياسة النقدية وسياسة الميزانية، من جهة، وعلى ضرورة التسريع في وضع جملة الإصلاحات الكفيلة بإيقاف النزيف واجتناب مزيد الانزلاق على مستوى المالية العمومية مستقبلًا ، من جهة أخرى.
اقرأ/ي أيضًا:
محافظ البنك المركزي: المشكل ليس استقلالية البنك وعلى الجميع تحمّل المسؤولية