الترا تونس - فريق التحرير

أكد البنك المركزي التونسي أن "انعكاسات الأزمة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ستكون ملموسة على مستوى المؤشرات الاقتصادية، سواء النقدية أو المالية"، مضيفًا أن الأمر يتطلّب مراجعة ملموسة للسيناريو الأولي للنمو الاقتصادي وللتوازنات الاقتصادية الكبرى على ضوء حجم الأزمة التي يبرز استقراؤها انعكاسات سلبية على المؤشرات الظرفية بداية من شهر مارس/ آذار 2020.

البنك المركزي أكد أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات إضافية عند الضرورة

وشدّد البنك المركزي، في مذكرة له حول التطورات الاقتصادية والنقدية لشهر مارس/ آذار 2020، نشرها على موقعه الالكتروني، على متابعته اليقظة لتطور الوضع الاقتصادي، إلى جانب وضعية القطاع البنكي في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات إضافية عند الضرورة.

وكان البنك المركزي، قد قام مع بداية انتشار وباء كوفيد 19، بتخفيض نسبة الفائدة بنحو 100 نقطة أساس لتتراجع من 7,75 في المائة إلى 6,75 في المائة، إلى جانب دعم الحكومة من خلال توفير السيولة للبنوك وإصداره منشورًا يتضمن الإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين من أجل مساعدتهم على مجابهة تأثيرات تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

الداخلية: إيقاف شخص استغل "الكورونا" للتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية

رئاسة الجمهورية: قيس سعيّد لم يتطرق إلى المصادرة