الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/29 (على الساعة 09.30)
قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ضرورة مواصلة الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير، في مستوى 8%، وذلك في إطار استمرار اتباع سياسة نقدية حذرة في ظل المخاطر التضخمية.
البنك المركزي التونسي، يقرّر ضرورة مواصلة الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير، في مستوى 8%، في إطار استمرار اتباع سياسة نقدية حذرة في ظل المخاطر التضخمية
وأشار بيان مجلس إدارة البنك، الذي أصدره عقب اجتماع أجراه، أنّه بعد توجه معدل التضخم نزولًا بشكل تدريجي، استقر هذا المعدل في مستوى 6.7% في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وللشهر الثالث على التوالي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
ويعكس هذا التطوّر، خصوصًا، زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة، التّي قدّرت بنسبة 13% خلال الشهر ذاته. في المقابل واصل التضخم الضمني، أي دون احتساب المواد الغذائية الطازجة والأسعار المؤطرة، تراجعه، وبلغ مستوى 6.4% في أكتوبر/تشرين الأول 2024، مقابل 6.7% في سبتمبر/أيلول 2024 و8.9% قبل سنة.
البنك المركزي: معدل التضخم استقر في مستوى 6.7% في أكتوبر 2024، وللشهر الثالث على التوالي، بعد نزوله بشكل تدريجي
كما تشير المؤشرات الاقتصادية، على المستوى الوطني، إلى أن نسبة النمو الاقتصادي، بالأسعار القارّة لسنة 2015، شهدت ارتفاعًا تدريجيًا وقدّرت بـ1.8% خلال الأشهر الثلاثة الثالثة من سنة 2024، مقابل 1% خلال الثلاثي الثاني من السنة ذاتها ونسبة سلبية بـ0.4% قبل ذلك بسنة.
وفي هذا الإطار، دعا البنك المركزي التونسي، بالنظر إلى الأداء المتوقع لكامل سنة 2024، كلّ الأطراف المتدخلة، إلى ضرورة العمل على تسريع إرساء الإصلاحات اللازمة وتجاوز كلّ الصعوبات بهدف تعزيز قدرات العرض وتحقيق معدلات نمو تسمح بالمحافظة على إجمالي التوازنات.
-
تواصل انكماش العجز الجاري
وعلى مستوى القطاع الخارجي، أشار بيان مؤسّسة الإصدار إلى تواصل انكماش العجز الجاري، إلى مستوى 3131 مليون دينار أو 1.9% من الناتج الداخلي الخام، في موفى أكتوبر 2024، مقابل 3836 مليون دينار أو 2.5% من الناتج الداخلي الخام قبل سنة، رغم عجز تجاري أرهقته فاتورة طاقية مرتفعة. ويعكس هذا التحسّن، خصوصًا، الأداء الجيّد لقطاع السياحة وعائدات العمل.
-
مدخرات تونس من العملة الصعبة
وناهزت مدخرات تونس من العملة الصعبة، إلى حدود يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، المستويات المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023 أي 24805 مليون دينار أو ما يعادل 112 يوم توريد.
ناهزت مدخرات تونس من العملة الصعبة، إلى حدود يوم 26 نوفمبر 2024، ما يعادل 112 يوم توريد
وأفاد بيان البنك المركزي، على المستوى العالمي، تواصل تراجع التضخم بشكل تدريجي وشبه معمم خلال الأشهر الأخيرة. من جهة أخرى فإنّ المسار الرامي إلى عودة مستديمة للتضخم إلى مستويات مستهدفة من قبل البنوك المركزية يعيقه استمرار التضخم الضمني وتلاشي الانعكاسات الأساسية الملائمة المرتبطة بتراجع سابق لأسعار الطاقة.
ويفترض، بحسب البنك المركزي، أن يؤثر تواصل الطلب العالمي والتعزيز التدريجي بشكل معمم، تقريبًا، لأسعار الموّاد الأوّليّة، خصوصًا، على التضخم خلال الفترة القادمة. كما أشار المركزي التونسي إلى أنّ تخفيف السياسات النقدية، التّي اتبعتها الاقتصادات الرئيسية، ستتواصل تدريجيًا وتبقى رهينة اقتراب معدلات التضخم، وبشكل مستديم، من المستويات المستهدفة.
