11-يونيو-2022
البنك المركزي التونسي

عبر عن "عميق انشغاله أمام استمرار تفاقم العجز التجاري"

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلن البنك المركزي التونسي، الجمعة 10 جوان/يونيو 2022، أن التضخم الجملي فيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك "استمر في الارتفاع ليبلغ ذروة قدرها 7,8٪ بحساب الانزلاق السنوي في شهر ماي/أيار 2022 بعد تسجيله 7,5٪ في شهر أفريل/نيسان 2022 ومقابل 5٪ في العام السابق"، وفقه.

البنك المركزي: التضخم الجملي عند الاستهلاك استمر في الارتفاع وسجل ذروة قدرها 7,8٪ بحساب الانزلاق السنوي في شهر ماي 2022

وذكر البنك المركزي، في بيان صادر عن مجلس إدارته، أنه "قد تمت ملاحظة هذا المسار التصاعدي كذلك على مستوى التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة"، الذي ازداد بـ 7,3٪ مقابل 5,1٪ خلال نفس الشهر من السنة السابقة".

وعلى مستوى القطاع الخارجي، أعرب البنك المركزي عن "عميق انشغاله إزاء استمرار تفاقم العجز التجاري الناجم عن الارتفاع الملحوظ لفاتورة الواردات وذلك على الرغم من السير الجيد لمداخيل الشغل والانتعاشة التدريجية للمقابيض السياحية"، حسب تقديراته.

كما لاحظ "استقرار احتياطيات الصرف خلال العشرة أيام الأولى من شهر جوان /يونيو 2022، حيث ناهزت 8 مليارات دولار، أي ما يزيد عن 4 أشهر من التوريد"، مشدّدًا على "ضرورة المضي قدمًا وبسرعة في إرساء خطة الإصلاح الوطنية"، وفق ما جاء في نص البيان.

البنك المركزي يعبر عن "عميق انشغاله أمام استمرار تفاقم العجز التجاري الناتج عن الارتفاع الملحوظ لفاتورة الواردات"

وأكد البنك المركزي التونسي في هذا الصدد "الأهمية التي يكتسيها مزيد التنسيق الوثيق مع كافة الأطراف الفاعلة بهدف الحدّ من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على التوازنات الكلية للميزانية وبالتالي على التضخم"، معلنًا أنه قرر "الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 7٪".

جدير بالذكر أن البنك المركزي التونسي كان قد أعلن، في17 ماي/أيار 2022، أنه قرر الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 7٪؜ وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6٪؜ و8٪؜ على التوالي. ودخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من تاريخ 18 ماي/أيار 2022. كما قرر الترفيع في النسبة الدنيا لتأجير الادخار بـ 100 نقطة أساسية لتبلغ مستوى 6⁒.

وتعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية حادة تفاقمت في الآونة الأخيرة مع هبوط الدينار التونسي إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم وغير ذلك من المؤشرات.