البنك الإفريقي للتنمية يمنح تونس قرضًا بقيمة 80.16 مليون يورو

(نشر في 07-01-2025/ 09:30)

الترا تونس - فريق التحرير

أعلن البنك الإفريقي للتنمية، الاثنين 6 جانفي/يناير 2025، أنه منح تونس قرضًا بقيمة 80.16 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج تحديث البنية التحتية للطرقات. 

وأشارت، في بلاغ له، أنه تمت الموافقة على المشروع من قِبل مجلس إدارة البنك في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي بتكلفة إجمالية قدرها 86.21 مليون يورو، حيث يتم تمويله بقرض من البنك بقيمة 80.16 مليون يورو (92.98% من التكلفة الإجمالية للمشروع) ومساهمة من الحكومة التونسية بقيمة 6.05 ملايين يورو.

تمت الموافقة على المشروع من قِبل مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية في ديسمبر الماضي بتكلفة إجمالية قدرها 86.21 مليون يورو، حيث يتم تمويله بقرض من البنك بقيمة 80.16 مليون يورو ومساهمة من الحكومة التونسية بقيمة 6.05 ملايين يورو

ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى تعزيز 188.9 كيلومترًا من الطرقات المصنفة في 7 ولايات: الكاف، القصرين، سوسة، صفاقس، القيروان، سليانة، وقفصة، وفق البنك الإفريقي للتنمية الذي أكد أنه رغم الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها هذه المناطق، فإنها تعاني من قيود مرتبطة بتدهور البنية التحتية لشبكة الطرقات.

وأكد بنك التنمية أنّ تدخله سيساهم في تحسين جودة شبكة الطرقات في تونس وظروف تنقل المستخدمين في المناطق المستهدفة. كما سيدعم إنشاء نظام نقل فعال ومستدام يعزز النمو ويوفر الظروف المواتية لتنقل الأشخاص والبضائع بين مختلف المناطق.

البنك الإفريقي للتنمية: يهدف المشروع بشكل أساسي إلى تعزيز 188.9 كيلومترًا من الطرقات المصنفة في 7 ولايات تعاني من تدهور البنية التحتية لشبكة الطرقات وهي الكاف، القصرين، سوسة، صفاقس، القيروان، سليانة، وقفصة 

ويلعب قطاع النقل دورًا مهمًا في الاقتصاد التونسي، حيث يسهم بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر حوالي 160.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وفق البنك الإفريقي للتنمية الذي أشار إلى أنّ تنفيذ المشروع سيتم خلال الفترة من 2025 إلى 2030، ليكون استمرارًا للمرحلتين السابقتين من البرنامج.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع، "سولومون كواينور": "ساهم البنك خلال السنوات العشرة الماضية في تجديد وتحديث حوالي 4.000 كيلومتر من الطرقات، و104 كيلومترات من الطرقات السريعة، وبناء العديد من المنشآت الهندسية في تونس". 

مسؤول بالبنك الإفريقي للتنمية: المؤسسات الصغرى المعنية بصيانة الطرقات ستفتفيد من المشروع الذي سيوفر في الوقت نفسه فرصًا سوقية للمقاولين، كما سيساهم هذا المشروع في تقليص البطالة بين الشباب من خلال خلق فرص عمل لصيانة الشبكة

وتابع قائلًا إنّ "هذه التدخلات ساعدت على تحسين مستوى خدمات الشبكة من خلال تأمين المسارات المختلفة، وتيسير الوصول إلى المراكز الاجتماعية والاقتصادية، وفك العزلة عن بعض المناطق"، معقبًا أنّ إعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية للطرقات ضمن المرحلة الثالثة من مشروع تحديث البنية التحتية للطرقات ستساهم في تعزيز القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب"، وفقه.

وأضاف نائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع: "ستستفيد من تدخل البنك أيضًا المؤسسات الصغرى المعنية بصيانة الطرق، مما سيضمن استدامة البنية التحتية، ويوفر في الوقت نفسه فرصًا سوقية للمقاولين. كما ستساهم هذه العملية في تحسين الوصول إلى المناطق ذات القيمة الزراعية العالية، مما يدعم الأمن الغذائي في تونس، لا سيما من خلال تطوير سلاسل القيمة التي يقودها القطاع الخاص".

وأكد البنك الإفريقي للتنمية في بلاغه أنّ "المشروع سيساهم، من خلال تحسين وصلات الطرق التي تربط المناطق الحدودية لتونس بالجزائر، ليس فقط في تحقيق التوازن الإقليمي في البنية التحتية للطرق في المناطق الأكثر تهميشًا، ولكن أيضًا في تقليص البطالة بين الشباب من خلال خلق فرص عمل لصيانة الشبكة، وبالتالي الحد من الفقر في المناطق الضعيفة بالبلاد"، حسب تصوره.