الترا تونس – فريق التحرير
صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء 23 ماي/ أيار 2018، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت/ آب 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك، ليشمل البنك الوطني الفلاحي أيضًا.
ويهدف مشروع القانون إلى تعويض عبارة "بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك" بعبارة "البنوك العمومية" وإحداث لجنة لمراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وللتدقيق تتكون من 7 نواب من البرلمان و3 ممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن إدارة المحاسبات وممثلين عن البنك المركزي.
يهدف مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه إلى إحداث لجنة لمراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وللتدقيق في البنوك العمومية
وتضبط مجالس الإدارة أو مجالس مراقبة البنوك العمومية سياسة استخلاص الديون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص هياكل البنك المفوض لها البت في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب اتباعها وسياسات التحكيم والشروط التحكيمية.
كما تصادق على اتفاقيات الصلح المتعلقة بهذه الديون مع الحرفاء بخصوص التخلي الجزئي أو الكلي عن ديونها من حيث الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير.
وتتولى البنوك العمومية تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها وإعلام اللجنة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون بنتائج أعمالها. وتستثنى من الصلح الديون التي اسندت دون ضمانات أو التي تعلقت بتتبعات قضائية من أجل شبهة فساد، وفق ما أوردته وات.
اقرأ/ي أيضًا:
نحو إحداث لجنة لمراقبة الإصلاح الهكيلي وسياسات الاستخلاص بالبنوك العمومية