الترا تونس - فريق التحرير
نظر مكتب البرلمان، خلال اجتماعه ظهر الاثنين 14 جوان/ يونيو 2021، في برنامج العمل التشريعي للمجلس خلال الأيام القادمة، وقرر عقد جلسة عامة أيام 29 و30 جوان/ يونيو و1 جويلية/ يوليو 2021 يتناول جدول أعمالها التداول بخصوص "الامتناع عن ختم القوانين من قبل رئيس الجمهورية وفي مقدّمتها مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية" والنظر في عدد من مشاريع القوانين، وفق ما ورد في بلاغ لمكتب البرلمان.
انعقدت خلية الأزمة عبر التواصل عن بعد ووافقت على تجديد العمل بتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب لمدة شهر
وتتمثل مشاريع القوانين المنتظر النظر فيها في التالي:
- مشروع قانون عدد 2020/118 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي
- مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها
- مشروع قانون أساسي عدد 2020/005 يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
وقرّر مكتب البرلمان، في ذات الاجتماع، عقد جلسة عامة أيام 6 و7 و8 جويلية/ يوليو 2021 للنظر في مشاريع القوانين التالية:
- مشروع قانون عدد 2020/130 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة
- مشروع قانون عدد 2020/153 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت/ أغسطس 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرًا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل المشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية
- مشروع قانون أساسي عدد 014/2021 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي
- مشروع قانون عدد 2020/104 يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.
وأحال المكتب خلال هذا الاجتماع على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، مقترح قانون عدد 2021/037 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت/ أغسطس 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وكانت خلية الأزمة قد انعقدت قبل ذلك عبر التواصل عن بعد ووافقت على تجديد العمل بتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب لمدة شهر، إثر تواصل تفشي فيروس كورونا. وتضم خلية الأزمة للبرلمان التونسي كلاً من أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل، ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية.
يُذكر أن هذا الاجتماع لمكتب المجلس قد تم بإشراف رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وقد التأم عبر التواصل عن بعد.
اقرأ/ي أيضًا:
مكتب البرلمان: "تعمّد موسي تعطيل الجلسة والاعتداء على وزراء سابقة خطيرة"
فوضى في البرلمان: نواب الدستوري الحر يرفعون "ديغاج" في وجه عدد من الوزراء