البرلمان التونسي يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2025

(نشر في 02-12-2024/ 22:30)

الترا تونس - فريق التحرير

صادق البرلمان التونسي، مساء الاثنين 2 ديسمبر/كانون الأول 2024، على مشروع قانون المالية لسنة 2025  برمته بـ 87 صوتًا بـ"نعم" و13 "احتفاظ" و21 صوتًا بالرفض.

وقد شهدت الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية، المصادقة على عدد من الفصول الإضافية، لعل من أبرزها فصل إضافي يمكّن الدولة من اقتراض مبلغ بقيمة 7000 مليون دينار من البنك المركزي التونسي للسنة الثانية على التوالي.

شهدت الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية، المصادقة على عدد من الفصول الإضافية، لعل من أبرزها فصل يمكّن الدولة من اقتراض مبلغ بقيمة 7000 مليون دينار من البنك المركزي للسنة الثانية على التوالي

وينص هذا الفصل على ما يلي: "استثناءً لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل/نيسان 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، يرخص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 7000 مليون دينار". أكثر تفاصيل عن ذلك تجدونها هنا: للسنة الثانية تواليًا.. تمكين الدولة من اقتراض 7000 مليون دينار من البنك المركزي

المصادقة على فصل إضافي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بـ 86 نعم و18 إحتفاظ و15 رفض pic.twitter.com/1TdfceXTcz

— مجلس نوّاب الشعب - تونس 🇹🇳 (@ARPtn) December 2, 2024

كما تمت خلال الجلسة ذاتها، العودة إلى مناقشة عدد من الفصول والتصويت عليها من جديد وذلك عملًا بأحكام الفصل 112 من النظام الداخلي للبرلمان، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

وينص الفصل 112 على ما يلي: "إذا قرّر المجلس إدخال تعديل على أحد الفصول بما من شأنه أن يتطلّب تعديل فصل سبق التصويت عليه، فله أن يعود لمناقشة ذلك الفصل للتصويت عليه من جديد. كما يجوز للمجلس أن يعود لمناقشة فصل سبق إقراره إذا طلب ذلك ممثّل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة المعنية أو مقرّرها، وذلك بناءً على ظهور عناصر جديدة تهم الموضوع قبل انتهاء المداولة حول المشروع المعروض".

تمت خلال الجلسة العامة العودة إلى مناقشة عدد من الفصول والتصويت عليها من جديد ومن بينها الفصل المتعلق بجرايات المتقاعدين، ليتم على هذا الأساس إلغاء امتياز إعفاء جرايات المتقاعدين من الضريبة

ومن بين الفصول التي تمت إعادة التصويت عليها من جديد الفصل المتعلق بجرايات المتقاعدين، ليتم على هذا الأساس إلغاء امتياز إعفاء جرايات المتقاعدين من الضريبة وإقرار "انتفاع المتقاعدين بالطروحات والامتيازات إلى غاية ضبط دخلهم الخاضع للضريبة على الدخل طبقًا للتشريع الجبائي الجاري به العمل".

جدير بالذكر أنه سبق أن تمت المصاقة على فصل إضافي ينص على تطبيق تخفيف العبء الجبائي على جرايات الأيتام والعجز عن ممارسة النشاط، والمتقاعدين بطريقة تدريجية وبنسبة تخفيف لا تتجاوز 60% من مبلغ الاقتطاع الأصلي ابتداءً من غرة جانفي/يناير 2026 لتتوزع على 3 سنوات.

وكانت وزيرة المالية قد أكدت أن تخفيف العبء الجبائي على جرايات الأيتام والعجز عن ممارسة النشاط والمتقاعدين، سيكون له انعكاس كبير جدًا على التوازنات المالية بالنسبة لسنة 2025 وعلى المدى المتوسط أيضًا. تابع تفاصيل ذلك هنا: تخفيف جبائي على بعض الجرايات ورفض مقترح فتح حسابات بالعملة الأجنبية في تونس

كما نجد من بين الفصول الإضافية التي تمت المصادقة عليها، فصل يتعلق بالإعفاء أو التخفيض في الخطايا الديوانية الناتجة عن مخالفات أو جنح ديوانية موضوع محاضر ديوانية أو أحكام قضائية، أكثر تفاصيل عن ذلك تجدونها هنا: المصادقة على عفو جبائي وديواني في تونس.. تعرّف على تفاصيله

كذلك، تمت المصادقة على فصل يتعلق بمنح امتياز جبائي لسيارات النظام التوقيفي (ن-ت) تابع تفاصيل ذلك هنا: مشروع قانون المالية 2025.. إقرار امتياز جبائي لسيارات "ن.ت" وقرار جديد يخص الرخص

يشار إلى أنّ رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة أكد، في كلمة ألقاها عقب المصادقة على قانون المالية لسنة 2025، أنه "بعد انتهاء أشغال مجلس نواب الشعب المتعلّقة بتصويت أعضائه في مرحلة أولى، على أحكام مشروع قانون المالية، سيتم  في مرحلة ثانية الانتقال إلى التصويت على المشروع، من طرف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم"، وفقه.

جدير بالذكر أن مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 كانت قد انطلقت منذ 26 نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي، في جلسة مشتركة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، وبحضور وزيرة المالية.