البرلمان التونسي يصادق على قرض لتمويل استيراد الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء

صادق نواب البرلمان التونسي مساء الأربعاء 23 جويلية/يوليو 2025 على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي بــ 73 نعم 14 محتفظًا و12 رافض.

وتتعلق اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس/آذار 2025 بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، باتفاقية مرابحة مبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة.

البرلمان التونسي يصادق على اتفاقية ضمان لتأمين قرض بقيمة 70 مليون دولار يخصص لتمويل الشركة التونسية للكهرباء والغاز لاستيراد الغاز الطبيعي

ويهدف مشروع القانون إلى الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الدولة التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقرض قدره 70 مليون دولار أميركي مخصّص لتمويل استيراد الغاز الطبيعي. 

 ويأتي هذا القرض في إطار الاتفاقية الإطارية للتعاون المالي الموقعة سنة 2021 بهدف تأمين تزويد تونس بالغاز الطبيعي الضروري لإنتاج الكهرباء، وتنويع مصادر التمويل لضمان استمرارية التزود بالطاقة وتعزيز الأمن الطاقي، فضلاً عن تمكين الشركة التونسية للكهرباء والغاز من الإيفاء بالتزاماتها تجاه مزوديها.

وخلال تفاعله مع تدخلات النواب، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الشروط المالية للقرض تتمثّل في مدة تمويل بسنة واحدة، تسدّد على ثلاث سنوات، بهامش فائدة 4% فوق سعر المقايضة، وعمولة تنفيذ بنسبة 0.4%، مع ضمان من الدولة التونسية.

كما بيّن الوزير أن "هذا القرض مخصَّص لتوفير الغاز الطبيعي لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بهدف إنتاج الكهرباء الموجّهة أساسًا للاستعمال المنزلي والصناعي، بما يجعله قرضًا تنمويًا موجَّهًا لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الأمن الطاقي، وليس قرضًا استهلاكيًا"، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب.

وأوضح أنّه تمّ إبرام عقد أهداف بين الدولة التونسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز، صادقت عليه الحكومة في مجلس وزاري وهو يضبط التزامات الطرفين ويحدّد مؤشرات لقياس أداء الشركة، كما استعرض عدداً من مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة التي يجري تنفيذها في ولايات سيدي بوزيد وتوزر وقفصة وقابس وغيرها من الولايات، مبرزاً أنّ بعضها سيدخل حيّز الاستغلال مع نهاية السنة الجارية.

 إبراهيم بودربالة: البرلمان التونسي صادق إلى غاية 2 جويلية 2025 على 77 قانوناً صدرت بالرائد الرسمي منها 24 قانونًا تتعلق بقروض استثمارية، و8 قوانين لقروض استهلاكية

واعتبر الوزير أنّ "مشروع الربط بالغاز بين تونس وإيطاليا مشروع وطني واستراتيجي واعد، من شأنه تحقيق التوازن والاستقرار في تزويد البلاد بالغاز الطبيعي، حيث سيسمح بالتزود بالغاز من بلدان الضفة الشمالية للمتوسط خلال فترات ذروة الاستهلاك في تونس، كما سيتيح للبلدان الشريكة بالتزود بالغاز الطبيعي من تونس خلال فترات ذروة استهلاكها".

بدوره ذكّر رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بأنّ العدد الجملي للمشاريع المصادق عليها والصادرة بالرائد الرسمي إلى غاية 2 جويلية/يوليو 2025 بلغ 77 قانوناً، تتوزّع بين 24 قانون قرض استثماري، و8 قوانين قروض استهلاكية، و45 قانوناً تُعنى بمجالات متنوعة. 

أما تدخلات النوّاب فقد تمحورت عمومًا حول "ضرورة صياغة استراتيجية وطنية واضحة وشاملة لتطوير القطاعات الحيوية، مثل قطاعي الطاقة والفلاحة، والدعوة إلى إعداد مخطط وطني للطاقة يحدّد الأهداف والأولويات في هذا المجال".

كما لفت عدد آخر من النواب إلى "أهمية تحفيز الشباب التونسي على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وعدم الاقتصار على خدمات المستثمر الأجنبي"، وطالبوا "برفع العراقيل والتعطيلات الإدارية التي تعيق تقدم ملفات مشاريع الطاقة المتجددة".

ونبه بعض النواب إلى أن "سياسة القروض لا تنسجم مع توجّهات الدولة في الاعتماد على الإمكانيات الذاتية وتحقيق استقلالية القرار الوطني"، وفقهم.

وعبّر عدد آخر من النواب عن الاستياء من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خاصة خلال فصل الصيف، ودعوا إلى "ضرورة رسم خطة استراتيجية ناجعة وواقعية لتحقيق الانتقال الطاقي"، كما دعوا إلى "تفعيل آليات الاستخلاص الحديثة للحدّ من تفاقم مديونية الشركة التونسية للكهرباء والغاز".

عبّر عدد من النواب عن الاستياء من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خاصة خلال فصل الصيف، ودعوا إلى "ضرورة رسم خطة استراتيجية ناجعة وواقعية لتحقيق الانتقال الطاقي" في تونس

وسبق أن أصدر 50 نائبًا بالبرلمان، بيانًا مشتركًا، نشره النائب شكري البحري على صفحته الرسمية بفيسبوك، منذ الخميس 3 أفريل/نيسان 2025، تعرّضوا فيه إلى أنّ العمل على ملف الطاقات المتجددة وواقعها في تونس، أسفر عن الكشف عن "إخلالات وتجاوزات قانونية شكلية وجوهرية، مقابل امتناع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن تقديم إجابات واضحة أو مبررات موضوعية، رغم تعدد مطالبات النواب التوضيح" وفقهم.

وبيّن نواب في البرلمان التونسي، خلال جلسة استماع سابقة إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وعن الشركة التونسية للكهرباء والغاز عقدتها لجنة المالية والميزانية، بشأن مشروع الاتفاقية المتعلقة بقرض لاستيراد الغاز الطبيعي أنّ "الشركة تعاني عديد الصعوبات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً".