البرلمان التونسي يصادق على قرضين جديدين لفائدة "الستاغ"

صادق البرلمان التونسي (مجلس نواب الشعب) خلال جلسة عامة، يوم الثلاثاء 14 جويلية/يوليو 2026، على مشروعي قانونين يتعلقان بضمان قرضين جديدين مسندين إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ).

وتمت المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بين تونس والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز بقيمة قدرها 384 مليونًا و800 ألف يورو، للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس، بموافقة 72 نائب واحتفاظ 6 آخرين بأصواتهم ورفض 19 نائب.

البرلمان التونسي يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بضمان قرضين جديدين مسندين إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) بقيمة 384.8 مليون يورو و30 مليون دولار أميركي

أما مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بين تونس والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته الجهة المنفّذة لصندوق التّكنولوجيا النّظيفة والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز بقيمة 30 مليون دولار أميركي، فقد صادق عليه النواب بـ67 نعم و25 رفض، واحتفظ 5 نواب بأصواتهم.

وخصّصت الجلسة البرلمانية لمواصلة النظر في مشروعي القانونين الذين طُلب فيهما استعجال النظر، بعد جلسة عامة أولى انعقدت يوم الجمعة 10 جويلية/يوليو 2026.

وفي تفاعله مع مداخلات النواب، بين وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري أنّ مشروعي القانونين يندرجان في إطار دعم برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بما يهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي، وتسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة، وتحسين الأداء المالي والفني للمؤسسة.

وأوضح الوزير أنّ استراتيجية الطاقة في تونس ترتكز على تنويع المزيج الطاقي والحدّ من التبعية للغاز الطبيعي، من خلال الترفيع في مساهمة الطاقات المتجددة إلى 35 بالمائة من إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030 و50 بالمائة في أفق سنة 2035، مع توفير 5000 ميغاواط من الطاقة الشمسية والريحية، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب.

أما عن وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فقد بين الوزير أنّ الدولة تتحمّل دعمًا يفوق 3 مليارات دينار سنويًا لتغطية جزء من كلفة إنتاج الكهرباء، في حين لا تزال تونس تستورد نحو 80 بالمائة من حاجياتها من الغاز الطبيعي، وتؤمّن حوالي 10 بالمائة من حاجياتها من الكهرباء عبر التوريد، رغم بلوغ نسبة الربط بالشبكة الكهربائية 99 بالمائة.

وأكّد أنّ برنامج الإصلاح يتضمّن استعادة التوازنات المالية للشركة، وتحسين مردودها التجاري والفني، وتسوية مستحقاتها، وتطوير حوكمتها في إطار عقد برنامج يمتدّ بين سنتي 2024 و2028.

 وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري: الدولة تتحمّل دعمًا يفوق 3 مليارات دينار سنويًا لتغطية جزء من كلفة إنتاج الكهرباء، في حين لا تزال تونس تستورد نحو 80 بالمائة من حاجياتها من الغاز الطبيعي، وتؤمّن حوالي 10 بالمائة من حاجياتها من الكهرباء عبر التوريد

وأشار الوزير إلى أنّ البرنامج يشمل أيضًا إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة، من بينها مشروع الممر الكهربائي الرابط بين شمال البلاد وجنوبها لتأمين نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة، ومواصلة تأهيل الشبكات، والانطلاق في تركيز 150 ألف عدّاد ذكي في مرحلة أولى، إلى جانب تحسين جودة الخدمات والحدّ من الانقطاعات.

كما تحدث عن عدد من المشاريع التابعة لقطاع التجهيز، من بينها اقتناء 30 آلة ماسحة جديدة ستوضع حيّز الاستغلال خلال شهر سبتمبر/أيلول 2026، والانطلاق في تسليم 1600 مسكن اجتماعي بمنطقة الفجّة بداية من شهر أوت/أغسطس، فضلًا عن تعزيز أسطول بطاحات جربة ومواصلة تطويره.

وتعليقًا على نتائج التصويت، قال النائب أحمد سعيداني في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك: "تصويتي كان بـ "لا" كالعادة عن اقتناع بأننا لسنا مخوّلين لرهن التونسيين أو مصادرة حق الأجيال القادمة في تقرير مصيرها، ما دمنا عاجزين".

وأضاف النائب بقوله: "الحلول موجودة، ولكنها تتطلب عقولًا تفكر وإرادة صلبة متسلحة برؤى وبرامج، وليس بشعارات لا تسمن ولا تغني من جوع تنهار عندما تتصادم مع إكراهات الواقع".

وقال النائب: "مجلس لا يستطيع أن يكون رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية في البلاد، لا يمكن أن يعطي دفعًا لتونس ولشعبها. مجلس لا يستطيع أن يحمي نفسه ويحمي نوابه لا يمكن أن يحمي شعب تونس"، وفق تعبيره.

ويواجه البرلمان التونسي انتقادات بسبب تواتر النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالقروض، خاصة في ظل حجم دين عمومي مرتفع لتونس تجاوز 135.1 مليار دينار إلى موفى مارس/آذار 2025، وفق معطيات نشرتها وزارة المالية التونسية.