البرلمان التونسي يصادق على تنقيح الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية

صادق البرلمان التونسي، الخميس 24 جويلية/يوليو 2025، خلال جلسة العامة، على مقترح القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية برمته، بموافقة 92 نائبًا واحتفاظ 7 نواب بأصواتهم ورفض 6 آخرين.

ونصّ مقترح التنقيح الوارد في فصل وحيد، على إلغاء أحكام الفصلين 96 و 98 من المجلة الجزائية وتعويضهما بأحكام جديدة.

البرلمان التونسي يصادق على مقترح القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، وذلك بإلغاء أحكام الفصلين 96 و 98 منها وتعويضهما بأحكام جديدة

وقد جاء في الفصل 96 (جديد) أنّه يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية تساوي قيمة المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه، وكل مستخدم في مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية تساهم الدولة في رأسمالها، المكلف بمقتضى وظيفه ببيع، أو صنع، أو شراء، أو إدارة، أو حفظ أي مكاسب، الذي تعمد استغلال صفته ليلحق ضررًا ماديًا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره. وإذا حصل الإضرار بمؤسسة تساهم الدولة في رأسمالها، فإن الخطية تحتسب بقدر نسبة إسهامها فيها.

أمّا الفصل 98 (جديد) فينصّ على أنه على المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصل 96 (جديد) أن تحكم فضلا عن العقوبات المبيّنة بهذا الفصل، برد ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصول الفاعل، أو فروعه، أو إخوته، أو زوجه، أو أصهاره، وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.

ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم، إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة، مع مراعاة الفقرة الثانية من الفصل 96 (جديد). وللمحكمة في جميع الصور الواردة بالفصل المذكور أن تسلط إحدى العقوبات التكميلية المقررة بالفصل الخامس من هذه المجلة على من ثبتت إدانته.

وتهدف المبادرتان المتعلقتان بتنقيح الفصل 96 وبعض الأحكام من المجلة الجزائية، وفق بلاغ المجلس، إلى "تحقيق توازن بين مكافحة الفساد الإداري والمالي وحماية الموظفين العموميين من التتبّعات الجزائية غير المبرّرة، بما يشجّعهم على اتخاذ القرارات دون تردّد. ويعمل التعديل على توضيح نطاق التجريم واشتراط سوء النية كعنصر أساسي، واستبعاد الأخطاء التقديرية أو تنفيذ التعليمات الكتابية من مجال المؤاخذة الجزائية". 

كما يهدف أيضًا إلى "ضمان دقة النصوص وتفادي التوسّع في التجريم، بما يدعم نجاعة الإدارة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع اقتراح إجراءات تُعزز الرقابة القضائية الرشيدة وتحفظ حقوق الأطراف المعنية".

البرلمان التونسي: تهدف المبادرتان المتعلقتان بتنقيح الفصل 96 وبعض الأحكام من المجلة الجزائية، إلى تحقيق توازن بين مكافحة الفساد الإداري والمالي وحماية الموظفين العموميين من التتبّعات الجزائية غير المبرّرة

أما تدخلات النوّاب، فقد تمحورت أساسًا حول أنّ "الغاية من تنقيح الفصل 96 هي القطع مع كلّ أشكال الفساد، بعد أن تحوّل هذا الفصل من أداة قانونية للمحاسبة إلى وسيلة للضغط والعقاب وتصفية الحسابات السياسية"، وعدّوه من بين أبرز أسباب تعطيل إنجاز المشاريع العمومية.

كما اعتبروا أنّ "الاستعمال المفرط وغير السليم للفصل 96 ساهم في تعكير الأوضاع داخل الإدارة وأثّر سلبًا على دفع الاستثمار"، مشددين على "ضرورة تحقيق التوازن بين مكافحة الفساد وضمان استمرار روح المبادرة والاجتهاد لدى المسؤولين"، منبّهين إلى وجود قضايا قديمة تعود إلى سنة 2012 لازالت منشورة دون صدور أحكام باتة فيها.

كما أكّد ممثّلو جهة المبادرة من جانبهم، أنّ الفصل 96 من المجلة الجزائية "خلق حالة من الخوف داخل الإدارة حالت دون تمكين المواطن من عدّة خدمات ضرورية لحياته اليومية، معتبرين أنّ تنقيحه يمثّل خطوة أولى نحو إصلاح المنظومة الجزائية".