وزير الاقتصاد: بصدد مراجعة 50 كراس شروط وإحالة 33 ترخيصًا يمكن إلغاء العمل بها

الترا تونس - فريق التحرير

نشر بتاريخ 2024/10/29 (على الساعة 21.30)

أكد وزير التخطيط والاقتصاد، سمير عبد الحفيظ، أنّ الوزارة أحالت حزمة ثالثة من التراخيص المزمع إلغاء العمل بها تضم 33 ترخيصًا، إلى رئاسة الحكومة"، قائلًا إنّ الوزارة شرعت في مراجعة 50 كراس شروط، وفق ما صرّح به الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024،بالبرلمان التونسي.

وزير الاقتصاد والتخطيط: أحلنا حزمة ثالثة تضم 33 ترخيصًا يمكن إلغاء العمل بها إلى رئاسة الحكومة

وتحدث الوزير عن أنّ التراخيص المزمع حذفها ستنضاف إلى حزمتي تراخيص حذفت الأولى سنة 2018 وتضم 27 ترخيصًا وحزمة ثانية حذفت سنة 2022، مشددًا على أن الهدف من إلغاء العمل بالتراخيص يتمثل في تحرير المبادرة الخاصة وتسهيل النفاذ إلى الأسواق وتعويض بعض هذه التراخيص بكراسات الشروط،وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وقد صوّت البرلمان التونسي،على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل/نيسان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا. 

مجلس نواب الشعب يصادق على اتفاق ضمان الدولة لقرض ممنوح للشركة التونسية للكهرباء والغاز

وصادق النوّاب على مشروع القانون برمّته بـ114 نعم، و5 احتفاظ و10 رفض. وفي هذا الإطار، وتفاعلًا مع تدخّلات النواب أكّد وزير التخطيط والاقتصاد، سمير عبد الحفيظ، أنّه "تمّ بعث لجنة تحت إشراف رئاسة الحكومة لحلحلة المشاريع المعطّلة وإنجاز المشاريع الكبرى وتشجيع الاستثمار"، وفق بلاغ المجلس.

أما فيما يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للطاقة، فقد أكّد الوزير وضع استراتيجية تشمل أفق 2025 وتهدف بالأساس إلى "تنويع المزيج الطاقي والتسريع في إنجاز برامج النجاعة والرصانة الطاقية.." مبرزًا ضرورة مواصلة إنجاز برنامج توليد الطاقة المتجدّدة عبر البرنامج الوطني "بروسولاك اجتماعي واقتصادي وموجه للفئات المحدودة"، بالإضافة إلى  تشجيع القطاع الخاص في الإنتاج الوطني بهدف بلوغ 4800 ميغاوات موفى سنة 2030 وهو ما يعني تحقيق 35% من إنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة المتجددة.

يشار إلى أنّ بنك الاستثمار الأوروبي، قد أعلن الثلاثاء 11 جوان/يونيو 2024، عن مساعدات وقروض مالية جديدة لتونس بقيمة 450 مليون يورو، من أجل دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتحسين البنى التحتية.

يذكر أنّ البرلمان التونسي، عقد يوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024، جلسة عامة للإعلان عن افتتاح الدورة العادية الثالثة 2024-2025، والنظر في مشروعيْ قانونين، يتعلق الثاني بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.