البرلمان التونسي يسقط مقترح الضريبة على الثروة من قانون المالية 2026

صرّح النائب في البرلمان التونسي، ماهر الكتاري، يوم الاثنين 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، المتعلق بالضريبة على الثروة، تم إسقاطه نهائيًا بعد أن صوّت أغلبية نواب البرلمان ضدّه (10 ضد مقابل 3 مع)، رغم تأييد أعضاء لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، باعتبار أن آلية الحسم تكون عبر تصويت مجلس النواب وفق أحكام قانون المالية. وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك للّجنتين الماليتين، وفق تصريح له لإذاعة "إكسبراس" (محلية).

النائب ماهر الكتاري: الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، المتعلق بالضريبة على الثروة، تم إسقاطه نهائيًا بعد أن صوّت أغلبية نواب البرلمان ضدّه 

وأوضح الكتاري أن "هذا الفصل استند إلى المرسوم عدد 79 لسنة 2022، الذي وُضع في فترة غياب المؤسسة البرلمانية، وبالتالي لم يخضع حينها لنقاش أو تداول تشريعي".

وأشار إلى أن "النواب رفضوا الإجراء لاعتبارات اقتصادية بالأساس، ولصعوبات متوقعة في التطبيق، إضافة إلى ضعف مردوده المالي الذي لا يعكس حجم العمل الذي ستقوم به المصالح الجبائية".

وبيّن الكتاري أن "فرض ضريبة على الثروة قد يؤثر سلبًا على الادخار، مما ينعكس على الاستثمار وإنتاج الثروة"، لافتًا إلى أن "الدولة، في سبيل تغطية العجز، تتجه أكثر فأكثر نحو الجباية والاقتراض، في حين لم يعد المجتمع قادرًا على تحمّل مزيد من الأعباء، وأن الحلّ يكمن في رفع نسبة النمو".

النائب ماهر الكتاري: النواب رفضوا الإجراء لاعتبارات اقتصادية بالأساس، إذ أن فرض ضريبة على الثروة قد يؤثر سلبًا على الادخار، مما ينعكس على الاستثمار وإنتاج الثروة 

كما اعتبر أن "هذا النوع من الإجراءات يشجع على الاكتناز وتجميد الأموال خارج الدورة الاقتصادية"، مذكّرًا بأن دولاً أخرى جرّبت هذا التوجه ثم تراجعت عنه بسبب نتائجه العكسية.

وأضاف عضو لجنة المالية أن "الانطباع السائد حاليًا هو أن تونس تميل إلى منطق الدولة الجبائية أكثر من كونها دولة تستند إلى الاستثمار وخلق القيمة"، مؤكدًا "رغبة اللجنة في تجاوز هذا المسار".

وشدّد مرة أخرى على أن "إسقاط الفصل تمّ لأسباب اقتصادية بحتة ولتفادي تداعيات سلبية متوقعة"، مؤكدًا في الوقت نفسه "ضرورة إعادة تركيز الدولة على تعزيز الاستثمار واسترجاع الثقة لضمان موارد مالية حقيقية".

اقرأ أيضًا: الضريبة على الثروة.. معهد رؤساء المؤسسات يحذّر من آثارها السلبية ويقدّم مقترحات

كما أوضح أنه من الناحية الإجرائية يمكن للسلطة التنفيذية إعادة تقديم الفصل خلال الجلسة العامة المخصّصة للمصادقة على قانون المالية لسنة 2026، إلا أن ذلك يظل صعبًا بالنظر إلى موقف لجنة المالية الرافض، وفقه.

وأفاد بأن "الوزارة لم تقدم أرقامًا دقيقة أو توقعات واضحة حول الإيرادات الممكن تحقيقها لو تم اعتماد الضريبة"، مشيرًا إلى أن "الحديث عن إمكانية توفير 11 مليون دينار غير واقعي"، بحسب تقديره.

وفي وقت سابق، قدّم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجموعة من المقترحات إلى مجلس نواب الشعب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، بهدف تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية. وشدد المعهد على ضرورة إعادة النظر في الضريبة على الثروة ضمن مشروع قانون المالية 2026.

 واعتبر المعهد أن "هذا الإجراء، رغم أنه قد يُنظر إليه كمساهمة ظرفية من ذوي الدخل المرتفع، إلا أنه يحمل مخاطر اقتصادية جدية، من بينها تفاقم التهرب الضريبي وزيادة الشعور بعدم العدالة الجبائية".

وأوضح المعهد أن "الضريبة على الثروة قد تؤدي إلى تراجع أكبر في مستوى الادخار، وهو منخفض أصلًا، بسبب إمكانية تهريب رؤوس الأموال، مما ينعكس سلبًا على الاستثمارات". واقترح الإبقاء على النظام الحالي الذي يشمل فقط العقارات غير المنتجة دون تعديل في النسب، مع استثناء العقارات المؤجّرة باعتبار أن مداخيلها خاضعة لضرائب قد تبلغ 40%.