الترا تونس - فريق التحرير

وافق أغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب، الأربعاء 15 جانفي/ كانون الثاني 2020، على إعادة مشروع القانون الأساسي حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية، إلى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية من أجل إعادة النظر فيه. ووافق 136 نائبًا على إعادة هذا المشروع إلى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية خلال عملية تصويت، تم اللجوء إليها لإنهاء حالة التشنج التي رافقت انطلاق أشغال هذه الجلسة، صباح الأربعاء، جراء مطالبة بعض النواب بتغيير جدول أعمالها.

أرجع بعض النواب تمكسهم بإعادة ترحيل مشروع القانون الأساسي حول حقوق المرضى من جديد على أنظار لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية إلى سعيهم للتدقيق في أحكامه

وأرجع بعض النواب تمكسهم بإعادة ترحيل مشروع القانون الأساسي حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية من جديد على أنظار لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لمراجعته في آجال مقتضبة ثم إعادة إحالته مجددًا إلى الجلسة العامة، إلى سعيهم للتدقيق في أحكامه وحسم النقاط الخلافية فيه.

ويواجه مشروع القانون الأساسي حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية انتقادات من بعض النقابات الطبية على غرار النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بدعوى أنه لا يضمن حقوق الأطباء بشكل كاف.

وأكدت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ أهمية هذا المشروع الذي قالت إنه صيغ بعد أكثر من 80 اجتماعًا ضم وزارات الصحة والمالية والعدل والشؤون الاجتماعية إضافة إلى مشاورات مع مهنيي قطاع الصحة والنقابات، فضلًا عن جهد لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان السابق، وفق ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

رافع بن عاشور: لا أعتقد أن رئيس الدولة يريد المغامرة!

نبيل القروي: أنا والشاهد "أبناء الباجي"