البحيري يدعو إلى

البحيري يدعو إلى "وضع حد لمحاولات توريط أجهزة الدولة في تصفية الحسابات"

في تعليقه على آخر التطورات في علاقة بما عرف بقضية عقد "اللوبيينغ"

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعا النائب والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك الثلاثاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، كل المنتمين إلى الأحزاب والمنظمات إلى أن "يكفوا عن محاولات الضغط على القضاء وتحقيره وترهيب القضاة والتعدي على استقلاليتهم وكرامتهم وأن يضعوا حدًا لمحاولات توريط أجهزة الدولة في تصفية حسابات مع من يخالفهم الرأي" وفق قوله.

نور الدين البحيري: ثبت أن الأمين العام السابق (محمد عبّو) لحزب منافس للنهضة (التيار الديمقراطي) رفع شكايته ضدها في وقت كانت شريكة في الحكم ومتهمة بوضع يدها على كل مؤسسات الدولة

كما دعاهم البحيري إلى "أن يتعاونوا مع القضاء بمناسبة البحث في القضايا المرفوعة ضدهم وفي ما نسب إليهم ولأحزابهم ومساعديهم وداعميهم من جرائم وتجاوزات خطيرة سواء في تمويل حملاتهم الانتخابية التشريعية والرئاسية مثلما شهدت بذلك تقارير محكمة المحاسبات أو بمناسبة ممارستهم لمهام أوكلت لهم" وفقه.

وأكد البحيري أنّ قاضي التحقيق قد حضر رفقة عدد من مساعديه من أعوان الضابطة العدلية، الاثنين 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 بالمقر المركزي لحركتنا المناضلة حركة النهضة، في إطار البحث في ملف ما سمي بعقد اللوبينغ الذي اتهمت الحركة بإبرامه خارج تونس بناء على شكاية رفعها أمين عام سابق لأحد الأحزاب، في إشارة إلى محمد عبّو.

وقال البحيري: "أقول ألف شكر للشاكي الذي وفر للحركة من حيث لا يدري فرصة لتثبت للجميع إيمانها بقيم الجمهورية وباستقلال السلطة القضائية والمساواة بين كل التونسيين أمامها، وذلك بعد أن ثبت أن الأمين العام السابق لحزب منافس للنهضة رفع شكايته ضدها في وقت كانت شريكة في الحكم ومتهمة بوضع يدها على كل مؤسسات الدولة، ويشرفنا تسجيل أنه لم ينسب لنا منذ إيداع الشكاية إلى اليوم أية محاولة لتعطيل الأبحاث أو التأثير في سيرها بأي شكل من الأشكال" وفقه.

وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أفاد بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تحول الاثنين 25 من الشهر الجاري إلى مقر حزب حركة النهضة الكائن بمونبليزير بالعاصمة، وتولى حجز "الخادم" (سرفور) التابع لها لنقل محتواه وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة.

وأوضح، في بلاغ تحصلت عليه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن عملية حجز "الخادم" تأتي في إطار استكمال الأبحاث المتعلقة بقضية ما عرف بعقد "اللوبيينغ" المنشورة لدى قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، إذ كشفت هذه الأبحاث وجود شبهة اتصال بين حزب حركة النهضة وشركة اللوبيينغ باستعمال بريد إلكتروني تابع للحركة، كما اتضح أن الحساب الإلكتروني المذكور تابع لمشغل تونسي، مشيرًا إلى أن الأبحاث في هذه القضية لا تزال جارية، وفق البلاغ ذاته.‎

 

اقرأ/ي أيضًا:

حجز "الخادم" التابع للنهضة.. المحكمة الابتدائية توضح

عقد الـ''لوبيينغ'' المنسوب للنهضة: النيابة العمومية تأذن بمباشرة الأبحاث