الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان، نور الدين البحيري، أن الحركة لم تشترط تشريك حزب قلب تونس في الحكومة إنما طالبت بحكومة وحدة وطنية "قادرة على مواجهة التحديات وعلى توفير 145 نائبًا للتصويت على المحكمة الدستورية"، ويشارك فيها قلب تونس وائتلاف الكرامة أيضًا.

نور الدين البحيري: ليس هناك استعداد من قبل إلياس الفخفاخ للتفاعل إيجابيًا مع النهضة

واعتبر البحيري، في حوار للقناة التلفزية الخاصة "حنبعل"، مساء الأحد 16 فيفري/ شباط 2020، أن رئيس الحكومة يجب أن يبحث عن توسيع دائرة الأغلبية لا محاولة صنع معارضة موسعة، مضيفًا أنه يُحاسب على مدى قدرته على توفير الأغلبية.

وبيّن أن موقف النهضة واضح وأنها غير مستعدة لأن تكون في "الفشل"، مشيرًا إلى أن المكلّف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ قال إن هناك 10 مستقلّين في الحكومة إلا أن 7 من هؤلاء تابعون لحزب التكتل. وقال إن ذلك عملية "تحيّل ومغالطة"، مبرزًا أن الفخفاخ تحدث عن تحييد وزارات السيادة إلا أن وزير الداخلية المقترح كان في مكتب سياسي لأحد الأحزاب، وفق تصريحاته.

وأضاف نور الدين البحيري أنه ليس هناك استعداد من قبل إلياس الفخفاخ للتفاعل إيجابيًا مع النهضة، معتبرًا أن إعلان الفخفاخ عن أسماء الوزراء المقترحين في الوقت الذي أعلن فيه مجلس شورى النهضة عدم تزكيته للحكومة في تركيبتها الحالية، "خطأ فادح" في حق تونس.

وقال إن النهضة رفضت الإعلان عن تشكيل الحكومة دون قبول مبدأ حكومة الوحدة الوطنية ودون تعديل الحكومة المقترحة في اتجاه وضع حدّ لما وصفه بـ"عملية التحيّل وعدم الشفافية التي تمت".

نور الدين البحيري: في حال لم تمر حكومة إلياس الفخفاخ "تعود العهدة لصاحب السيادة الأصلية المتمثل في مجلس نواب الشعب" ليقوم بسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد

وأبرز أن تقسيم وزارتي البيئة والشؤون المحلية إلى وزارتين للبيئة وللحكم المحلي جاء خدمة لمصالح معيّنة، مؤكدًا وجود تعيينات وتقسيم وزارات مرتبطة بشبهات فساد وتضارب مصالح. وأفاد أن هناك أشخاصًا يمتلكون شركات بيئة، من بينهم مسؤولون في الدولة، وأناس لديهم شركات استثمار، متوجهًا لأمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو بالقول "لماذا لم تتكلم عن ملفات الفساد هنا"؟.

وأكد نور الدين البحيري أن النهضة ضد تقسيم وزارات وأن هناك شبهة تضارب مصالح، مضيفًا أن الحركة ضد تعيين بعض الوزراء الذين لهم ملفات في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وداعيًا إلياس الفخفاخ إلى استبعادهم والمبادرة بإصلاح الوضع.

وأوضح البحيري أنه في حال لم تمر حكومة إلياس الفخفاخ "تعود العهدة لصاحب السيادة الأصلية المتمثل في مجلس نواب الشعب" ليقوم بسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد واختيار رئيس حكومة ليقوم بتشكيل حكومة خلال المهلة التي يمتلكها رئيس الجمهورية لحل البرلمان أي 4 أشهر.

اقرأ/ي أيضًا:

في آخر أيام التشاور.. الجميع على الخط فأي مصير لحكومة الفخفاخ؟

الخلاف بين أعضاء بلدية المروج: مستشار في حركة النهضة يوضّح