معهد الإحصاء: الاقتصاد التونسي يسجّل نموًا بـ1.4% سنة 2024

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 13:25 بتوقيت تونس

 

سجّل الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 1.4 بالمائة خلال كامل سنة 2024، وفق المعطيات الأخيرة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، وذلك بعد نمو بنسبة 2.4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2024، مقارنة بالثلاثي نفسه لسنة 2023، أي بحساب الانزلاق السنوي.

أما بحساب التغيرات ربع السنوية، فقد سجل الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 0.9 بالمائة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2024، حسب التقديرات الأولية، وذلك مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2024.

معهد الإحصاء: سجّل الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 1.4% خلال كامل سنة 2024 بعد نموه بنسبة 0.9% خلال الثلاثي الرابع لسنة 2024

• تباين نسق النمو حسب القطاعات

وأفاد معهد الإحصاء في نشرية النمو الاقتصادي للثلاثي الرابع لسنة 2024، الصادرة يوم السبت 15 فيفري/شباط 2025، بأن الأنشطة الفلاحية تعتبر المحرك الأساسي لمنحى النمو، حيث تطوٌرت القيمة المضافة بنسبة 12.1 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024 وذلك بحساب الانزلاق السنوي. وتقدّر مساهمة القطاع الفلاحي بـ 0.97 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي الذي يساوي 2.4 بالمائة.

كما أظهرت نتائج الثلاثي الرابع من سنة 2024 ارتفاعًا لحجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 1.5 بالمائة وذلك لارتفاع القيمة المضافة لقطاعات الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بـ 2.1 بالمائة والصناعات الكيميائية بـ 8.1 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 2.5 بالمائة.

معهد الإحصاء: الأنشطة الفلاحية تعتبر المحرك الأساسي لمنحى نمو الاقتصاد التونسي إذ تطوٌرت القيمة المضافة بنسبة 12.1% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024

في المقابل، أفاد معهد الإحصاء بأن حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، والمناجم، والماء والتطهير ومعالجة النفايات عرف تراجعًا بـ 7.9 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لانخفاض القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 16.9 بالمائة.

وسجّل القطاع الصناعي إجمالاً تراجعًا بـ 0.9 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024 مقارنة بالثلاثي المماثل للسنة الفارطة، أما قطاع البناء والتشييد، فقد عرف نموًا بـ 2.5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.

وحافظ النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024 على نسق نموه الإيجابي، فسجّل حجم القيمة المضافة ارتفاعًا بـ 1.9 بالمائة نتيجة لارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ5.7 بالمائة وقطاع النقل بـ5 بالمائة وقطاع الإعلامية والاتصال بـ 1.3 بالمائة.

 

• ارتفاع نسق نمو الطلب الداخلي

أكد معهد الإحصاء في نشريته، أن تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الاستعمال أبرز ارتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الاستثمار، بنسبة قُدِّرَت بـ 7.1 بالمائة، مساهمًا بالتالي إيجابيًا بـ 7.5 نقاط مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي.

معهد الإحصاء: حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، والمناجم، والماء والتطهير ومعالجة النفايات عرف تراجعًا بـ 7.9 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة

وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته سلبيًا بـ 5 نقاط، نتيجة لتقلٌص حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 0.2 بالمائة وارتفاع حجم الواردات بـ 9.7 بالمائة.

 

وكانت توقعات الحكومة التونسية تدور حول تحقيق نسبة نمو للاقتصاد التونسي بـ1.6% خلال سنة 2024، بعد تحسن أداء قطاعي الفلاحة والسياحة خلال النصف الثاني من العام الفارط، وفق ما جاء على لسان رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري خلال جلسة برلمانية لمناقشة ميزانية سنة 2025، أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وعلى مستوى توقعات المؤسسات المالية الدولية، سبق وأن خفّض البنك الدولي توقعاته بخصوص نسبة النمو الاقتصادي لتونس خلال سنة 2024، إلى 2.4%، بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 3% في تقرير سابق أصدره البنك مطلع عام 2024، ويذكر أنّ تونس حققت نسبة نمو في حدود 0.4% خلال سنة 2023، مقابل توقعات قاربت 0.8% وفق بيانات البنك في أول السنة الفارطة.