الاعتراف بمهنة عاملة فلاحية في تونس بين النص والواقع

"اعترفوا بنا، أحنا كل شيء، علاه تحطّونا في بطاقة التعريف لا شيء" شعار رددته العاملات الفلاحيات خلال المؤتمر الثاني لحراك أصوات عاملات الفلاحة المنعقد بتاريخ 7 ماي/أيار 2025.

وحراك أصوات عاملات الفلاحة هو حراك أسسته عاملات فلاحيات أصيلات ثلاث مناطق داخلية فلاحية وهي سيدي بوزيد، وجبنيانة والقيروان، بمساعدة وتأطير من الجمعية التونسية النسوية "أصوات نساء" وكن قد عقدن مؤتمرهن الأول بتاريخ 7 مارس/آذار 2023. 

وطالبن السلط "بالاعتراف بمهنتهنّ كقوة عمل أساسية تحتاج إلى أن تكون مهيكلة ومقنّنة ومحفوظة بأطر واتفاقيات شغلية، تنبع من واقعهن وتتطابق مع بيئتهن، لتحميهن وتقطع الطريق على أصاحب الأراضي الفلاحية سارقي جهودهن وعرقهن"، وفقهن. 

تواجه عاملات الفلاحة في تونس ظروفًا مهنية قاسية في ظل غياب الاعتراف الرسمي بنشاطهن من طرف مصالح الدولة، وقد طالبن بالاعتراف بمهنة عاملة فلاحية وهيكلة هذا النشاط وحفظ حقوقهن بأطر واتفاقيات شغلية

اكتشف الحاضرون في هذا المؤتمر، عاملات فلاحيات، وقياديات، وخطيبات متّحدات، عبّرن بصوت عال عن تمسكهن بقضاياهن وعزمهن على افتكاك حقوقهن بأنفسهن، معلنات بصوت واحد "ماناش مسلّمات في حقوقنا شادّات"، وأكدن أنهن مستعدّات للنضال بجميع أشكاله، ولوّحن بفرضية الدخول في إضراب.

تجمّعت العاملات الفلاحيات بكثافة لتطالب السلط بالاعتراف بمهنة عاملة فلاحية اعترافًا فعليًا، يتجاوز النصوص وينبع من واقعهن ويتماشى مع ظروفهن ويمكّنهن من أجور لائقة تعكس جهودهن المبذولة وساعات عملهن الطويلة، تمنح لهن على أساس كفاءاتهنّ ومردوديتهن دون تمييز سلبي يسلّط عليهن من أجل نوعهنّ الاجتماعي، مشدّدات على ضرورة التصدّي لأصحاب الحقول الذين يستغلونهن ويميزون بينهن وبين زملائهن.

500 ألف من ضمن 600 ألف.. هنّ عاملات الهامش في القطاع الفلاحي 

نادت عاملات الفلاحة بتطبيق القانون عدد 51 الصادر بتاريخ 11 جوان/يونيو 2019 حتّى تتوفّر لهنّ ظروف نقل آمنة ولائقة فهذا القانون لم يفعّل إلى اليوم، وبالعودة إلى تصريح بدر السماوي الخبير في الحماية الاجتماعية لـ"الترا تونس" فإنّ هذا القانون "لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى بعد إصدار الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة، لأنه تضمّن إجراءات صعبة ولأن الدولة تركت المجال للخواص لحلّ مشكلة النقل ولم تتعهد بالمشاركة في حلها".

كما طالبت عاملات الفلاحة بتطبيق المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية، وقد جاء بالجديد المفيد لصالحهن وقضى بتمكينهن من تغطية اجتماعية تحميهن،  وفي هذا الصّدد ثمّن السماوي هذا المرسوم، مبيّنًا أنه جاء شاملاً حيث تطرق إلى التغطية الصحية وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة والتعويض على الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وخاصة عطلة الأمومة والأبوّة للعاملات في القطاع الفلاحي بجميع أصنافهن ومكّنهنّ من نقل فلاحي وبتكفل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بنسبة من مصاريف النقل. كما حدد الفئات التي ستنتفع بهذا النقل وهن العاملات المدرجة هويتهن في سجل العاملات الفلاحيات والمثبتة ببطاقة خاصة تسلّم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيًا.

بدر السماوي لـ"الترا تونس": القانون المتعلق بنقل العملة الفلاحيين لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى بعد إصدار الأمر الحكومي، لأنه تضمّن إجراءات صعبة ولأن الدولة تركت المجال للخواص لحلّ مشكلة النقل ولم تتعهد بالمشاركة في حلها

وأضاف السماوي في حديثه  لـ"الترا تونس" أن "قانون الحماية الاجتماعية جاء بالإيجابي أيضًا، وأدخل مرونة على شرط الخضوع للانتفاع بالحماية الاجتماعية مجاوزًا بذلك الشروط المجحفة التي تضمنها القانون عدد 6 لسنة 1981 المتعلق بالأجراء في القطاع الفلاحي وهو شرط 45 يومًا لدى المؤجر نفسه فنزل بها إلى 15 يومًا خلال الشهر أو 180 يومًا في السنة، عوضًا عن حصرها في مؤجر واحد فشمل بذلك الأمر المؤرخ في 22 أفريل/نيسان 2019 حول التغطية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وجامعات المحار، العاملات في الصيد البحري  والعاملات الموسميات والمتنقلات المنتميات إلى الوسط الريفي، مكرّساً مبدأ المساواة بين العاملة الأجيرة وغير الأجيرة". 

وتحدّث السماوي  لـ"الترا تونس" أيضًا عن بعض نقائص هذا المرسوم قائلاً: "بقدر ما قدم من أجوبة مهمة وممتازة على كل الإشكاليات بقدر ما يمثل التأخير في إصدار النصوص الترتيبية مشكلاً حقيقيًا حيث نص على إصدار 10 أوامر و4 قرارات وإمضاء 3 اتفاقيات وهو ما لم يقع حتى اليوم رغم مرور 7 أشهر، كما رصد قانون المالية لسنة 2025 مبلغًا قيمته 5 ملايين دينار لتمويل هذا النظام إلّا أن التطبيق الفعلي لهذا المرسوم لا يزال غائباً".

إن عدم تفعيل المرسومين المذكورين جعل وضع العاملة في القطاع الفلاحي لا يتحسّن قيد أنملة وبقيت دار لقمان على حالها فلا تزال العاملة الفلاحية تواجه نفس المشاكل وتعيش نفس الظروف الحياتية التي عاشتها وعانت منها والدتها وجدّتها، مشاكل ناتجة عن انعدام بنية تحتية وعن مناخ جافّ وعن عقلية رجعية. مشاكل تتكرّر وتعود لتطفو على السطح لأنها عولجت بنفس الأدوات وبنفس العقليات التي كانت سببًا في وجودها، إلى أن أصبحت مشاكل تجاوزها الزمن فإلى اليوم 90 بالمائة من العاملات في القطاع الفلاحي لا ينتفعن بحماية اجتماعية، إذ ينتمي إلى هذا القطاع 600 ألف عاملة، 500 ألف عاملة منهن لا يمكن تصنيفهن في نظام العملة الأجراء ويخضعن لنظام عمل غير منظّم ويعملن دون أجور مقنّنة  ولم ينخرطن في نظام تقاعد ولم يتحصلن على دفاتر علاج ولا وجود لأسمائهن ضمن  قاعدة بيانات، ولا ينطبق عليهن نظام عاملة فلاحية أجيرة ولا نطام عاملة فلاحية مستقلة. 

بدر السماوي لـ"الترا تونس": بقدر ما قدم مرسوم نظام الحماية الاجتماعية، من أجوبة مهمة لكل الإشكاليات، بقدر ما يمثل التأخير في إصدار النصوص الترتيبية مشكلاً حقيقيًا، إذ نص على إصدار 10 أوامر و4 قرارات وإمضاء 3 اتفاقيات وهو ما لم يقع حتى اليوم رغم مرور 7 أشهر

تعيش العاملة الفلاحية الأجيرة وغير الأجيرة تحت وطأة الخوف ومخلّفاته لما تشاهده وتسمع عنه من حوادث مرورية أودت بحياة قريبتها أو جارتها في طريقها للعمل في الحقول وقد عبّرت إحدى العاملات للحاضرين عن هذا الخوف الذي يسكنها ليلاً نهارًا، بقولها: "قبل أن أغادر بيتي للالتحاق بالشاحنة أنظر إلى أطفالي بلهفة وحزن، خوفًا ألّا أراهم ثانية"، كما جسّدت طريقة تنقلهن للعمل في الحقول، قائلة: "نصعد بأعداد كبيرة في شاحنات نقل الدواب والسلع، ونظل واقفات متراصات، نتمايل وتتمايل معنا قففنا التي تحمل مؤونتنا".

عاملات الفلاحة وجدن أنفسهن أمام خيار واحد، ونقل ريفي لا تتوفّر فيه شروط السلامة ويتحكّم فيه بعض الخواص، كما يهدّد سلامتهن ويتسبب في موت الكثيرات منهن، فقد رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 33 حادثًا أسفر عن وفاة 15 عاملة وجرح 322 عامل وعاملة منذ صدور المرسوم عدد 51.  

تتقاضى نصف ما يتقاضاه زميلها

تساهم العاملة في القطاع الفلاحي في الناتج المحلي وفي توفير الغذاء إذ تبلغ اليد العاملة الفلاحية النسائية 58 بالمائة ويستوعب القطاع الفلاحي حوالي نصف مليون امرأة، تسند لهن مهام جني المحاصيل وإزالة الأعشاب الضارّة ونثر البذور في حين يكلّف الرجل بالعمل على الآلات الميكانيكية، أدّى هذا التقسيم اللاّمتكافئ إلى خلق علاقة تراتبية بين عاملة وعامل فلاحة، وميّز بينهما فهمّش دور عاملة الفلاحة وعبّد الطريق أمام الفلاح صاحب الأرض ليعتبرها عاملة من درجة ثانية ويتجرّأ على استغلالها وتزهيد أجرها، فيمنحها أجرًا يوميًا لا يزيد عن  15 دينارًا في حين يمنح زميلها العامل 30 دينارًا أي ضعف أجرها، ضاربًا عرض الحائط بقانون الشغل المحدّد للأجر الأدنى الفلاحي بمبلغ قيمته 18.900 دينارًا في اليوم.

يبدو أن صاحب الأرض الفلاحية يحسب لعامل الفلاحة ألف حساب ويخشى توقفه عن العمل إذا منحه أجرًا متدنيًا أو كلّفه بأشغال مضنية في حين تخشى العاملة في القطاع الفلاحي من الطّرد فتتحمّل الظروف القاسية من حرّ وبرد ومطر وعمل شاقّ حتى لا تحرم من أجر يوم عمل تحتاجه لتصرفه على أبنائها وأسرتها.

إن هذا التقسيم اللاّمتكافئ للعمل والناتج عن النوع الاجتماعي، سمح للمؤجر صاحب الأرض الفلاحية باستغلال العاملة الفلاحية وحرمانها من أجرها الحقيقي إضافة إلى مخيال ريفي ذكوري لا يرى إثمًا في "الاستغلال المؤنّث" وفي التمييز بسبب النوع الاجتماعي، ما أدّى إلى صمت المسؤولين وعدم مراقبة وتتبع مستغلّي العاملة الفلاحية، وظلت ترزح تحت وطأة تأنيث العمل غير المهيكل، زيادة عن معاناتها من تأنيث الفقر وتأنيث الموت.

عنف رباعي الأبعاد

تتعرّض العاملة الفلاحية يوميًا إلى عنف متعدد الأبعاد، إذ يُفرض عليها عنف بيئتها، فتجد نفسها منذ ولادتها مكبّلة بظروف حياتية صعبة نتيجة فقر وتهميش وطبيعة قاسية تحرمها من حقها في الصحة وفي الماء وفي التعليم وفي المسكن وتحول دون الارتقاء بجودة حياتها. عنف ثان يرافقها في مراحل حياتها، يسلّطه عليها زوجها أو شقيقها، وهو عنف تفرزه عقلية ذكورية تنتشر في بعض الأوساط، وتبجّل الزوج على الزوجة والأخ على الأخت مما يؤدّي إلى استنزاف طاقة المرأة. فها هي إحدى العاملات الفلاحيات الحاضرات في المؤتمر تلخّص مسيرتها العائلية قائلة: "نا المرا، نا الراجل"، فهي التي تعمل في المنزل وفي الحقل، وتقوم بتربية الأطفال وجلب الماء الصالح للشرب في ظروف قاسية، وتسهر على توفير حاجيات الأسرة داخل المنزل وخارجه.

تسند لعاملة الفلاحة مهام جني المحاصيل وإزالة الأعشاب الضارّة ونثر البذور في حين يكلّف العامل بالعمل على الآلات الميكانيكية، فأدّى هذا التقسيم اللاّمتكافئ إلى خلق علاقة تراتبية بين العاملة والعامل في قطاع فلاحة

عنف ثالث يطال عاملة الفلاحة وهو عنف المؤجر، صاحب الحقل، الذي يستغلّ خصاصتها وتمسّكها بعملها فيطالبها بمردود يفوق طاقاتها ويستغرق كلّ وقتها مقابل أجر ضعيف وظروف عمل مزرية. لا تنجو عاملة الفلاحة أيضًا من عنف رابع، وهو عنف الوسيط، صاحب الشاحنة الذي ينقلها ويقتسم معها أجرها الزهيد، مستمدًا سلطته من صاحب الحقل الذي يكلّفه باختيار العاملات الفلاحيات ونقلهن للعمل في الحقول، فيصبح هذا الوسيط فاعلاً رئيسيًا، ينتدب ويطرد في ظلّ غياب تام للمراقبة والتتبع.

يتغذّى هذا العنف الرباعي ويستمدّ وجوده من مشاعر المرأة ومن أمومتها التي تأمرها بأداء واجبها فتعيد ترتيب أولوياتها لتضع مصلحة وحاجيات أطفالها في المرتبة الأولى، وتتحمّل من أجلهم الاستغلال والإجهاد فيستغل صاحب الأرض الفلاحية احتياجها وقلّة حيلتها إذ لا خيار ثان أمامها، فهي في الغالب أمّية لا تكوين لها، ولا عروض شغل تنتظرها وتوفرها لها بيئتها، فتجد نفسها مجبرة على عمل غير مهيكل، يصعّب عملية تصنيفها فلا هي عاملة فلاحية أجيرة ولا هي عاملة فلاحية مستقلة.

وحتى يتغيّر وضع العاملة في القطاع الفلاحي لا بدّ من التوعية لتغيير عقلية ذكورية تنتشر في معظم أرياف تونس، ولا بدّ من تنقيح القوانين وتفعيلها خاصة، فكل تغيير إيجابي يحتاج إلى وعي وإلى تشريع قابل للتطبيق.