08-أبريل-2022
البرلمان القايدي

البرلمان التونسي إبان قرار حلّه في 30 مارس 2022 (ياسين القايدي/الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

مثل الجمعة 8 أفريل/نيسان 2022 ثلاثة نواب بالبرلمان المنحلّ أمام الوحدة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة ببوشوشة، وذلك على خلفية الجلسة البرلمانية الافتراضية المنعقدة بتاريخ 30 مارس/آذار 2022. 

والنواب الذين مثلوا أمام وحدة مكافحة الإرهاب للاستماع لهم هم كلٌّ من العياشي زمّال، وعبد الحميد المرزوقي، ونهى العيساوي. 

وقال عبد الحميد المرزوقي، وهو أصغر نائب بالبرلمان المنحل، بعد جلسة الاستماع له بالوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة: "ما يحصل اليوم لا يشرّف تونس ولا يشجع الشباب على ممارسة السياسة من أجل تحسين وضع البلاد، فأنا كشاب أردت ممارسة السياسة فوجدت نفسي ماثلًا أمام فرقة مكافحة الإرهاب".

عبد الحميد المرزوقي: ما يحصل اليوم لا يشرّف تونس ولا يشجع الشباب على ممارسة السياسة لتحسين وضع البلاد، فأنا كشاب أردت ممارسة السياسة فوجدت نفسي أمام فرقة مكافحة الإرهاب"

وأضاف، في مقطع فيديو نشرته "اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب" على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك: "هذه مرحلة تاريخية، وما يحصل اليوم لن يزيدنا إلا فخرًا وقوة وشجاعة من أجل افتكاك حقوقنا". 

وتابع عبد الحميد المرزوقي: "الحالة التي تعيشها تونس اليوم ستخلق فرزًا حقيقيًا يكشف من يدعم الديمقراطية وعلوية الدستور ومن يدعم الدكتاتورية وعلوية المراسيم والأوامر"، مستطردًا القول: "لذلك أنا اخترت مقاومة الانقلاب والحفاظ على الدستور"، وفق تعبيره.

 

أصغر نائب شعب بعد التحقيق معه

عبد الحميد المرزوقي أصغر نائب في البرلمان بعد جلسة الاستماع له بالوحدة المركزية لمكافحة الارهاب ببوشوشة #يسقط_الانقلاب

Posted by ‎اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب‎ on Friday, April 8, 2022

ومن جهته، قال النائب بالبرلمان المنحل العياشي زمال، الجمعة 8 أفريل/نيسان 2022: "لقد أقسمنا عند أداء اليمين الدستورية أن ولاءنا لتونس فقط. وقد نص الدستور في الفصل 80 على أن البرلمان يظلّ في حالة انعقاد دائم في حالة الاستثناء. كما أن الرئيس سبق أن صرح عديد المرات بأنه ليس بإمكانه حلّ البرلمان، على عكس ما حصل".

وأضاف زمال، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم": "الزجّ بالنواب في جرائم شبيهة بالجرائم الإرهابية قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، ليس الحل لتونس ولمشاكل المعيشة التي يعرفها التونسيون اليوم"، مستدركًا القول: "لقد مارسنا قناعاتنا ومبادءنا ونؤمن بأن الحلّ لا يمكن أن يكون إلا بحوار تونسي تونسي وبالقيام بتنازلات من أجل تونس"، وفق تعبيره.

العياشي زمال: الزجّ بالنواب في جرائم شبيهة بالجرائم الإرهابية قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، ليس الحل لتونس ولمشاكل المعيشة التي يعرفها التونسيون اليوم

ومن جانبها، وجهت النائب نهى العيساوي، في تصريح إعلامي، كلمة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد ساخرة: "لقد تم الاستماع لي أنا وزميلي النائب عبد الحميد المرزوقي ونحن نمثل أصغر نائبين بالبرلمان. شكرًا سيادة الرئيس، اليوم فعلًا انطلق الحوار مع الشباب أمام فرقة مكافحة الإرهاب"، وفق تصريحها. 

يذكر أن عضو "اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب" المعنيين بالتتبع إثر مشاركتهم في جلسة برلمانية افتراضية، سمير ديلو كان قد أعلن، صباح الخميس 7 أفريل/نيسان 2022، أن الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة استدعت مجموعة من النواب للاستماع إليهم يوم الجمعة 8 أفريل/نيسان 2022.

وكان ديلو قد أفاد، مساء الأربعاء 6 أفريل/نيسان 2022، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أعلمتهم "بتتبّع 10 نواب محامين على خلفيّة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة افتراضيًا بتاريخ 30 مارس/آذار 2022 من أجل "إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية".

يذكر أنه سبق أن تم تأجيل إحالة 7 نواب أمام وكيل الجمهورية للنيابة العمومية والتي كانت مبرمجة يوم الثلاثاء 5 أفريل/نيسان 2022، إلى "أجل غير مسمى"، وفق ما أكده عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن النواب رضا بلحاج في تصريح له على إذاعة "شمس أف أم"، معتبرًا أن "أسباب التأجيل سياسية أكثر منها قانونية وإجرائية"، حسب رأيه.

وذّكر المحامي بأنه قد تمت، الجمعة 1 أفريل/نيسان 2022، إحالة 7 نواب على فرقة مقاومة الإرهاب لسماعهم بخصوص شكاية تقدمت بها وزيرة العدل لدى الوكيل العام للنيابة العمومية، على مقتضى الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، مشيرًا إلى أنه وقع سماع 6 منهم الجمعة وهم كل من رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي ونائبه الثاني طارق الفتيتي الذي ترأس الجلسة الافتراضية، والنواب وليد جلاد وعياض اللومي والصافي سعيد ونعمان العش، بينما تعذر الحضور على عماد الخميري لأسباب صحية.

ولفت إلى أنه "تم إعلامهم بأنه ستتم إحالتهم في حالة تقديم أمام وكيل الجمهورية الثلاثاء 5 أفريل/نيسان 2022"، مستدركًا القول: "ما طرأ هو أنه وقع الاتصال بهم وإعلامهم بتأجيل الإحالة، لكننا لا نزال لا نعلم تطورات ومآلات هذا الملف"، على حد قوله.

يشار إلى أن ديلو كان قد أعلن، الاثنين 4 أفريل/نيسان 2022، عن تكوين ما أطلق عليه "اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب" والمقصود أساسًا الـ121 نائبًا المعنيين منطقيًا بالتتبع في "قضية التآمر على أمن الدولة" عقب الجلسة العامة التي عقدها البرلمان افتراضيًا (عن بعد) في ظهر الأربعاء 30 مارس/آذار الماضي والتي شاركوا فيها.