الاستئناف يقرّ سجن عبير موسي لعامين في قضية هيئة الانتخابات

قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس، مساء الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي لمدة عامين اثنين، وفق المحامي محمد علي بوشيبة.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق حكمًا يقضي بسجن عبير موسي للمدة نفسها، وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على إثر تصريح إعلامي أدلت به موسي بخصوص الهيئة خلال إحدى المحطات الانتخابية السابقة.

وعبّر المحامي محمد علي بوشيبة في تدوينة له، عن استغرابه من ما اعتبره "تسريعًا في البت في القضية"، متسائلًا عمّا "كان سيحدث لو تم تأخير الجلسة لمدة أسبوع للتثبت من الحالة الصحية لعبير موسي". كما طرح "تساؤلات حول دور إدارة السجن في عرضها على الفحص الطبي للتأكد من وضعيتها الصحية، ونفي أو تأكيد قدرتها على الحضور لأسباب صحية".

المحامي محمد علي بوشيبة: إقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي لمدة عامين اثنين على خلفية شكاية تقدّمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على إثر تصريح إعلامي أدلت به موسي

وتساءل بوشيبة أيضًا عن "موقف النيابة العمومية التي طالبت بالمحاكمة"، معتبرًا أنّ بـ"إمكانها طلب تأخير الجلسة والتثبت من الوضع الصحي للمتهمة عبر تقرير طبي رسمي". واعتبر أن "تدهور الحالة الصحية يمثل سببًا قانونيًا وإنسانيًا وأخلاقيًا يبرر طلب التأخير".

كما أثار المحامي "مسألة انعقاد المحاكمة في غياب عبير موسي بسبب وضعها الصحي"، متسائلًا عمّا "إذا كانت العدالة قد تحققت في ظل هذه الظروف، وعن مدى توفّر شروط المحاكمة العادلة".

المحامي محمد علي بوشيبة: هل يمكن القول القول إن العدالة تحققت في ظل هذه الظروف؟ إذ إن تدهور الحالة الصحية لعبير موسي يمثل سببًا قانونيًا وإنسانيًا وأخلاقيًا يبرر طلب التأخير

وختم بوشيبة تدوينته بالقول إن "عبير موسي تنهي سنة 2025، على وقع انتهاك جديد لحقها في محاكمة عادلة".

ويأتي هذا الحكم في سياق جدل سبق النطق به، حيث عقدت هيئة الدفاع عن عبير موسي، يوم الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، ندوة صحفية من أمام محكمة الاستئناف بتونس، أكدت خلالها أنّ المحكمة حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في ما يعرف بملف “هيئة الانتخابات 2”، رغم عدم حضور موسي للجلسة بسبب وضعها الصحي، حسب ما أفادت به هيئة الدفاع.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع أنّ المحكمة أقرت بتعذر جلب عبير موسي من مكان احتجازها نظرًا لحالتها الصحية، غير أنّ النيابة العمومية طلبت المضي في المحاكمة، رغم تنبيه المحامي المسخّر إلى ضرورة التثبت من وضعها الصحي وتأخير القضية إلى حين تمكينها من الحضور. كما أشار إلى أنّ المحكمة طلبت من المحامي إعلام منوّبته بسحب نيابته وتقديم ما يثبت ذلك في جلسة لاحقة.

وشدّد محامو عبير موسي على أنّ "الملفات المنشورة لا تتضمن"، وفق تقديرهم، "أدلة إدانة واضحة"، معتبرين أنها "تتعلّق بحرية التعبير وتصريحات سياسية يعبّر عنها سياسيون في عديد الدول".

اقرأ أيضًا: حكم بسجن عبير موسي 12 سنة يخلّف تنديدًا وتضامنًا واسعًا في تونس

وفي السياق ذاته، كانت هيئة الدفاع قد نقلت عن عبير موسي، إثر زيارة أداها رئيس الهيئة إليها يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2025، تأكيدها أنّ حالتها الصحية لا تسمح لها بالتنقل لمسافات طويلة للحضور أمام محكمة الاستئناف، معبّرة عن "تخوفها من عدم تمكينها من وثيقة طبية تثبت تعذر التنقل"، ومعتبرة أنّ "ما تتعرض له يندرج في إطار “هرسلة وعنف معنوي ومادي بسبب مواقفها السياسية وانتمائها الفكري"، وفق تعبيرها.

ويُذكر أنّه سبق أن تم إيقاف عبير موسي منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على ذمة قضايا أخرى، من بينها ملف أحيلت فيه على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس طبق الفصل 72 من المجلة الجزائية.

ويشير متابعون ومنظمات حقوقية تونسية ودولية إلى أنّ هذه الأحكام تندرج ضمن سياق عام يتسم، وفق بياناتها، بتصاعد التضييق على الحريات وتزايد الملاحقات القضائية في صفوف المعارضين السياسيين، مع التشكيك في توفر ضمانات المحاكمة العادلة