الترا تونس - فريق التحرير

قررت النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي، الأحد 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، الاحتفاظ برجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب مهدي بن غربية، على خلفية شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال، وفق بلاغ لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.

المحكمة الابتدائية بتونس: النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي تقرر الاحتفاظ برجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب مهدي بن غربية

وأضاف مكتب الاتصال في بلاغ أصدره الأحد أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنه تم تكليف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث.

وكان فريق الدفاع عن النائب بالبرلمان ورجل الأعمال مهدي بن غربية، قد أصدر مساء السبت 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بلاغًا أعلن فيه عن قرار مغادرة المحامين مقر الفرقة المركزية المتعهدة بالأبحاث في العوينة على الساعة الثامنة مساءً وذلك بعد انتظار دام قرابة الساعتين احتجاجًا على وضعية احتجاز فعلي غير قانوني لمنوّبهم منذ حوالي الساعة الحادية عشر صباحًا بعد انطلاق عملية تفتيش مقر إقامته، وفق البلاغ.

وتبين لفريق الدفاع وفق بلاغه، "إثر معاينة الخروقات والتجاوزات، أن المنوّب في وضعية احتجاز غير قانوني من الساعة 11 صباحًا من يوم السبت، وقد حرم من حقوقه في الدفاع منذ انطلاق أول عملية تفتيش ساعتها، وأنه مستهدف بالنظر لما تم استعماله من أساليب غير مسبوقة ومن تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية واعتماد أسلوب المداهمة غير المبرر، وأنّ بن غربية لايزال ضحية حملة التشويه والتحريض ونشر معطياته الشخصية وتسريب وثائق إدارية.." حسب بلاغ فريق الدفاع.

ويشار إلى أن مهدي بن غريبة كان قد أفاد، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل فيسبوك، السبت 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إنّ سيارات شرطة وأعوان أمن يطوقون منزله، مضيفًا: "لا أدري لماذا كل هذا الترهيب البوليسي لي ولعائلتي ولجيراني وبأي حق؟ وهل هناك أمر قضائي بذلك؟ لم أرفض يومًا الحضور لأي استدعاء لي.. أحمّل السلطة مسؤولية كل اعتداء يتم على حقوقي وسأتتبع قضائيًا وأمام الهيئات الدولية كل هذا الترهيب وتبعاته علي وعلى عائلتي..".

اقرأ/ي أيضًا:

محامو مهدي بن غربية: منوبنا في وضعية احتجاز غير قانوني وحرم من حقوقه في الدفاع

أحمد صواب: "مهدي بن غربية في حالة احتفاظ فعلية مخالفة للقانون"