(نشر في 29-11-2024/ 20:00)
الترا تونس - فريق التحرير
أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بأنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 أذنت بالاحتفاظ بمعلم بإحدى المدارس الابتدائية الخاصة من أجل شبهة "التحرش الجنسي بتلميذات قاصرات".
إدارة الحرس الوطني: عدد من الأولياء تقدموا إلى مقر الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بحدائق قرطاج من أجل تقديم شكاية في حق بناتهم بعد تعرضهن إلى التحرّش الجنسي من قبل المعلم
وأضافت، في بلاغ لها، أنه تم ذلك بعد تقدم عدد من الأولياء إلى مقر الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بحدائق قرطاج من أجل تقديم شكاية في حق بناتهم بعد تعرضهن إلى التحرّش الجنسي من قبل المعلم.
وأشارت إدارة الحرس الوطني إلى أنه بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة أمكن التعريف بهوية المظنون فيه ومقر إقامته ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية القبض عليه بمحل سكناه.
إدارة الحرس الوطني: بسماع الفتيات بحضور المسؤول المدني وأخصائي اجتماعي نفسي أكّدن تعمّد المعلم التحرّش بهن في أكثر من مناسبة
كما ذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه بسماع الفتيات بحضور المسؤول المدني وأخصائي اجتماعي نفسي أكّدن تعمّد المعني التحرّش بهن في أكثر من مناسبة، وفق ما ورد في نص البلاغ.
يشار إلى أنه من حين إلى آخر، تطالعنا حوادث صادمة مرتبطة بالتحرش الجنسي بمؤسسات تربوية في تونس، تطرح عديد نقاط الاستفهام حول الوضع الذي آلت إليه المنظومة التربوية اليوم في ظلّ تردّي منظومة القيم.
وينص الفصل 226 من القانون عدد 73 لسنة 2004 المتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية بخصوص زجر الاعتداءات على الأخلاق الحميدة وزجر التحرش الجنسي على أنه "يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار مرتكب التحرّش الجنسي".
ويوضح القانون ذاته أنه "يعد تحرشًا جنسيًا كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب قصور ذهني أو بدني يعوق تصديهم للجاني"، وفق القانون ذاته.
