الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/26 (على الساعة 20.30)
أكدت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2، الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أنه تم الإذن لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة، بالاحتفاظ بـ9 مشتبه بهم في الضلوع في ما وصفتها بـ"التجاوزات الخطيرة التي حصلت على امتداد سنوات بالمركب الفلاحي التابع للأراضي الدولية بالنفيضة، ومن بينهم عمدة المنطقة والمنتفعين بالبتّات ومدير المركب الذي كان يشرف على هذه البتّات".
الناطقة باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2: تجاوزات خطيرة حصلت على امتداد سنوات بالمركب الفلاحي التابع للأراضي الدولية بالنفيضة
وتابعت في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، كانت قد أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة، بإجراء الأبحاث "والكشف عن محاور الإفساد المتعمد والممنهج سواء من خلال طريقة تنظيم البتات العمومية لصابة الزياتين أو لأصول الأشجار، وسقيها بالماء المالح لتصبح حطامًا وحطبًا، أو بالدواجن والماشية والأعلاف المنتجة بالديوان، وبكل الإضرار بالممتلكات والاستيلاء على المال العام" وفقها.
وأفضت الأبحاث، وفق الناطقة الرسمية باسم المحكمة، إلى "كشف عدة أفعال جزائية خطيرة حول طريقة الالتفاف على البتات العمومية التي يجريها الديوان سنويًا، وذلك عبر استبعاد متعمد لعناصر الشفافية في البتة ومن ثمة دخول عدة أطراف في أغلبها كواجهة لأطراف لعبت دور الممول للفوز ببتة الصابات الوافرة للزياتين التابعة للديوان، وكذلك استبعاد طريقة دفع المال بالحاضر وانتهاج طرق مشبوهة غير مطابقة للقانون ولا للإجراءات"، وفق المصدر نفسه.
الناطقة باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2: طرق ملتوية اتبعها مسؤولون لضمان عدم الشفافية في المعاملات ثم التستر على الفائز بالبتة حتى لا يتم كشف هويته لمصالح الجباية
وأشارت إلى أنّ الأبحاث كشفت "الطريقة الملتوية التي يتبعها مسؤولو إدارة الديوان لضمان عدم الشفافية في المعاملات ثم التستر على الفائز بالبتة حتى لا يتم كشف هويته لمصالح الجباية وضمان التهرب الضريبي، وهو ما كوّن حزامًا خلفيًا من الممولين الباحثين عن غسل الأموال بمساعدة أطراف ظهرت في الواجهة"، وفق المصدر نفسه.
ولفت المصدر القضائي، إلى أنّ "بعض معاصر الزيت أضحت متحكمة في العملية الإنتاجية وفي السعر ومتورطة في غسل الأموال بطرق خفية بسبب الاستيلاءات والإضرار بالمال العام، وما زالت الأبحاث جارية لدى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة لكشف الحقيقة"، وفق المصدر نفسه.
