الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني، الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنه تم الاحتفاظ بـ5 أشخاص قالت إنهم عمدوا إلى الاعتداء بالعنف اللفظي على الطاقم الطبي وشبه الطبي بمستشفى الرابطة بالعاصمة.
وأضافت، في بلاغ لها، أنه "إثر ورود مكالمة هاتفية على قاعة العمليات بمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة مفادها تعمد مجموعة من الأشخاص القيام بالتشويش على مستوى قسم الاستعجالي بمستشفى الرابطة بتونس، تنقلت وحدات أمنية على عين المكان وبالتحري مع الطاقم الطبي وشبه الطبي أفادوا بتعرضهم إلى الاعتداء بالعنف اللفظي من قبل 5 أشخاص رفضوا القيام بإجراءات التسجيل قبل الفحص"، وفق نص البلاغ.
إدارة الأمن الوطني: النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالأشخاص المشتكى بهم من أجل "هضم جانب موظف عمومي بالقول وإحداث الهرج والتشويش"
وأشارت إدارة الأمن الوطني إلى أنه "تم ضبط المعنيين واقتيادهم إلى مقر مركز الاستمرار بباب سويقة، وبعرض هوياتهم على الناظم الآلي تبين أن أحدهم محل 9 مناشير تفتيش من أجل "السرقة، الإضرار بملك الغير، هضم جانب موظف" لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة.
وذكرت أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم من أجل "هضم جانب موظف عمومي بالقول وإحداث الهرج والتشويش" ومواصلة البحث على صعيد مركز الأمن الوطني بباب سويقة.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أدى، السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022، زيارة إلى مستشفى الرابطة بالعاصمة، وأكد خلالها ضرورة توفير دوريات أمنية بالمستشفى من أجل تأمينه، وفق ما جاء في مقطع فيديو نشرته الرئاسة.
تتكرر حوادث الاعتداء على الطواقم الطبية وشبه الطبية بالمؤسسات الصحية في تونس وقد دعت الهياكل النقابية مرارًا لوضع حد لمثل هذه الممارسات وحاسبة مقترفيها
وتتكرر حوادث الاعتداء على الطواقم الطبية وشبه الطبية العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية في تونس، في أكثر من مناسبة، الأمر الذي دفع الهياكل النقابية في قطاع الصحة إلى التنديد بذلك أكثر من مرة، وتنظيم حركات احتجاجية لإدانة ذلك والمطالبة بوضع حد لمثل هذه الممارسات وبحاسبة مقترفيها.
وسبق أن شدد وزير الصحة علي مرابط على "ضرورة توفير الحماية لأعوان الصحة من الاعتداءات المتكررة"، وفق بلاغ سابق لوزارة الصحة التونسية. كما سبق أن استنكرت الوزارة، في بلاغ أصدرته مطلع العام الجاري،"كلّ أشكال العنف والاعتداءات التي تطال منظوريها أثناء وبمناسبة مباشرتهم لمهامهم، وذلك تبعًا لما تمّت معاينته من اعتداءات متكرّرة على الطواقم الطبّية وشبه الطبية".
سبق أن أكدت وزارة الصحة أنها "ستتخذ كل الإجراءات القانونية التي تجرم كل اعتداء بالعنف أو هضم جانب موظف عمومي أو تعطيل سير العمل بالمؤسسات الصحية"
وشددت الوزارة، في هذا الصدد، على أنها "ستتّخذ كلّ الإجراءات القانونيّة المستوجبة وفقًا لأحكام المجلّة الجزائيّة التّي تجرّم كلّ اعتداء بالعنف أو هضم جانب موظّف عمومي أو تعطيل سير العمل بالمؤسّسات والهياكل الصحية"، وفق ما جاء في نص البلاغ.
وينص الفصل 125 من المجلة الجزائية على أنه "يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مئة وعشرون ديناراً كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها".
