الاحتفاظ بالناشط في تحرك "نفس" سيف العرفاوي على خلفية تدوينة.. تنديد واسع

أصدر تحرّك "نَفَسْ" بيانًا، في ساعة مبكّرة من يوم السبت 22 أوت/أغسطس 2026، عبّر فيه عن مساندته وتضامنه مع المدون المدافع عن حقوق الإنسان والناشط في تحرك "نفس"، سيف الدين العرفاوي، الذي تمّ الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة على خلفية تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، وتضمّنت شعارات رُفعت خلال تحرّك "نَفَسْ" يوم 20 أوت/أغسطس 2026.

وكانت النيابة العمومية إثر مراجعتها، قد أذنت بالاحتفاظ بالناشط سيف الدين العرفاوي، بعد أن تمّ يوم الجمعة 21 أوت 2026، "وعلى إثر حملة ممنهجة على وسائل التواصل الاجتماعي، التوجّه إلى بيته واصطحابه إلى فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني، حيث تمّ استنطاقه".

تحرّك "نَفَسْ": تمّ الاحتفاظ بالناشط سيف الدين العرفاوي لمدة 48 ساعة على خلفية تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، وتضمّنت شعارات رُفعت خلال تحرّك "نَفَسْ" يوم 20 أوت

وفي هذا السياق، عبّر تحرّك نَفَسْ، عن "مساندته التامة وغير المشروطة للمناضل سيف الدين العرفاوي، وطالب بإطلاق سراحه، وكفّ كل أشكال التتبّعات ضدّه، والكفّ عن ملاحقة أصحاب الرأي والنشطاء المدنيين والسياسيين على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة".

كما أبدى التحرك، رفضه "تحويل ممارسة الحقوق والحريات والمشاركة في التحركات المدنية السلمية إلى سبب للتتبّع والملاحقة، وتوظيف أجهزة الدولة لترهيب النشطاء وثني المواطنين عن التعبير عن مواقفهم والمشاركة في التحركات المدنية السلمية".

اقرأ/ي أيضًا: "لا ضوء لا ماء الفقر والغلاء".. تونسيون يتظاهرون تنديدًا بتفاقم الأزمات المعيشية

وإذ أكد "نفس" على أنّ ما يتعرّض له سيف الدين العرفاوي "لا يمكن فصله عن المناخ العام الذي باتت فيه الكلمة الحرّة والمواقف المعارضة والنشاط المدني عرضةً للتجريم والملاحقة"، فإنه شدد على أنّ الدفاع عن سيف الدين هو دفاع عن حق كل تونسي وتونسية في التعبير، وفي الاختلاف، وفي المشاركة في الشأن العام، وفي الاحتجاج السلمي.

وخلص تحرك نفس إلى أنه "لا يقبل أن تتحوّل التدوينات إلى تهم، وأن يصبح التعبير عن الرأي جريمة، وأن يتحوّل النشاط المدني السلمي إلى سبب للاعتقال.."، وقال في البيان: "إذا كان الهدف من هذه الممارسات هو إخافة الناس ودفعهم إلى الصمت، فإنّنا نؤكد أنّ القمع والترهيب لن يزيدانا إلا إصرارًا على ممارسة حقنا في التعبير والنقد والاحتجاج السلمي".

تحرّك "نَفَسْ": نطالب بإطلاق سراح سيف الدين العرفاوي، وكفّ كل أشكال التتبّعات ضدّه، والكفّ عن ملاحقة أصحاب الرأي والنشطاء المدنيين والسياسيين على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة

جدير بالذكر، أنّ إيقاف سيف الدين العرفاوي، يُعدّ الإيقاف الثاني في صفوف تحرك "نَفَسْ" بعد أن تم إيقاف الصحافي زياد الهاني في 28 أفريل/نيسان 2026 أيضًا على خلفية تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

وفي هذا الإطار، اعتبر التحرك، أنّ "سلطة الاستبداد تواصل التضييق الممنهج على الحقوق والحريات، وملاحقة نشطاء المجتمع المدني والسياسي وأصحاب الرأي الحر، في محاولة يائسة لترهيب المواطنين وثنيهم عن ممارسة حقهم في التعبير والدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية" وفقه.

وفي هذا السياق، عبّرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها المطلق واللامشروط مع سيف الدين العرفاوي، معتبرة أنّ "إيقافه والاحتفاظ به على خلفية مضمون تدوينة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي يثيران مخاوف جدية بشأن احترام حرية الرأي والتعبير، ولا سيما عندما يتعلق المحتوى المنشور بشعارات ومضامين مرتبطة بتحرك مدني سلمي وقضايا ذات صلة بالشأن العام".

كما أكدت الجمعية أنّ "حرية الرأي والتعبير تشمل حق الأفراد في التعبير عن مواقفهم، ونقل المضامين والشعارات المرتبطة بالقضايا العامة، والتفاعل مع النقاشات والتحركات المدنية عبر مختلف الوسائط، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي. ولا ينبغي أن تتحول ممارسة هذا الحق إلى سبب آلي للتجريم أو التتبع أو الحرمان من الحرية، كما لا يجوز أن تُستخدم الإجراءات التقييدية إلا في إطار احترام الضمانات القانونية والمبادئ التي تحكم تقييد الحقوق والحريات".

جمعية تقاطع: من شأن ملاحقة ناشط على خلفية مضمون نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ارتباطه بتحرك مدني سلمي، أن يخلق أثرًا ردعيًا يتجاوز الشخص المعني إلى بقية النشطاء والمواطنين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية والامتناع عن التعبير والمشاركة في النقاش العام

وأشارت إلى أنّ "الحق في التجمع السلمي يرتبط بقدرة الأفراد على التعبير عن مواقفهم والتفاعل مع القضايا العامة والتحركات المدنية بوسائل سلمية ومتعددة. ومن شأن ملاحقة ناشط على خلفية مضمون نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ارتباطه بتحرك مدني سلمي أن يخلق أثرًا ردعيًا يتجاوز الشخص المعني إلى بقية النشطاء.ات والمواطنين.ات، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية والامتناع عن التعبير والمشاركة في النقاش العام".

وشددت جمعية تقاطع على أنّ "سلب الحرية لا يمكن أن يتحول إلى وسيلة لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقوقهم الأساسية، وأن أي إجراء تقييدي للحقوق والحريات يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، وأن يكون ضروريًا ومتناسبًا مع الغاية المشروعة المتوخاة، مع احترام كافة الضمانات القانونية والإجرائية، بما في ذلك حقوق الدفاع وقرينة البراءة".

وفي هذا السياق، اعتبرت أنّ "مجرد ارتباط المحتوى المنشور بتحرك مدني سلمي أو بقضايا تتصل بالشأن العام لا ينبغي، في حد ذاته، أن يشكل أساسًا تلقائيًا لتقييد حرية التعبير أو سلب الحرية. كما أن حماية الفضاء المدني تقتضي ضمان قدرة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأصحاب الرأي على التعبير عن مواقفهم ونقل المعلومات والتفاعل مع القضايا العامة دون خوف من التتبع بسبب ممارستهم.ن السلمية لحقوقهم".

وكان مئات التونسيين قد نفّذوا مسيرة احتجاجية في تونس العاصمة، مساء الخميس 20 أوت/أغسطس 2026، انطلاقًا من ساحة الجمهورية "الباساج"، تنديدًا بتفاقم الأزمات المعيشية، وأبرزها انقطاعات الماء والكهرباء وغلاء الأسعار وفقدان الأدوية، وتراجع الحريات وعلى رأسها حرية التعبير وحرية العمل المدني والسياسي، وفقًا للشعارات التي رفعها المحتجون.

وجابت المسيرة الاحتجاجية شوارع رئيسية وسط العاصمة، قبل أن تستقر أمام مقر المسرح البلدي، ورفع خلالها المحتجون شعارات عديدة، ومطالب متنوعة أبرزها إطلاق سراح سجناء الرأي والسياسة من خلال شعار "شادين شادين في سراح المعتقلين"، وندّدوا من جانب آخر بواقع السلطة القضائية، من خلال رفع شعار "حريات حريات يا قضاء التعليمات".. وغيرها.