الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي.. محامية تقدم التفاصيل

تمّ في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 4 سبتمبر/أيلول 2026، الاحتفاظ بالصحفي التونسي ورئيس تحرير موقع "الكتيبة" محمد اليوسفي لمدة 48 ساعة بإذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي.

وقد تمّ إيقاف محمد اليوسفي أمام بهو إذاعة "اكسبراس" (محلية/خاصة) ومنعه من الدخول والمشاركة في برنامج إذاعي كضيف، واقتياده للتحقيق حسب أقوال من قاموا بإيقافه"، وفق الإعلامي وليد بن رحومة، مقدّم البرنامج الذي كان من المقرّر أن يحضر فيه اليوسفي.

وقد تلا ذلك، تضامن واسع وكبير من الصحفيين ومن النشطاء والحقوقيين مع اليوسفي خاصة وأنه من الصحفيين المعروفين يمعارضتهم لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد.

قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، يقرر الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي من أجل تهم تتعلق بـ"الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال"

• محامية تقدم تفاصيل الاحتفاظ بمحمد اليوسفي

وفي هذا السياق، نشرت المحامية ليلى حدّاد، تدوينة على حسابها بفيسبوك، في ساعة مبكرة من يوم السبت 5 سبتمبر/أيلول 2026، أكدت فيها أنه تم الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي لمدة 48 ساعة بإذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي "وذلك على خلفية تدوينة لصحفية ادعت دون ذكر اسمه أنه تحصل على أموال وعقارات من خلال عمله الصحفي".

وقد تبيّن من خلال استنطاق اليوسفي، وفقها، "أنه لا يملك سوى شقة صغيرة في حي شعبي وسيارة بقرض بنكي وتمحورت جل الأسئلة في استنطاقه حول موقع الكتيبة التي يشغل فيها كصحافي إضافة لحواراته الصحفية ومداخلاته الإعلامية".

المحامية ليلى حدّاد: الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي لمدة 48 ساعة بإذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، وعنوان البحث في الإنابة العدلية: جريمة تبييض أموال والإثراء غير المشروع منطلقها تدوينة فيسبوكية

وأضافت أنّ "عنوان البحث في الإنابة العدلية: جريمة تبييض أموال والإثراء غير المشروع منطلقها تدوينة فيسبوكية تم حذفها قبل معاينتها من باحث البداية طبعًا الغاية السحل على مواقع التواصل الاجتماعي وجوهر الموضوع إسكات صوت محمد اليوسفي" وفق تأكيدها.

وختمت المحامية بقولها: "المخجل في كل هذا أنّ قرار استنطاق كان بتاريخ اليوم وإيقافه دون توجيه أي استدعاء كان اليوم ثم الإعلان على الاحتفاظ به من قبل قاضي التحقيق من قبل أحد المواقع الإخبارية كان قبل إعلام باحث البداية بالقرار".

يشار إلى أنّ وكالة الأنباء التونسية الرسمية، قد أكدت من جانبها، عن مصدر قضائي، أنّ "قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أذن  ليلة الجمعة السبت، بالاحتفاظ بمحمد اليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال".

وأوضح المصدر نفسه، أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد محمد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل "جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجمعيات".

اقرأ/ي أيضًا: إيقاف الصحفي التونسي محمد اليوسفي

وأكد أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أسند إنابة للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني وأنه وبعد سماعه من قبل الباحث المناب أذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ به ومواصلة تنفيذ مقتضيات الإنابة.

• كيف علّقت نقابة الصحفيين التونسيين إثر الاحتفاظ بمحمد اليوسفي؟

يشار إلى أنّ نقابة الصحفيين التونسيين، قد أكدت أنه حسب المعطيات التي توصلت إليها النقابة من الطاقم القانوني، فإنه فُتح بحث تحقيقي بشأنه بناء على تدوينات منشورة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأنه تم الاستماع إليه حول عمله الصحفي وطبيعة الخط التحريري في مؤسسة "الكتيبة". ويأتي هذا الإيقاف بعد حملة تشويه وتحريض استهدفت الزميل على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يطرح أسئلة جدية حول السياق الذي سبق الإيقاف وحول مدى ارتباطه بمساره الصحفي ومواقفه الإعلامية.

واعتبرت النقابة أن التحريض والتشهير على شبكات التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يُشكّلا أساسًا لاستهداف الصحفيين أو مدخلًا لإخضاعهم للتنكيل القضائي والأمني، وأن الاتهامات الخطيرة لا تثبت بمنشورات على فيسبوك أو بحملات تشويه، وإنما عبر تحقيقات جدية ومستقلة واحترام كامل للقانون ولقرينة البراءة وحقوق الدفاع.

نقابة الصحفيين التونسيين: إيقاف محمد اليوسفي جاء على خلفية عمله الصحفي المستقل ومداخلاته الإعلامية وحواراته الصحفية التي تتضمن نقدًا للسلطة الحالية

كما تؤكد أن إيقاف صحفي وهو في طريقه إلى مؤسسة إعلامية لممارسة عمله والمشاركة في برنامج حول قضية عامة تهم التونسيين، يمثل سابقة خطيرة ورسالة ترهيب واضحة إلى الصحفيين كافة، مفادها أن الصحفي يمكن أن يجد نفسه ملاحقاً وموقوفاً لمجرد ممارسته لمهنته وتعبيره عن مواقفه وآرائه المهنية.

ولم تفصل النقابة ما تعرض له محمد اليوسفي عن السياق العام الذي باتت تعمل في ظله الصحافة التونسية، والذي شهد تصاعداً خطيراً في التتبعات والإيقافات والمحاكمات التي تطال صحفيين على خلفية أعمالهم ومضامينهم الإعلامية ومواقفهم المهنية، حيث أصبح التضييق على الصحافة في تونس يتجاوز الحالات المعزولة ليتحول إلى نمط متكرر من الضغط والملاحقة والترهيب، وفقها. 

كما شددت النقابة على أن إيقاف محمد اليوسفي جاء على خلفية عمله الصحفي المستقل ومداخلاته الإعلامية وحواراته الصحفية التي تتضمن نقدًا للسلطة الحالية، مطالبة بالإطلاق الفوري لسراحه ووقف التتبعات التي تستهدفه على خلفية عمله الصحفي وممارسته لحقه في التعبير.

ودعت في الإطار نفسه، إلى ضمان حقه الكامل في الدفاع  واحترام قرينة البراءة وجميع ضمانات المحاكمة العادلة، رافضة بشكل قاطع تحويل حملات التشويه والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي إلى منطلق لتصفية الحسابات مع الصحفيين أو تبرير إيقافهم، ومحمّلة السلطة  كامل المسؤولية السياسية والقانونية عن سلامة محمد اليوسفي وعن احترام حقوقه وحرياته الأساسية.