الاحتفاظ بأحمد صواب.. تضامن واسع ومسيرة شعبية للمطالبة بإطلاق سراحه

انتظمت، مساء الاثنين 21 أفريل/نيسان 2025، مسيرة شعبية جابت شوارع تونس العاصمة انطلاقًا من ساحة "الباساج" وصولًا إلى شارع الحبيب بورقيبة احتجاجًا على إيقاف المحامي والقضائي الإداري السابق أحمد صواب واقتياد إلى قطب مكافحة الإرهاب، والإعلان لاحقًا عن الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة.

وجاءت هذه المسيرة الاحتجاجية بدعوة من مكونات حقوقية وسياسية في تونس، على خلفية ما اعتبرتها "إجراءات قمعيّة وتتبّعات عبثيّة تهدف إلى إسكات أصوات الحق والمدافعين عن الحريّة والكرامة والديمقراطية"، حسب ما جاء في نص الدعوة الصادرة عن تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في تونس.

رفع المتظاهرون في مسيرة شعبية بتونس العاصمة شعارات تندد بالاستبداد والتتبعات القضائية التي شملت عددًا كبيرًا من السياسيين والنشطاء الحقوقيين وأصحاب الرأي في تونس

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالاستبداد وبالتتبعات القضائية التي شملت عددًا كبيرًا من المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين وأصحاب الرأي في تونس، من قبيل: "هايلة البلاد قمع واستبداد"، "شادين شادين في سراح المعتقلين"، "حريات حريات يا قضاء التعليمات"، "فاشل فاشل الرئيس يُحكم فينا بالبوليس"، "فاشلة المنظومة من قيس للحكومة"، "شلكتوه الإرهاب سيّب سيّب حمد صواب"، وغيرها من الشعارات.

كما عبر عدد من الأحزاب والمنظمات والنشطاء في تونس عن استيائهم واستنكارهم إيقاف أحمد صواب، على خلفية تصريح أدلى به مساء الجمعة 18 أفريل/نيسان الجاري عقب جلسة المحاكمة فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

وشدد الحزب الجمهوري، في بيان له، على أنّ "تصريح أحمد صواب الذي تضمّن تعبيرًا مجازيًّا لتوصيف ما شهده داخل قاعة المحكمة لا يعدّ بأي حال من الأحوال جريمةً بل هو ممارسة مشروعة لحق التعبير وخطاب قانوني صادر عن رجل عرف باستقلاليته وجرأته ومبدئيته"، وفقه.

الحزب الجمهوري: "استهداف رجال القانون والدفاع عبارة عن محاولة بائسة لإسكات من تبقّى من الأصوات الحرّة في البلاد"

وذكر الحزب أنّ "عملية الإيقاف سبقتها حملة تحريض ممنهجة على شبكات التواصل الاجتماعي شنّتها حسابات مشبوهة في محاولة لتشويه أحمد صواب وتهيئة الرأي العام لتبرير هذا الإجراء التعسفي"، معتبرًا أنّ ذلك يؤكد "وجود نوايا مبيّتة لاستهدافه، تمهيدًا لإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في سابقة خطيرة تعكس توجّهًا سلطويًّا نحو قمع كل صوت حرّ ومستقل"، حسب ما جاء في نص البيان.

وعلى هذا الأساس، أدان الحزب بشدة ما وصفه بـ"الإيقاف التعسفي"، محمّلًا السلطة مسؤوليتها القانونية والسياسية، ومعتبرًا أن "استهداف رجال القانون والدفاع عبارة عن محاولة بائسة لإسكات من تبقّى من الأصوات الحرّة في البلاد"، حسب تصوره.

بدورها، اعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، في بيان لها، أنّ إيقاف أحمد صواب "يعدّ انتهاكًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير"، مؤكدةً أنّ هذا الإيقاف التعسفي "يُمثّل حلقة جديدة في مسلسل القمع الممنهج لحرية التعبير واستهداف الأصوات المستقلة"، حسب تقديرها.

جمعية تقاطع: "هذا الإيقاف التعسفي لأحمد صواب يُمثّل حلقة جديدة في مسلسل القمع الممنهج لحرية التعبير واستهداف الأصوات المستقلة"

ودعت جمعية "تقاطع" إلى تحرّك عاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد صواب، مطالبةً بـ"وقف جميع التتبعات العدلية في حقه"، ومؤكدة  "ضرورة احترام الحقوق الدستورية والضمانات القانونية لكافة المواطنين دون استثناء"وفق ما جاء في البيان.

بدورها، اعتبرت حركة النهضة، في بيان لها، أنّ إيقاف أحمد صواب يمثل "منعرجًا خطيرًا في استهداف أعضاء هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، داعية السلطة إلى "الكف عن محاولات تحريف التصريحات وتلفيق التهم ضد المحامين بقصد الترهيب وإخراس كل الأصوات المدافعة عن الحقوق والحريات والمنتصرة للمظلومين". 

كما طالبت النهضة بإطلاق سراح أحمد صواب،  داعيةً كل القوى الحية بالبلاد إلى توحيد جهود التصدي إلى "حملات القمع وتقسيم المجتمع و الوصم بالخيانة والعمالة التي تأتي  استجابةً لحملات التحريض والتشويه التي يشنها أشباه الإعلاميين ودعاة الانتقام والتشفي والتنكيل بكل نفس معارض"، وفق ما ورد في نص البيان.

ومن جانبه، عبّر حسب المسار الديمقراطي الاجتماعي، في بيان له، عن استيائه واستنكاره إيقاف أحمد صواب، معتبرًا أنّه أريد منه "بث الرعب في صفوف المواطنين، وتكميم الأفواه ومزيد التضييق على الأصوات الحرة في تونس، وصرف النظر عن التجاوزات المتكررة وعن الفساد الحقيقي الذي ما زال ينخر البلاد من داخل دواليب الدولة وخارجها".

وفي السياق ذاته، قال حزب التكتل، في بيان له: "تتواصل الإيقافات الجائرة ضد الأصوات الحرة" في تونس، معبرًا عن تضامنه التام مع أحمد صواب وكل المسجونين بسبب مواقفهم السياسية.

وطالب الحزب بإطلاق سراح جميع موقوفي الرأي، سواءً بصفة تحفظية أو نتيجة أحكام جائرة، داعيًا كل القوى الحية إلى التحرك والوقوف كتلة واحدة ضد "هذه الانحرافات الخطيرة في ظل منظومة حكم استبدادية"، حسب تعبيره.

كما عبر نشطاء حقوقيون وسياسيون في تونس عن تضامنهم الواسع مع أحمد صواب. وقال الناشط السياسي طارق الكحلاوي، في تدوينة له على فيسبوك، إنّ "ما يحصل هو مزيد التسريع في مسار عام أكثر انغلاقًا وتشددًا"، حسب تقديره.

في المقابل أشار الكحلاوي إلى أنّ "التحريض والكراهية الصريحة والفجة الصادرة عن بعض أنصار السلطة، وهي واضحة ولا تستحق تأويلًا سورياليًا،  لا تواجه بصرامة من أي نوع"، وفق قوله.

ومن جانبه، قال الناشط الحقوقي أيوب عمارة، في تدوينة له على فيسبوك إنّ "طريقة إيقاف أحمد صواب واستعراض القوة الذي رافقه، على خلفية تصريحات، الغاية منها ترهيب وتخويف الناس وكل من لا يزال يعبر ويدافع عن كلمة الحق وصوت العقل"، حسب تعبيره.

وكان محامون وأفراد من عائلة أحمد صواب قد أكدوا أنّ "قوات الأمن داهمت منزله قبل أن يقع اقتياده إلى قطب مكافحة الإرهاب"، ليعلنوا لاحقًا أنه تقرر الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة.

ولاحقًا، قالت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب،  في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ قاضي التحقيق بالقطب أذن بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي".

وأشارت إلى أنّ الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب بالقطب، من أجل "جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيًا"، وفقها.

يشار إلى أنّ المحامي أحمد صواب، كان قد شغل سابقًا خطة قاض إداري، وهو ينوب حاليًا في عدة قضايا تتعلّق خاصة بعدد من المعارضين السياسيين الموقوفين، فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".