الاثنين.. نشطاء أسطول الصمود أمام القطب القضائي المالي ووقفة تطالب بإطلاق سراحهم

يحال الموقوفون من نشطاء أسطول الصمود، يوم الاثنين 16 مارس/آذار 2026، أمام القطب القضائي المالي على خلفية تهم، وصفتها اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، بأنها "ملفقة تستهدف نشاطهم التضامني مع القضية الفلسطينية". 

وقد دعت هذه اللجنة، "إزاء هذا التطور الخطير، كافة المواطنين، ومكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية، إلى الحضور في الوقفة الاحتجاجية التي ستُنظَّم أمام القطب القضائي المالي بشارع محمد الخامس يوم الاثنين على الساعة الحادية عشرة صباحًا، للتنديد بتواصل إيقاف نشطاء الحق الفلسطيني والمطالبة بإطلاق سراحهم".

 اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني: ندعو إلى الحضور في الوقفة الاحتجاجية التي ستُنظَّم أمام القطب القضائي المالي بشارع محمد الخامس يوم الاثنين، للتنديد بتواصل إيقاف نشطاء الحق الفلسطيني والمطالبة بإطلاق سراحهم

من جانبها، كانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، قد أصدرت بيانًا بتاريخ السبت 14 مارس/آذار 2026، طالبت فيه السلطات التونسية، بـ"الإفراج العاجل عنهم جميعًا، ليعودوا إلى ميادين العمل وإلى ذويهم مرفوعي الرأس، ويقضوا العيد القادم بين أهلهم"، مستنكرة "أي محاولات للتماهي مع دعاية الاحتلال لتشويه هذا العمل النبيل الذي يهدف لكسر الحصار عن غزة الجريحة التي يمارس عليها حصار وإبادة لم يشهد التاريخ المعاصر شبيه لها".

وأضافت هذه اللجنة: "مكان هؤلاء النشطاء هو ميادين العمل الإنساني، وليس خلف القضبان.. ونرى أنه لا يليق بتاريخ تونس ولا بحاضرها العظيم أن تزج السلطات هناك بنشطاء كسر الحصار عن غزة في السجون، وهم الذين لم يحملوا سوى رسالة إنسانية نبيلة، وكانوا أصواتاً للضمير العالمي وسعاةً لرفع الظلم عن شعبنا المحاصر"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: ارتفاع عدد الموقوفين من أعضاء أسطول الصمود بتونس إلى 7 أشخاص

وأشارت إلى أنها "تستذكر بتقدير كبير الدكتور التونسي محمد بنور، الذي جسّد أسمى قيم التضحية في المستشفى المعمداني بقطاع غزة، حيث صمد تحت القصف، وشاطر الناس جوعهم وتشردهم، مدفوعًا بواجبه الأخلاقي لا غير. وقد تلقينا ببالغ القلق والحزن أنباء اعتقاله منذ أسبوع، رفقة مجموعة من النشطاء هم وائل نوار، ونبيل الشنوفي، وجواهر شنة، وغسان البوغديري، وغسان الهنشيري، وسناء مساهلي، وذلك على خلفية عملهم وتحضيراتهم لأسطول كسر الحصار المقبل التي منتظر أن يكون تاريخًا من حيث حجمه ورسالته".

اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: نطالب السلطات التونسية، بالإفراج العاجل عن هؤلاء النشطاء جميعًا، ونستنكر أي محاولات للتماهي مع دعاية الاحتلال لتشويه هذا العمل النبيل الذي يهدف لكسر الحصار عن غزة

وخلصت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، إلى أنّ تونس "لطالما كانت بتاريخها العريق ومواقفها المشرفة، في طليعة الشعوب المساندة لغزة وفلسطين، من شوارعها التي صدحت بالحرية، إلى قلوب أهلها التي فاضت بالدعم، ظل التونسيون دوماً مثالاً للنخوة والكرامة في نصرة المظلوم" وفقها.

 ويشار إلى أن السلطات التونسية تولّت تمديد مدة الاحتفاظ بأعضاء هيئة أسطول الصمود المغاربية والتونسية لخمسة أيام أخرى، وفق إعلان هيئة أسطول الصمود التونسية، يوم الأربعاء 11 مارس/آذار 2026، واعتبرت الهيئة في بيان لها أن "قرار تمديد الاحتفاظ بكل من وائل نوار وجواهر شنة ونبيل الشنوفي وأمين بالنور وسناء مساهلي يأتي استمرارًا للهرسلة الأمنية والقضائية"، وذلك بالإضافة لقرار الاحتفاظ بكل من غسان الهنشيري وغسان بوغديري أعضاء هيئة أسطول الصمود المغاربية والتونسية.

اقرأ/ي أيضًا: إطلاق لجنة للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني في تونس

وكانت هذه الإيقافات قد أثارت ردود فعل في الأوساط الحقوقية والمدنية والسياسية في تونس، حيث اعتبر نشطاء وجمعيات حقوقية أنها تمثل "تصعيدًا ضد الحراك المساند لفلسطين في البلاد". كما نظم عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين مسيرة احتجاجية وسط العاصمة انطلقت من ساحة الجمهورية وصولًا إلى المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة، رُفعت خلالها شعارات داعمة للقضية الفلسطينية والمقاومة، مع تجديد المطالبة بتجريم التطبيع والإفراج عن الموقوفين.

وكان مصدر قضائي قد أفاد بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح بحث عدلي في "شبهات تتعلق بتكوين وفاق لغسل الأموال والتحيل والاستيلاء على أموال تبرعات والانتفاع بها لأغراض شخصية"، موضحًا أن "التحقيق يشمل عددًا من مسيري وأعضاء أسطول الصمود للتحقق من مصادر التمويل وكيفية التصرف في الأموال المتأتية من التبرعات".

اقرأ/ي أيضًا: تمديد الاحتفاظ بالموقوفين من هيئة تسيير أسطول الصمود في تونس

ومن جهتها، اعتبرت الهيئة أن هذه الإيقافات غير قانونية وتندرج ضمن ما وصفته بحملة "هرسلة أمنية وقضائية"، وسبق للهيئة أن قدمت تقريرًا ماليًا أعلنت فيه أن قيمة تبرعات التونسيين لفائدة مبادرة الأسطول لكسر الحصار عن غزة بلغت نحو مليون و887 ألف دينار حتى ديسمبر/كانون الأول 2025.