الاتحاد العام التونسي للشغل يحدد موعد انعقاد مؤتمره العام

أقرّت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول 2025، عقد المؤتمر العام للاتحاد أيام 25 و26 و27 مارس/آذار 2026 بالعاصمة تونس.

ويُعدّ المؤتمر العام أعلى سلطة تقريرية في المنظمة الشغيلة، وفق ما نقله موقع "الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن "يشكّل محطة فاصلة لتقييم التحديات المطروحة على الحركة الاجتماعية والنقابية، إلى جانب رسم ملامح المرحلة القادمة في ما يتعلق بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز استقلالية القرار النقابي".

من المنتظر أن يشكّل المؤتمر العام لاتحاد الشغل "محطة فاصلة لتقييم التحديات المطروحة على الحركة الاجتماعية والنقابية"

ويذكر أن نقابي الاتحاد العام التونسي للشغل قد نفّذوا يوم الخميس 21 أوت/أغسطس 2025، تحركًا احتجاجيًا في تونس العاصمة، انطلق بتجمع عمالي أمام مقر الاتحاد ثم تحول إلى مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة، وشارك في التحرك عدد من الناشطين في الساحة المدنية والحقوقية والسياسية في تونس، تعبيرًا منهم عن مساندتهم للمنظمة الشغلية. 

وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة يوم الاثنين 11 أوت/أغسطس 2025، برئاسة أمين عام المنظمة، نور الدين الطبوبي، قد قررت تنظيم هذا التجمع العمالي "دفاعًا عن الحق النقابي وضد تعطيل التفاوض وإلغاء الحوار والهجوم على مقر الاتحاد، كما قررت البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات وتحديد موعد الإضراب العام "المقرر مبدؤه منذ سنة 2024 في حال تواصل غلق باب التفاوض وضرب الحق النقابي والاعتداء على اتحاد الشغل".

اقرأ/ي أيضًا: الاتحاد الدولي للنقابات: نحمّل الحكومة مسؤولية تقويض الحريات النقابية في تونس

وفي كلمته أثناء التجمع العمالي في ساحة محمد علي، شدد أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، على أن "تونس تمرّ اليوم بمرحلة دقيقة، انهارت فيها كل أسس الحياة السياسية والمدنية، وتسممت مناخاتها بل تصحّرت، وزاد ذلك تعقيدًا، التحريض الممنهج وبث خطاب الكراهية وضرب الحريات والحق النقابي والحق في محاكمة عادلة، حتى أن الوضع بات قاب قوسين من الانفجار". 

وأضاف أمين عام اتحاد الشغل: "مناخات العمل تدهورت ودخل الاقتصاد التونسي في حالة ركود، وتدهور الوضع الاجتماعي بشكل غير مسبوق في ظل الاحتكار وزيادة الضرائب، والشعب المفقر والمهمش هو أول المتضررين، أمام رفض السلطة الحاكمة أي إمكانية للحوار". 

وتشهد العلاقة بين السلطة واتحاد الشغل، توترًا في الفترة الأخيرة، خاصة بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن محاولة الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، في حادثة أثارت موجة تضامن واسعة مع المنظمة الشغلية، ومنشور حكومي أعاد إثارة الجدل، في علاقة بإلغاء التفرغ النقابي في تونس.